سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

پنج شنبه, 25 مهر 1398-

آیا اصل برائت در فرایند رسیدگی به صلاحیت نامزدها کاربرد و پشتوانه حقوقی دارد؟

سایت حقوقیدیده بان هشتم : اصل سی هفت قانون اساسی که به عنوان اصل برائت معروف است از یک اصل شرعی با همین عنوان اتخاذ شده است و در علم اصول فقه هم که با عنوان وسیله ای برای استنباط احکام از آن استفاده می شود.
اصل را چنین تعریف کرده اند که وقتی دلیل دیگری در جهت اثبات یا رد نباشد اصل بر برائت است و این اصل بر این مبنا وارد قانون اساسی شد و استناد به آن در همه موارد معتبر و صحیح است، مگر اینکه مدعی دلیلی برای عدم برائت شخص ارائه دهد. در حقیقت، قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۸ چهار مرجع را برای بررسی صلاحیت کاندیداها روشن کرده است که عبارتند از: قوه قضاییه ، وزارت اطلاعات ، پلیس بین الملل و اداره کل ثبت احوال جمهوری اسلامی ایران. تصویب کنندگان این قانون، براین باور بوده اند که اگر این چهار مرجع در مورد فرد کاندیدا شده نظر مثبت بدهند آن فرد علی الاصول صلاحیت کاندیدا شدن را دارد و “باید” اصل برائت در مورد او اعمال شود.
اما اعتقاد شورای نگهبان بر اين است كه بعضی مسائل توسط این چهار مرجع به تنهایی اعمال نمی شود. برای مثال عنوان شده است که این چهار مرجع نمی تواند در مورد پایبند بودن فرد به اجرای واجبات و دوری از محرمات نظر بدهد و شورای نگهبان باید از سایر مجاری در این مورد تحقیق کند تا مشخص گردد کاندیدای مورد نظر مجری این واجبات و دوری کننده از محرمات است. بر این اساس، نظر شورای نگهبان این است که صرف این چهار مرجع که در قانون انتخابات سال ۷۸ به تصویب همین شورا رسیده است کافی نیست و باید افراد و فعالان شورای نگهبان در مورد صلاحیت فرد کاندیدا شده از مجاری دیگر تحقیق نمایند.
شورای نگهبان استدلال می کند که نظارت این شورا بر مجلس استطلاعی نیست بلکه نظارت استصوابی است و این نظارت می تواند هرگونه اقدامی را برای احراز صلاحیت کاندیدا انجام دهد. اگرچه مخالفین بر این باورند که این نظارت اگر استصوابی بود لازم بود که قانونگذار( یعنی خبرگان تصویب کننده قانون اساسی) آن را در کنار کلمه نظارت تصحیح می کرد، همانطوری که نظارت استصوابی معمولا در وصیت و وقف از آن نام برده می شود و هر کجا ناظر استصوابی باشد وصیت کننده یا واقف در کنار کلمه نظارت لفظ استصوابی را هم بیان می کند.
على ايحال با توجه به ظرفيتهاى قانونى موجود و در راس آن قانون اساسى كه تفسير اين قانون را صرفاً بر عهده شوراى نگهبان قرار داده است ، مى بايستى تفسير شوراى نگهبان مبنى بر لزوم نظارت استصوابى اين شورا را مبناى عمل قرار داد و در اين مورد عدم اجراى اصل شرعى برائت را يك استثنا تلقى نمود.

منتشر شده در یکشنبه, 20 فروردين 1396 09:28

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت