سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

جمعه, 01 شهریور 1398-

کاداستر قانونی که به مقابله با زمین خواران می‌رود

دیده بان هشتم : قانون کاداستر که با تعیین محدوده اراضی و املاک تاحدی می‌تواند دست زمین خوران را از اراضی ملی کوتاه کند به دلیل همکاری نکردن دستگاه‌های دولتی و کمبود بودجه با کندی پیش می‌رود.
سایت حقوقیبه گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امور ثبتی در کشور وظیفه حفظ مالکیت شخصی و صیانت از اراضی ملی و تعیین حدود املاک و تهیه نقشه  های هندسی اراضی را بر عهده دارد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد یک نظام یکپارچه ثبتی دقیق و مطمئن و قابل تغيير با زمان برای تعيين محدوده های قانونی مالكيت انواع اراضی متعلق به افراد حقيقی، حقوقی، دولتی و موقوفه و بازنگری اطلاعات و نقشـه ها طرح کاداستر یا حد نگار را جایگزین سیستم ثبتی قدیمی در کشور کرد. در طرح کاداستر محدوده تمامی اراضی کشور اعم از شهری، اراضی ملی، مزروعی و روستایی به وسیله سیستم های ماهواره‌ای تعیین و برای آنها سند صادر می شود.
قانون جامع حدنگار(کاداستر) در بهمن ماه سال 1393 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای اجرا به دستگاه قضایی ابلاغ شد، بر اساس ماده 11 این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد تا ظرف مهلت 5 سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت کاداستری تبدیل کند، در حقیقت کاداستر نقشه‌برداری ثبتی است که ارزش حقوقی داشته و بر اساس آن مرزهای اراضی  تعیین و سند مالکیت صادر می‌شود.
طرح کاداستر مزایایی از جمله تسریع در صدور سند و کاهش زمان، جلوگیری از صدور سند معارض و تعیین دقیق  محدوده املاک و اراضی و کاهش دعاوی است اما شاید مهم ترین مزیت این طرح تعیین محدوده اراضی ملی و دولتی و صدور سند برای آنها باشد که این طرح را به گفته بسیاری از کارشناسان به کابوسی برای زمین خواران تبدیل کرده است.
به گفته احمد توسیرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با گذشت 2سال بعد از اجرای طرح کاداستراین امکان به وجود آمده است تا اسنادی که در گذشته حدود 45 روز زمان برای صدور نیاز داشته ظرف 100 روز صادر شود. در حال حاضر در سیستم ثبتی کشور حدود 15میلیون سند در سیستم جامع کاداستر ثبت شده است  که امکان صدور سند معارض را به صفر رسانده است.
وی می گوید: به منظور اجرای قانون کاداستر 143 ایستگاه ماهواره در سراسر کشور ایجاد شده است که 500 کاربر در آن مشغول به فعالیت هستند و می‌توانیم ظرف مدت کمتر از 55 دقیقه هر نقطه‌ای را موقعیت‌یابی کنیم و در کوتاه‌ترین زمان و با خطای کمتر از 3 سانتی‌متر انجام دهیم . در این طرح ایستگاه های ماهواره‌ای جهت تحلیل حدود املاک به فاصله 50کیلومتر تهیه کرده‌ایم و امروز تمام اسناد بر اساس این سیستم مختصات صادر می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از اجرای کند این قانون گلایه دارند و اعتقاد دارند که این قانون می تواند در کاهش زمین‌خواری و تعرض به اراضی دولتی و منابع طبیعی تاثیر بسیار داشته باشد، لازم است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سرعت اقدامات ثبت مالکیت‌ اراضی را افزایش دهد.
از سوی دیگر تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با گلایه از دستگاه های دولتی در اجرای طرح کاداستر می گوید: در قانون کاداستر بنا بود طی 5سال برای تمام 165میلیون هکتار اراضی کشور سند صادر شود که بعد از گذشت 2سال از اجرای این قانون هنوز دستگاه های دولتی همکاری لازم را نداشتند و اگر ارگان‌های دولتی نسبت به ارائه نقشه‌ها همکاری لازم را داشته باشند طی 5 سال آینده تمام اراضی کشور سنددار می‌شوند، با اجرایی شدن این سیستم به لحظه می‌توانیم، تعیین کنیم چند نفر از نقشه برداران و در کدام نقطه در حال انجام کار هستند، امیدواریم بتوانیم طرح کاداستر را در تمام نقاط از جمله مرزهای دریایی و کوه‌ها اجرایی  کنیم.
طرح کاداستر در انتظار توجه و همکاری دستگاه های دولتی و بودجه
به نظر می رسد یکی از موانع پیش روی اجرای طرح کاداستر همکاری نکردن دستگاه های دولتی در ارایه اسناد و  نقشه های اراضی باشد که در این خصوص نمایندگان مجلس ضمن اذعان به تلاش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک معتقدند در برخی از موارد ثبت، به حقوق مردم تعدی شده است، به همین دلیل نمایندگان مجلس به عدم همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی به خصوص در حوزه اراضی کشاورزی و روستایی با سازمان ثبت اسناد و املاک گلایه کرده اند تا جایی که کمیسیون قضایی و حقوقی از این نهاد درخواست کرده تا لیست دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند را به مجلس ارائه کند.
محمد کاظمی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه اجرای طرح کاداستر، گفت: اجرای طرح کاداستر اساسی‌ترین کاری‌‌ است که باید در کشور دنبال شود تا املاک و اموال مردمی و دولتی به  صورت فنی تقسیم‌بندی و تعیین تکلیف شوند، این قانون اگرچه در بخش شهرها به خوبی اجرا شده اما متاسفانه سرعت اجرای قانون بسیار کند است.
کاظمی تاکید کرد: نقصی در قانون و اجرای آن وجود ندارد و تنها به اجرای کند قانون انتقاد وارد است که در این زمینه مشکلات بودجه‌ای و مباحث تخصصی برای پیاده‌سازی طرح کاداستر به عنوان علت کندی آن مطرح است.از دیگر مشگلات پیش روی اجرای قانون کاداستر اختصاص پیدا نکردن بودجه لازم است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه هم در نشست خبری که به منظور اعلام برنامه‌های هفته قوه قضاییه و تشریح اقدامات دستگاه قضا در سال 95، برگزار شد؛ با انتقاد به اینکه بودجه لازم برای اجرای قانون کاداستر داده نشده است، گفت: به این طرح بودجه سنواتی داده نشده است، در حالی که  ۱۱۴  ایستگاه برای حدنگاری ایجاد شده که اگر بودجه مناسب اختصاص پیدا کند این طرح پس از سال‌های زیادی که در نوبت اجرا قرار دارد، اجرایی می‌شود.
یحیی کمالی‌پور عضو کمیسیون قضایی مجلس معتقد است: طرح کاداستر در شرایطی که اختلافات ملکی با  تعدد دعاوی حقوقی در مراجع دادگستری وجود دارد که در مواردی این دعاوی بین افراد یا بین افراد و دولت بود توانست تا حدودی موثر واقع می‌شود. اگر بتوان در راستای اجرای قانون کاداستر به صورت جامع تمامی اراضی دولتی را از بلاتکلیفی درآورد تا مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شود در کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی، کاهش کلاهبرداری‌ها و زمین خواری‌ها گام بزرگی برداشته خواهد شد.
به نظر می رسد قانون کاداستر می تواند تا حدود زیادی دست زمین خوران را از تعدی براملاک و اراضی دولتی و  ملی کوتاه کند، به همین دلیل اجرای سریع و درست این قانون می تواند حجم زیادی از پرونده های دستگاه قضایی را کاهش دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان
منتشر شده در چهارشنبه, 14 تیر 1396 09:09

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت