سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

شنبه, 27 مهر 1398-

جدایی سازمان ثبت از قوه قضائیه والحاق آن به قوه مجریه، مصلحت نیست

دیده بان هشتم : حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه تفکیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به قوه مجریه به مصلحت نظام نیست، گفت: اگر سیاست های نظام بر این امر قرار گیرد، بهترین گزینه وزارت دادگستری است که به لحاظ قانونی نیاز به اصلاحات کمتر دارد.

سایت حقوقیبه گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، طرح جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور، بیستم فروردین ماه 96 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در روزهای اخیر، پرداختن به این موضوع پررنگ شده است؛ به طوری که ١٠ عضو از سوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برای بررسی آن، انتخاب شدند.
در گذشته نیز انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه مطرح شد، اما به جهت آن که قرار بود به وزارت دادگستری الحاق شود، ایراد قانون اساسی به آن وارد شد و نتوانست مورد تایید قرار گیرد.
از این رو، خبرنگار اجتماعی ایرنا با فرزام اردلان، حقوقدان، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه به لحاظ قانونی این مسئله را واکاوی و مورد بررسی قرار می دهد.

** تفکیک سازمان ثبت از قوه قضائیه نیازمند تحول در قوانین است 
اردلان روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، گفت: تفکیک سازمان ثبت از قوه قضائیه نیاز به بررسی های بسیار کارشناسانه و دقیق از همه جوانب امر دارد و جای بسی حیرت است که کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با وجود لوایح قضایی متعدد که همچنان در دست بررسی و بلاتکلیف هستند، چگونه است که طرحی با این درجه از اهمیت را در این زمان باقیمانده کوتاه می خواهد به سرانجام برساند.
وی اظهار کرد: اگر بخواهیم تفکیک این سازمان از قوه قضائیه و الحاق آن به قوه مجریه انجام شود، باید تحول و دگرگونی در قوانین انجام شود؛ چراکه در بسیاری از موارد موضوع ثبت به قوه قضائیه پیوند خورده است.
اردلان ادامه داد: اگر علت تفکیک این است که قوه قضائیه وارد امور حاکمیتی شده است، در ماده ١٣٥ برنامه پنج ساله چهارم توسعه ، قانونگذار یکی از امور حاکمیتی مد نظر داشته را در امور قضا می داند و امور ثبتی را جزو همین موارد بر می شمرد؛ بنابراین امور حاکمیتی صرفا مربوط به قوه مجریه نیست.
این حقوقدان اضافه کرد: از سویی دیگر، سازمان ثبت با تشکیلات و محاکم قضایی توانسته اعتماد و جایگاه مطلوبی ایجاد کند و حمایت قانونگذار از اسناد به گونه ای است که نظارت های استصوابی و استدلایی تعیین کرده و این نظارت ها به قوه قضائیه سپرده شده است.

**پیوندهای گسترده میان سازمان ثبت و قوه قضائیه
وی با اشاره به پیوندهای گسترده میان سازمان ثبت و قوه قضائیه گفت: ارتباط این دو آن قدر گسترده است که قابل تفکیک نیست؛ به عنوان نمونه دو عضو اصلی در هیات های نظارت سازمان ثبت، قاضی دادگستری هستند و یا در شورای عالی ثبت، سه قاضی دیوان عالی کشور باید عضو آن باشند و در صورت بروز مشکل و یا اعتراض مرجع رسیدگی، دیوان عدالت اداری است.
این حقوقدان تصریح کرد: با توجه به گستردگی و پیوندهای بسیار میان قوه قضائیه و سازمان ثبت، امکان نظارت بر امور ثبت نمی تواند به نهاد دیگری سپرده شود.

**جایگاه سازمان ثبت در اصول اسناد رسمی نباید متزلزل شود
اردلان اظهار کرد: واقعیت امر این است که مصلحت هم این نیست که سازمان ثبت به جهت اعتماد و اطمینان و جایگاهی که در اصول اسناد رسمی برای آن قائل شدیم، متزلزل شود.
وی افزود: وظایف حاکمیتی دولت بسیار است که امید داریم به آنها بپردازد، اما در این مسئله حتی اگر پیشگیری از وقوع جرم را مد نظر قرار دهیم، باز این موضوع جزو وظایف قوه قضائیه است؛ چرا که اگر بر سازمان ثبت به خوبی نظارت نشود و اسناد معارض، متعارض و جعلی متعدد ایجاد شود، امنیت مردم زیرسوال می رود و در آن صورت بار دادگستری ها افزایش می یابد.

**بهترین گزینه وزارت دادگستری است
این حقوقدان گفت: پیش از انقلاب اسلامی، امور ثبت زیرنظر عدلیه (وزارت دادگستری) قرار داشت و بعد از انقلاب، مسئولیت این سازمان به تدریج به قوه قضائیه واگذار شد.
اردلان با اشاره به اختیارات وزارت دادگستری افزود: اختیارات وزارت دادگستری محدود به عامل ارتباط میان دو قوه نیست و اختیارات قانونی این وزارتخانه چنان سلب شده که اینگونه معطل مانده است؛ این درحالی است که نباید اینگونه باشد و همچنان که در مورد سازمان تعزیرات حکومتی به خوبی عمل کرده است.
وی اظهار کرد: در صورتی که سیاست های نظام بر این امر قرار گیرد که سازمان ثبت به دولت بپیوندد، بهترین گزینه وزارت دادگستری است و الحاق ثبت به وزارت کشور به عقیده من امکان پذیر نیست.
این وکیل دادگستری یادآور شد: وظایف سازمان ثبت صرفا امور اجرایی نیست، بلکه ماهیتی حقوقی دارد و با قوه قضائیه و دادگستری گره خورده است.
به گفته این حقوقدان اگر سازمان ثبت به وزارت دادگستری محول شود، از طریق یک ماده واحده این الحاق قابل انجام است.

**انتزاع بخشی از امور سازمان ثبت به وزارت دادگستری اجرایی تر است
وی با تاکید بر اینکه این تفکیک و الحاق نیاز به بررسی های دقیق دارد، افزود: اگر بخشی از امور سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری سپرده شود، عملی و اجرایی تراست؛ به دلیل اینکه بخشی از کار را می توان انتزاع کرد. اما انتقال یک تشکیلات، امری است که باید از هر نظر بررسی شود و نیاز به دقت نظر کارشناسانه بیشتری است.
این وکیل دادگستری گفت: به نظر می رسد این طرح نهایی نخواهد شد و در صحن مجلس به احتمال زیاد رد می شود و در صورتی که رد نشود نیز فکر می کنم شورای نگهبان هم آن را جزو مصلحت نظام تشخیص ندهد.

**سازمان ثبت حافظ مالکیت و ضامن امنیت است
اردلان با تاکید بر اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حافظ مالکیت است، یادآور شد: مالکیت یکی از ارکان مهم، شرعی و قانونی تملک در جامعه است و در واقع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله نهادهایی است که ضامن امنیت و نظم اجتماعی است.
وی ادامه داد: این سازمان تضمین گر امنیت اموال غیرمنقول مردم است و دارایی های مادی افراد را مورد حمایت قانونی قرار می دهد. 
این حقوقدان با اشاره به وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افزود: انجام وظایف این سازمان در حدود اختیارات تعیین شده، می تواند در جذب سرمایه گذاری و یا ازبین بردن و رکود اقتصادی تاثیر مستقیم داشته باشد.
اردلان خاطرنشان کرد: این سازمان مورد اعتماد و مرجع مردم است و اگر وظایف خود را به خوبی انجام ندهد، جامعه متضرر و دچار بی نظمی می شود؛ به طوری که بی قاعدگی و حتی تعارض در مالکیت ها به وجود می آید.

ایرنا

منتشر شده در شنبه, 06 خرداد 1396 11:45

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت