نظریه مشورتی

دیده بان هشتم: احتراما پرونده‌ای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در دادگاهی در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است، ۵۰ نفر از بستگان ذکور نسبی که حایز شرایط اجرای مراسم قسامه بوده‌اند، در محضر دادگاه مراسم قسامه اجرا کرده‌اند و پس از آن دو نفر از کسانی که قسم خورده‌اند، از قسامه خود عدول کرده‌اند و اولیای دم مقتول علیرغم اطلاع از موضوع با این استدلال که عدول حالفین از قسامه نباید مسموع می‌شد، از معرفی دو نفر از بستگان خویش امتناع کرده‌اند و تقاضای صدور حکم قصاص متهمان را کرده‌اند. حال این سوال مطرح این است که چون یکی از متهمان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می‌برد، تکلیف متهم چیست؟ آیا قرار بازداشت نامبرده ابقا شود یا این که به قرار تأمین دیگری تبدیل شود؟

اصل نهم قانون اساسی و تبصره یک ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال 1372، انتقال مالکیت اراضی به اتباع خارجی را منع کرده است. نظر به اینکه حسب ماده یک قانون راجع به ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می‌شود و با لحاظ اینکه مالکیت بعضی از شرکت‌های ثبت‌شده در ایران، متعلق به اتباع خارجی بوده یا قسمتی از سهام شرکت متعلق به اتباع خارجی است، آیا واگذاری مالکیت عرصه اراضی مناطق آزاد، به شرکت‌های اخیرالذکر، قانونی است؟ 
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به ثبت شرکت‌ها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می‌شود اما اگر سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، اگرچه شرکت، ایرانی محسوب شود اما چون امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان داده می‌شود، درصورتی که شرکت تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات باشد، با توجه به اصل ۸۱ قانون اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر قوانین نباید مغایر با قانون اساسی باشد، اساساً چون قانون اساسی بعد از قانون راجع به ثبت شرکت‌ها تصویب شده و وارد بر آن است، از این جهت نیز اصل ۸۱ قانون اساسی حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی را با رعایت اصل ۸۱ قانون اساسی پذیرفته است. همچنین ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19 اسفند سال 1380 مجلس و نیز 4 خرداد سال 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره‌های آن و مواد ۴ و ۳ و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل شود.

روزنامه حمایت