Thursday, 18 April 2024-
دیده بان هشتم : چنانچه شخصی مالکیت منافع سرقفلی یا حق کسب و پیشه یک باب مغازه را از مالک به صورت عادی خریداری کند اما مالک، مغازه‌های متعددی از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلی را در اختیار داشته که هنوز سند تفکیکی برای آنها به صورت جـداگانه و مفـروزی صادر نشده است، آیا در فرض مذکور مالک منافع یک باب مغازه میتواند دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره‌نامه نسبت به یک باب مغازه را به طرفیت مالک مطرح کند؟
نظر به اینکه مستأجر منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به مشاع بودن آن با پرداخت سرقفلی خریداری کرده، تقاضای صدور اسـناد تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک مورد اجاره مسموع نیست زیرا تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه مالک عین قابل طرح است، نه مستأجر که مالک منافع ملک مورد اجاره است. اما در خصوص الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره با توجه به ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود، متعاملین را به اجرای چیزی که در عقد منعقده بین آنان تصریح شده و مورد توافق قرار گرفته و نیز نتایجی که به موجـب عرف و عـادت یا قـانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌کند بنابراین دعوای مستأجر مبنی بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره مسموع است.
در مواردی که خواهان آدرس خوانده را مجهول‌المکان معرفی کرده و تقاضای نشر آگهی برای دعوت خوانده می‌کند، با توجه به اینکه مقنن در تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده دادگاه را مکلف به بررسی صحت مجهول‌المکان بودن خوانده کرده است، در صورت احراز صوری بودن و معلوم‌المکان بودن خوانده، تکلیف دادگاه چیست؟
در مواردی که دادگاه خانواده برابر تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ راجع به نشانی خوانده تحقیق می‌کند، تصمیم‌گیری با دادگاه است بنابراین اگر نشانی دقیق خوانده در اثر تحقیق مشخص شود، میتواند مقرر کند که در نشانی مزبور ابلاغ شود.
با توجه به قید دادگاه در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، آیا رییس حوزه قضایی یا معاون ارجاع قانوناً اختیار معاف کردن اصحاب دعوی از پرداخت هزینه دادرسی یا سایر هزینه‌های مقرر در این ماده را دارد یا خیر؟
با عنایت به صراحت ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و با توجه به اینکه عدم تمکن مالی خواهان، شرط اعمال معافیت از هزینه‌های مقرر در ماده مذکور است، احراز آن بر عهده دادگاهی است که به دعوای مطروحه رسیدگی کرده و با توجه به تحقیقات و احراز شرایط خواهان، مبادرت به اعمال این معافیت می‌کند. این امر خارج از اختیارات رییس حوزه قضایی یا معاون ارجاع است.
آیا صادرکننده گواهی عدم سازش که صادرکننده حکم تقسیط مهریه مندرج در گواهی طلاق است، با توجه به اینکه زوجه در آن پرونده خوانده بوده میتواند با تقاضای زوجه اجراییه صادر کند و اقدامات اجرایی مربوط به تقسیط را ادامه دهد؟ در صورت منتفی بودن پاسخ آیا دادگاه اولیه صادرکننده رای محکومیت به پرداخت مهریه میتواند بر اساس حکم تقسیط دادگاه دیگر عمل و اقدام کند؟
با توجه به تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 همان دادگاهی که رأی به تقسیط داده است، میتواند دستور وصول اقساط آن را صادر کند.
حمایت