text1

جمعه, 10 فروردين 1403-

برخی حقوق شکات در دادسرا

سایت حقوقیدیده بان هشتم: آیا حکم مقرر در ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مورد مهلت پرداخت دیه شامل پرونده‌های قبل از تصویب قانون می‌شود یا خیر؟ آیا مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی شامل حدود، قصاص و دیات می‌شود یا خیر؟ در مورد اتهام شخصیت حقوقی نحوه تفهیم اتهام و صدور قرار تامین چگونه است؟
با توجه به ماده ۴ قانون مدنی که فی‌الجمله اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته و در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز موضوع سؤال (اجرای ماده ۴۸۹ این قانون) در زمره استثنائات مذکور نیست و چون اجرای قانون سابق احتمالاً مساعدتر به حال متهم است، لذا مقررات مذکور در مورد پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تشکیل‌ شده، قابل اجرا‌ نیست. بر اساس صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مقررات و نظامات دولتی و اقدامات تأمینی و تربیتی شامل این قانون است و به حدود، قصاص و دیات تسری ندارد. ماده ۱۱ قانون مرقوم عام و کلی است و شامل همه مقررات می‌شود. به موجب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات‌هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجرا است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده‌اند، تعقیب کیفری آنان برابر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.

مجازات قانونی اشخاص بالغ کمتراز 18 سال که مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص می‌شوند و ماهیت جرم ارتکابی انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، چیست؟
با عنایت به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در مورد جرایم حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، در این صورت حسب مورد با توجه به سن آنها به دیه و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در فصل دهم محکوم می‌شوند.

آیا رسیدگی به دعاوی و شکایت علیه شهرداری یا شهردار یا پرسنل آن تحت عنوان تخریب، ورود خسارات، تصرف زمین و غیره (جهت تشخیص و ثبوت تخلف از قوانین یا عدم تخلف از قوانین) ابتدا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا با مراجع قضایی دیگر است؟ 
شکایات و دعاوی علیه شهرداری یا شهردار و پرسنل و مأموران شهرداری تحت عنوان تخریب یا تصرف عدوانی یا مطالبه خسارات ناشی از تخریب یا تجاوز در دادگاه‌‌های عمومی قابل رسیدگی است و تشخیص و ثبوت تخلف از قوانین یا عدم تخلف از قوانین توسط قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده به عمل خواهد آمد و مراجعه ابتدایی به دیوان عدالت اداری ضرورتی ندارد مگر اینکه متضرر یا ذی‌نفع قصد ابطال مصوبه شهرداری را داشته باشد.

روزنامه حمایت

منتشر شده در چهارشنبه, 21 فروردين 1398 09:37
ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 0
یورو 0
پوند 0
یوان چین 0
دینار عراق 0
دینار کویت 0
درهم 0
لیر 0
سکه بهار آزادی 0
سکه امامی 0
نیم سکه 0
ربع سکه 0
سکه 1 گرمی 0
طلای 24 عیار 0
طلای 18 عیار 0
طلا مثقالی 0
طلا اونس 0
بیت کوین 0
اتریوم 0
مابقی ارزها
دلار کانادا 0
دلار استرالیا 0
دلار نیوزلند 0
دلار سنگاپور 0
دلار هنگ کنگ 0
ریال عربستان 0
ریال قطر 0
ریال عمان 0
فرانک سوییس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
کرون نروژ 0
دینار بحرین 0
لیر سوریه 0
روپیه هند 0
روپیه پاکستان 0
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 0
لاری گرجستان 0
رینگیت مالزی 0
بات تایلند 0
افغانی 0

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش