سه شنبه, 28 فروردين 1403-
بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری
- توضیحات
دیده بان هشتم:يكي از قواعد خاص حاكم بر بازداشت موقت كه در اسناد بين‌المللي نيز مورد تأكيد قرار گرفته، محدود بودن مدت بازداشت موقت است. محدود كردن مدت بازداشت يكي از ابزارهاي مهم نظارت و كنترل قضايي بازداشت موقت است.
سازوكار تمديد مدت بازداشت موقت كه در نظام‌هاي دادرسي كيفري مقرر شده، از يك سو به لحاظ تعيين تكليف هرچه سريع‌تر وضعیت فردي است كه در بازداشت به سر مي‌برد و از سوي ديگر براي جلوگيري از اتلاف وقت و طولانی شدن زمان دادرسي و ترغيب مقامات قضايي در فيصله دادن به دعواي كيفري است.
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری جدید طول مدت بازداشت را كاهش داده است. برابر ماده يادشده «هرگاه در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 اين قانون تا دو ماه و در ساير جرايم تا يك ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشود، بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين است. اگر علل موجهي براي بقای قرار وجود داشته باشد، با ذكر علل مزبور، قرار ابقا و مراتب به متهم ابلاغ مي‌شود. متهم مي‌تواند از اين تصميم ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند. فك يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت دادستان انجام مي‌شود و ابقاي تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين ماده، حسب مورد، هر دو ماه يا هر يك ماه اعمال مي‌شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هر صورت در جرايم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يك سال تجاوز نمي‌كند.
تبصره یک - نصاب حداكثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل مي‌شود.
تبصره ۲- تكليف بازپرس به اظهار نظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده 241 اين قانون، در صورتي است كه وفق اين ماده، نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.»
در صورتي كه در مدت مقرر در ماده پرونده اتهامي متهم منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشود، بازپرس مكلف است قرار تامین را بردارد يا تخفيف بدهد.
منظور از بازداشت متهم اعم است از بازداشت موقت و قرارهاي كفالت و وثيقه منجر به بازداشت متهم.
در صورتي كه بازپرس نظر به ابقاي بازداشت متهم پس از اتمام زمان‌های يادشده داشته باشد، با ذكر علت قرار را ابقا مي‌کند. قرار ابقاي تأمين منجر به بازداشت، از ناحيه متهم ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد، مقررات ماده حسب مورد هر يك ماه يا هر دو ماه مجددا اعمال مي‌شود.
فك يا تخفيف قرارهاي تأمين غير از قرار بازداشت موقت، نيازي به موافقت دادستان ندارد، اما ابقاي قرار تأمين منجر به بازداشت متهم بايد به موافقت دادستان برسد و در صورت اختلاف نظر، حل اختلاف با دادگاه صالح است.
مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هر صورت در جرايم موجب مجازات سلب حيات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يك سال تجاوز نمي‌كند.
اداره حقوقي قوه‌قضایيه به موجب نظريه مشورتي شماره 1231/94/7- مورخ 17 مرداد سال 1394 اعلام کرده است «حداكثر مدت قرار بازداشت موقت در جرايم سلب حيات دو سال و در ساير جرايم يك سال است و در جرايم موجب مجازات سلب حيات، مانند قتل عمدي پس از انقضاي مهلت بازداشت موقت امكان ادامه بازداشت متهم با قرارهاي كفالت و وثيقه وجود دارد. در صورت تعدد جرايم ارتكابي از سوي متهم، نظر به اينكه قرار تأمين كيفري صادره نسبت به كليه جرايم ارتكابي است بنابراين برای تعیین حداكثر مدت بازداشت وي به لحاظ صدور قرار تأمين، بالاترين حداقل مدت حبس تعيين‌شده در قانون براي جرايم مذكور، ملاك محاسبه خواهد بود.» همچنين مرجع مزبور اضافه کرده است «چنانچه پرونده در دادگاه مطرح شود و بازداشت متهم ادامه داشته باشد، دادگاه ملزم به رعايت سقف زماني مذكور در ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري است.»
به نظر مي‌رسد منظور از طرح پرونده در دادگاه مواردي است كه پرونده مستقيما در دادگاه رسيدگي مي‌شود مانند موضوع مواد 306 و 340 قانون آیين دادرسي كيفري كه در اين مورد تا پايان مرحله تحقيقات مقدماتي رعايت سقف زماني موضوع ماده 242 توسط دادگاه الزامي است. اما در صورتي كه پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شود الزامي براي دادگاه جهت فك يا تخفيف يا ابقاي قرار تأمين در بازه‌هاي زماني يك و يا دو ماهه مذكور در صدر ماده 242 قانون آیین دادرسی كیفری، وجود ندارد.
عبارت «...و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشود...» مؤيد اين نظر است. پس الزام دادگاه به تكليف مقرر در صدر ماده در فرضي است كه دادگاه بدون كيفرخواست رسيدگي مي‌كند؛ يعني حالتي كه پرونده در اجراي مواد 340، 306 يا تبصره یک1 ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری از ابتدا به طور مستقيم در دادگاه مطرح است همچنين در دادگاه عمومي بخش، تا پايان تحقيقات مقدماتي همانند دادسرا اقدام مي‌شود.
به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، نكته مهم قابل ذكر در خصوص حداكثر مدت بازداشت متهم اين است كه با توجه به صراحت ماده 242 مبني بر اینکه «به هر حال، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هر صورت در جرايم موجب مجازات سلب حيات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يك سال تجاوز نمي‌كند.» علاوه بر دادسرا، دادگاه نيز موظف به رعايت سقف مدت بازداشت متهم در صورت رسيدن به حداقل مجازات قانوني حبس است و چنانچه مدت بازداشت متهم به حد نصاب يادشده برسد، حسب مورد مقامات قضايي دادسرا يا دادگاه مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين متهم هستند؛ به‌نحوي كه موجبات آزادي او فراهم شود. هرچند كه برخي قضات و حقوقدانان اعتقاد دارند، چنانچه ضرر و زيان شاكي خصوصی تأمين نشده باشد، آزادي متهم حتي اگر بازداشت وي به حداقل مجازات قانوني حبس برسد، فاقد توجيه قانوني است زيرا مقررات يادشده ناظر بر مواردي است كه جنبه عمومي بزه مطرح است يا ضرر و زيان مدعي خصوصي به نحوي تأمين شده باشد.
خلاصه اقدامات مقامات قضايي دادسرا و دادگاه به تفكيك در خصوص كنترل مدت بازداشت متهم، موضوع ماده 242 به شرح زير است.
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری جدید طول مدت بازداشت را كاهش داده است. برابر ماده يادشده «هرگاه در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 اين قانون تا دو ماه و در ساير جرايم تا يك ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشود، بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين است. اگر علل موجهي براي بقای قرار وجود داشته باشد، با ذكر علل مزبور، قرار ابقا و مراتب به متهم ابلاغ مي‌شود. متهم مي‌تواند از اين تصميم ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند. فك يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت دادستان انجام مي‌شود و ابقاي تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين ماده، حسب مورد، هر دو ماه يا هر يك ماه اعمال مي‌شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هر صورت در جرايم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يك سال تجاوز نمي‌كند.
تبصره یک - نصاب حداكثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل مي‌شود.
تبصره ۲- تكليف بازپرس به اظهار نظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده 241 اين قانون، در صورتي است كه وفق اين ماده، نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.»
در صورتي كه در مدت مقرر در ماده پرونده اتهامي متهم منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشود، بازپرس مكلف است قرار تامین را بردارد يا تخفيف بدهد.
منظور از بازداشت متهم اعم است از بازداشت موقت و قرارهاي كفالت و وثيقه منجر به بازداشت متهم.
در صورتي كه بازپرس نظر به ابقاي بازداشت متهم پس از اتمام زمان‌های يادشده داشته باشد، با ذكر علت قرار را ابقا مي‌کند. قرار ابقاي تأمين منجر به بازداشت، از ناحيه متهم ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد، مقررات ماده حسب مورد هر يك ماه يا هر دو ماه مجددا اعمال مي‌شود.
فك يا تخفيف قرارهاي تأمين غير از قرار بازداشت موقت، نيازي به موافقت دادستان ندارد، اما ابقاي قرار تأمين منجر به بازداشت متهم بايد به موافقت دادستان برسد و در صورت اختلاف نظر، حل اختلاف با دادگاه صالح است.
مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هر صورت در جرايم موجب مجازات سلب حيات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يك سال تجاوز نمي‌كند.
اداره حقوقي قوه‌قضایيه به موجب نظريه مشورتي شماره 1231/94/7- مورخ 17 مرداد سال 1394 اعلام کرده است «حداكثر مدت قرار بازداشت موقت در جرايم سلب حيات دو سال و در ساير جرايم يك سال است و در جرايم موجب مجازات سلب حيات، مانند قتل عمدي پس از انقضاي مهلت بازداشت موقت امكان ادامه بازداشت متهم با قرارهاي كفالت و وثيقه وجود دارد. در صورت تعدد جرايم ارتكابي از سوي متهم، نظر به اينكه قرار تأمين كيفري صادره نسبت به كليه جرايم ارتكابي است بنابراين برای تعیین حداكثر مدت بازداشت وي به لحاظ صدور قرار تأمين، بالاترين حداقل مدت حبس تعيين‌شده در قانون براي جرايم مذكور، ملاك محاسبه خواهد بود.» همچنين مرجع مزبور اضافه کرده است «چنانچه پرونده در دادگاه مطرح شود و بازداشت متهم ادامه داشته باشد، دادگاه ملزم به رعايت سقف زماني مذكور در ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري است.»
به نظر مي‌رسد منظور از طرح پرونده در دادگاه مواردي است كه پرونده مستقيما در دادگاه رسيدگي مي‌شود مانند موضوع مواد 306 و 340 قانون آیين دادرسي كيفري كه در اين مورد تا پايان مرحله تحقيقات مقدماتي رعايت سقف زماني موضوع ماده 242 توسط دادگاه الزامي است. اما در صورتي كه پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شود الزامي براي دادگاه جهت فك يا تخفيف يا ابقاي قرار تأمين در بازه‌هاي زماني يك و يا دو ماهه مذكور در صدر ماده 242 قانون آیین دادرسی كیفری، وجود ندارد.
عبارت «...و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشود...» مؤيد اين نظر است. پس الزام دادگاه به تكليف مقرر در صدر ماده در فرضي است كه دادگاه بدون كيفرخواست رسيدگي مي‌كند؛ يعني حالتي كه پرونده در اجراي مواد 340، 306 يا تبصره یک1 ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری از ابتدا به طور مستقيم در دادگاه مطرح است همچنين در دادگاه عمومي بخش، تا پايان تحقيقات مقدماتي همانند دادسرا اقدام مي‌شود.
به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، نكته مهم قابل ذكر در خصوص حداكثر مدت بازداشت متهم اين است كه با توجه به صراحت ماده 242 مبني بر اینکه «به هر حال، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هر صورت در جرايم موجب مجازات سلب حيات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يك سال تجاوز نمي‌كند.» علاوه بر دادسرا، دادگاه نيز موظف به رعايت سقف مدت بازداشت متهم در صورت رسيدن به حداقل مجازات قانوني حبس است و چنانچه مدت بازداشت متهم به حد نصاب يادشده برسد، حسب مورد مقامات قضايي دادسرا يا دادگاه مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين متهم هستند؛ به‌نحوي كه موجبات آزادي او فراهم شود. هرچند كه برخي قضات و حقوقدانان اعتقاد دارند، چنانچه ضرر و زيان شاكي خصوصی تأمين نشده باشد، آزادي متهم حتي اگر بازداشت وي به حداقل مجازات قانوني حبس برسد، فاقد توجيه قانوني است زيرا مقررات يادشده ناظر بر مواردي است كه جنبه عمومي بزه مطرح است يا ضرر و زيان مدعي خصوصي به نحوي تأمين شده باشد.
خلاصه اقدامات مقامات قضايي دادسرا و دادگاه به تفكيك در خصوص كنترل مدت بازداشت متهم، موضوع ماده 242 به شرح زير است.
الزامات دادسرا در خصوص كنترل بازداشت متهم
در صورتي كه متهم به علت صدور قرار تأمين در بازداشت باشد و در سقف زماني يك يا دو ماهه مقرر در ماده 242، پرونده متهم منجر به تصميم نهايي نشود، بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين است.چنانچه علل موجهي براي بقاي قرار تأمين منجر به بازداشت متهم وجود داشته باشد، با ذكر علل موصوف، قرار ابقا و مراتب جهت اعمال حق اعتراض متهم به وي ابلاغ مي‌شود. هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد، مقررات اين ماده حسب مورد، هر دو ماه يا هر يك ماه اعمال مي‌شود. مجموع بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر شود. در هر صورت در جرايم موجب مجازات سالب حيات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يك سال نبايد تجاوز كند. منظور از عبارت موصوف اين است كه در جرايمي كه مجازات آنها سالب حيات نيست، اگر حداقل مجازات قانوني جرم تا يك سال حبس باشد، حداكثر مدت بازداشت متهم همان حداقل مجازات حبس مقرر در قانون است اما چنانچه حداقل مجازات قانوني جرمي، بيش از يك سال حبس باشد، حداكثر مدت قرار بازداشت موقت متهم نبايد از يك سال تجاوز كند و چنانچه بازداشت متهم با قرار كفالت يا وثيقه ادامه يابد، مجموع بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات قانوني حبس براي آن جرم بيشتر شود.
در جرايم موجب مجازات سالب حيات مانند قتل عمدي، پس از انقضاي مهلت دو ساله بازداشت موقت، امكان ادامه بازداشت متهم با قرارهاي كفالت يا وثيقه وجود دارد.
الزامات دادگاه در خصوص كنترل بازداشت متهم
در مواردي كه پرونده مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود تا پايان مرحله تحقيقات مقدماتي، دادگاه ملزم به رعايت سقف زماني يك يا دو ماهه موضوع ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری است.
چنانچه مجموع بازداشت متهم (شامل قرارهاي صادرشده از دادسرا و دادگاه) به حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم برسد، دادگاه مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين است؛ به‌نحوي كه موجبات آزادي متهم را فراهم سازد. به هر حال در جرايم موجب مجازات سالب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يك سال نبايد تجاوز كند.
در جرايم موجب مجازات سالب حيات مانند قتل عمدي، پس از انقضاي مهلت دو ساله بازداشت موقت، امكان ادامه بازداشت متهم با قرارهاي اخذ كفيل يا وثيقه وجود دارد.
تكليف بازپرس به اظهار نظر درباره درخواست متهم مبني بر رفع توقيف وي موضوع ماده 241 كه متهم در هر ماه فقط يك بار مي‌تواند اين درخواست را نزد بازپرس مطرح كند، در صورتي است كه وفق مقررات ماده 242 نسبت به قرار تأمين منجر به بازداشت اظهار نظر نشده باشد. لازم به ذكر است كه اين محدوديت قبلا وجود نداشت و تغيير ايجادشده به ضرر متهم است.
حمایت
021-48457 | 
09128771456 پیامک