تعریف جرم با کیست؟
- توضیحات
مقدمه اول:
اصل سیوششم قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالح و بهموجب قانون ممکن میداند و همین حکم در ماده ١٢ قانون مجازات اسلامی تکرار شده است.
بهموجب اصل سیوهفتم قانون اساسی و ماده ٤٠ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
مقدمه دوم:
ماده ٢ قانون مجازات اسلامی صرفاً هر فعل یا ترک فعلی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم میداند و ماده ١٣ همان قانون بر لزوم رعایت دقیق میزان و کیفیت مجازات مندرج در قانون و رأی دادگاه تأکید دارد و برای تخلف از این ضوابط مجازات تعیین کرده است.
مقدمه سوم:
در مواد ١ و ٢ و ٢٢ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف کشف و پیگیری جرم و تعیین مجازات را بهوسیله دادسراها تعیین کرده و در ماده ٢٨ مقرر شده ضابطان دادگستری- یا همان مأموران نیروی انتظامی- تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و شناسایی و یافتن متهم و جلوگیری از فرار او و تحقیقات مقدماتی و ابلاغ صحیح اوراق قضائی و اجرای تصمیمات قضائی اقدام کنند و دادستان مکلف شده است برای ضابطان بهطور منظم دورههای آموزشی برگزار کند.
پس حدود وظایف و اختیارات ضابطان یا همان نیروی انتظامی در کلیه ردهها مشخص است و ضابط عدلیه یا دادگستری همواره مرئوس و تحت نظر دادستان میباشد.
به موجب ماده ٢٦٥ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس با احراز وقوع جرم یا بیگناهی متهم قرار جلب به دادرسی یا منع پیگرد صادر میکند و به موجب بند پ ماده ٢٧٩ تعیین نوع اتهام با دادستان است. بااینحال ماده ٢٨٠ همان قانون مقرر داشته عنوان اتهام مندرج در کیفرخواست مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست.
نتیجه:
تعریف اولیه جرم، با قوه مقننه و مجلس است. در مقام تشخیص اتهام، موضع بازپرس و دادستان مشخص است.
نقش نیروی انتظامی بهعنوان ضابط عدلیه در فرایند رسیدگی کیفری کاملا واضح و معلوم است و هیچ اختیاری برای آن جهت توصیف و تعریف جرایم یا انطباق حکم بر موضوع، پیشبینی نشده است و با توجه به ملاک ماده ٥٧٧ قانون مجازات اسلامی اصولاً امور قضائی چنان است که همه مأموران دولت اعم از کشوری و لشکری باید درخصوص دخالت در آن بهشدت احتیاط کنند. والله اعلم.
بهمن کشاورز
روزنامه شرق