دیده بان هشتم : هفته گذشته شورای نگهبان دائمی شدن قوانین مجازات اسلامی سال 92 و آیین دادرسی کیفری را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و این دو قانون از این پس به‌صورت دائمی اجرا می‌شوند.

 براساس ماده واحده دائمی شدن قانون مجازات اسلامی اجرای آزمایشی این قانون از تاریخ اول تیرماه به پایان می‌رسید و در نهایت این دو قانون براساس ماده 85 قوانین داخلی مجلس بدون بررسی در صحن علنی تنها با تصویب در کمیسیون تخصصی (حقوق) دائمی شدند و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شدند.

 بهمن کشاورز: باتوجه به تأیید دائمی شدن دو قانون، این ابهامات همچنان لاینحل باقی مانده است. یکی از این موارد، تبصره ماده48 آیین دادرسی کیفری است که براساس آن با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل داشته باشد، وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه‌بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت‌نظر ملاقات نماید

 وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد که همچنان وضعیت آن مشخص نشده است.

 مورد بعدی که هنوز ابهامات آن بر طرف نشده نحوه اجرای ماده 477آیین دادرسی کیفری است که از یک سو شعب خاصی را برای رسیدگی به اعاده دادرسی به لحاظ خلاف بیّن شرع بودن، پیش‌بینی کرده و از دیگر سو اختیار رسیدگی ماهوی و صدور رأی در ماهیت را به همین شعب داده که این مسئله به هیچ وجه قابل‌قبول و توجیه نیست.

 براساس این ماده قانونی؛ «درصورتی‌که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً برخلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌کنند.»

 درخصوص مواد 134و 10و برخی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی نیز ابهاماتی وجود دارد که می‌بایست قبل از دائمی شدن، این ابهامات بر‌طرف می‌شد.

 براساس ماده 134قانون مجازات اسلامی «در جرایم تعزیر هرگاه موجب جرایم ارتکابی بیش از 3 جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از 3 جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجزات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود.»

 درخصوص جرایمی که در زمان حاکمیت قانون سابق ارتکاب شده و در زمان حاکمیت قانون فعلی مورد حکم قرار می‌گیرند این ابهام وجود دارد که آیا اعمال مجازات اشد باید مورد نظر قرار بگیرد و یا جمع مجازات‌ها‌؟

 براساس ماده 10 نیز « بازپرس یا دادستان درصورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد.»

 همچنین در ادامه این قانون آمده: «در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.»

 قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری پایه‌های اصلی نظام کیفری در کشور و به نوعی ابزار اعمال سیاست جزایی در ایران محسوب می‌شوند؛ بنابراین عجله کردن در دائمی شدن آنها درست به‌نظر نمی‌رسد. امیدواریم با تهیه و تصویب اصلاحیه‌های مناسب که در نظام تقنینی ما بی‌سابقه نیست این اشکالات نیز مرتفع شود.

 ‌بطور کلی باید مدتی از اجرای قانون سپری می‌شد که ضمن آن هم هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور و هم هیأت‌های عمومی مدنی و کیفری در مورد آرای اصراری و هم کمیسیون‌های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه فرصت داشته باشند تا درخصوص اجزای این قانون اظهارنظر کنند . تا جایی که به یاد دارم این اتفاق آنچنان که باید رخ نداده است.

روزنامه همشهری