سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

سه شنبه, 23 مهر 1398-

برخورد شدید قانونی با رشاء و ارتشاء

دیده بان هشتم : رشوه به معنای پرداخت مالی به فرد دیگر برای به مقصود رسیدن از شیوه نادرست است؛ رشوه‌خواری یا ارتشا نیز کنایه از پرداخت پول به کسی ‌است تا کاری را که به طور معمول غیرقانونی است، برای طرف مقابل انجام دهد. به بیان دیگر، رشوه به مالی گفته می‌شود که به کارمند دولت در قبال اجرا کردن یا اجرا نکردن وظایف او یا وظایف کارمند دیگری در همان سازمان پرداخته می‌شود؛ به شرط آن که آن کار مربوط به وظایف او یا یک کارمند دیگر باشد.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در خصوص مجازات رشاء و ارتشا اظهار کرد: رشاء به معنای دادن رشوه و ارتشاء به معنای گرفتن رشوه است و هر دوی این موارد نیز جرم محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی که در سال 1367 در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید و تصویب نهایی قرار گرفت، هر يک از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به‌طور كلي قواي سه‌گانه و‌همچنين نيروهاي مسلح يا شركت‌هاي دولتي يا سازمان‌هاي دولتي وابسته به دولت يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام‌ دادان يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان‌هاي مزبور است، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غيرمستقيم قبول کند، ‌در حكم مرتشي است؛ اعم از اينكه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آن كه مربوط به مامور ديگري در آن سازمان باشد. خواه آن كار را انجام داده يا ‌نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد، مجازات مي‌شود.

 انفصال از خدمت در انتظار مرتشی
وی ادامه داد: طبق این ماده، در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از 20 هزار ريال نباشد، به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مديركل يا ‌همتراز مديركل يا بالاتر باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يك سال تا سه سال حبس ‌و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همتراز ‌مدير كل يا بالاتر باشد، به جاي انفصال موقت به انفصال دایم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.
‌این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز افزود: در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد، مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به‌علاوه جزاي نقدي ‌معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مدير‌كل يا همتراز آن باشد به جاي انفصال دایم به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
وی اضافه کرد: در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد، مجازات مرتكب پنج تا 10 سال حبس به‌علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ‌مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مدير كل يا همتراز آن باشد به‌جاي انفصال دایم به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
‌این حقوقدان در ادامه بیان کرد: در ‌تبصره 2  این ماده آمده است که در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير رشوه‌دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي (رشوه‌دهنده) به وسيله رشوه ‌امتيازي تحصيل كرده باشد، اين امتياز لغو خواهد شد.
وی با بیان اینکه مجازات مرتکب، تابع میزان رشوه است، عنوان کرد: بر اساس ‌تبصره 4  ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه ‌الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي‌تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت، كارمند ‌را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت، هيچ‌گونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.

 رشوه‌گیرنده باید کارمند دولت باشد
ناجی با بیان اینکه رشاء و ارتشا، جزو جرایم مطلق محسوب می‌شوند، گفت: تحقق این جرایم، منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست‎، بنابراین‎ همانطور که در ماده 3 قانون تشدید‎ مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تصریح شده، تحقق این جرایم ارتباطی با اینکه مستخدم دولت، اقدام مزبور را انجام داده یا نداده است، ندارد‎.
وی با بیان اینکه اقدام مورد نظر، باید مربوط به وظیفه گیرنده مال مورد رشوه یا یکی از امور سازمان مربوطه باشد و  رشوه‌گیرنده باید کارمند دولت باشد، اظهار کرد: اگر شخص پرداخت‌کننده رشوه، دارای حقانیت نیز باشد، باز هم در اصل موضوع بی‌اثر بوده و عمل ارتکابی جرم محسوب می‌شود.
این حقوقدان با اشاره به ماده 592 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نیز تصریح کرد: بر اساس این ماده، هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است، وجه یا مال ‌یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد، در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال‌، ناشی ‌از ارتشا به حبس از 6 ماه تا سه سال یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
منتشر شده در چهارشنبه, 07 تیر 1396 12:24

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت