سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

چهارشنبه, 24 مهر 1398-

مهار ويژه خواري/گزارش لایحه ای که مبارزه با رانت خواری را هدف قرار داده

دیده بان هشتم : سوء استفاده مالی از قدرت و تصمیم‌گیری در جهت اهداف شخصی و گروهی، كه از مصدايق رانت‌خواري‌اند، در سال‌هاي اخير آسيب‌هاي فراواني را به بدنه اقتصادي کشورها وارد كرده است. رانت در اقتصاد مانند ويروسي عمل مي‌کند که مي‌تواند پايه‌هاي اصلي اقتصاد را خورده و آن را ضعيف کند.
سایت حقوقیپارتي‌بازي، ارائه انحصاري کالاها، سپردن مسئوليت‌هاي مهم اقتصادي و اجتماعي و سياسي به افراد کم‌ظرفيت و بي‌تعهد، صدور مجوزهاي انحصاري براي فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي، نبودِ نظارت دقيق بر عملکرد کارگزاران، اعطاي وام‌هاي كلان با وثيقه‌هاي كم، فقط بخشی از عوامل ایجاد رانت به شمار می‌آیند. كارشناسان مهم‌ترين آثار منفي رانت‌خواری بر اقتصاد کشور را کاهش بهره‌وري و افزايش تورم، ايجاد فساد، بيکاري، فقر و انحصار در جامعه، از بين رفتن خلاقيت و حذف وجدان کاري، دو قطبي شدن جامعه و تقسيم نامناسب درآمدها و در نهايت توسعه فقر و محروميت مي‌‌دانند. استفاده از رانت ممكن است با شيوه‌هاي گوناگون انجام شود؛ براي مثال فردي كه با داشتن رابطه توانسته است وام‌ها كلاني با وثيقه كم دريافت كند و هيچ‌گاه هم در صدد پرداخت آن برنيامده است! يا فردي كه با بهره گرفتن از ارتباطات خود در بدنه اقتصادي كشور متوجه شود قرار است قيمت سكه يا ارز افزايش يابد و از اين موضوع براي منفعت خويش بهره ببرد، درحالي كه عموم مردم از آن آگاهي نداشته باشند، يا اينكه فرد به دليل ارتباط خود با فلان مسئول امتيازهاي ويژه‌اي را دريافت كند، نمونه‌هايي از رانت‌جويي در كشورند كه در سال‌هاي اخير نه تنها ضربه سنگيني را به اقتصاد كشور وارد كرده‌اند، عامل مهمي در ايجاد فساد اداري نيز بوده‌اند. بابك زنجاني نمونه بارز استفاده از رانت در كشور است، زيرا با پشتوانه قدرت توانست سرمايه ملي كشور، يعني نفت را بفروشد و ميلياردها تومان از اموال بيت‌المال را به تاراج ببرد، در غير اين‌صورت و بدون استفاده از رانت، چگونه ممكن است فردي عادي بتواند نفت، مهم‌ترين و استراتژيك‌ترين محصول كشور، را بفروشد و در نهايت نيز ميلياردها تومان پول را از بيت المال به يغما ببرد؟ در حالي كه تا كنون مسئولان نتواسته‌اند هيچ ردي از اين اموال را نيز پيدا كنند.
حال با توجه به پيامدهاي بسيار زياد رانت بر اقتصاد جامعه، قوه قضاييه با تدوين لايحه‌اي درصدد جرم انگاري اين عمل بوده تا با كاهش آن بتوانند معضلات عديده اقتصادي و اجتماعي را سامان بخشند.
در اين زمينه، مشاور معاون حقوقی قوه قضاييه با بیان اینکه رانت خواری از شایع‌ترین مفاسد مالی و اقتصادی است، به «ميزان» گفت بود: کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضايیه تدوین لایحه جدید تعزیرات از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را در دستور کار دارد و در فصل مربوط به جرایم اقتصادی و مالی برای نخستين‌‌بار رانت‌خواری را جرم انگاری کردند. محمد رضا ساکی در این زمینه افزود: در قوانین پراکنده راجع به رانت خواری یا ویژه‌خواری، مقررات غیرمستقیمی وجود دارد، مانند قانون بورس اوراق بهادار راجع به سوءاستفاده از اطلاعات نهانی، یا در قانون ارتقاي سلامت اداری راجع به تعریف فساد مالی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی راجع به انحصار و نقض رقابت سالم اقتصادی، اما هیچ‌یک از این قوانین به‌طور‌صريح مربوط به جرم انگاری رانت‌خواری نیست. ساکی با اشاره به متن پیش‌نویس این مقرره اعلام کرد : در تدوین این پیش نویس هم به کنوانسیون مبارزه با فساد، معروف به کنوانسیون «مریدا» و هم به قوانین مشابه در برخی کشورها توجه شده است.حال اين سوال مطرح است كه تصويب اين لايحه تا چه اندازه مي‌تواند مانع سوءاستفاده برخي از قدرت‌ها شود؟
بهمن كشاورز، حقوقدان و رييس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، درباره علل رانت‌خواري در ايران به «قانون» مي‌گويد: درجامعه ما مردم به حق به الفاظي نظير رشوه، اختلاس، اعمال نفوذ، كلاهبرداري تحصيل مال نامشروع و رانت خواري به شدت حساسند كه البته به غير از اين هم نبايد باشد. زيرا با درنظرگرفتن افزايش جمعيت و پيچيده‌تر شدن روابط اجتماعي و همچنين مشكلات متعدد كشور، در30 و چند سال اخير، متوجه خواهيم شد نسبت اين‌گونه اعمال در مقايسه با گذشته‌هاي خيلي دور، به حد قابل توجهي بالاتر رفته و آثار ارتكاب آن‌ها نيز از گذشته به مراتب شديدتر و بيشتر است . بنابراين اگر جامعه از هر نوع جرم انگاري يا تشديد مجازات يا افزايش نظارت و كنترل بر اين‌گونه اعمال استقبال كند و خوشحال شود، مايه شگفتي نخواهد بود، به ويژه با توجه به اينكه مرتكبان اين‌گونه اعمال، به ويژه رانت‌خواران، آنچه را انجام مي‌دهند نبوغ آميز و ناشي از استعداد ذاتي و ارثي يا هوشمندي‌هاي اكتسابي تلقي مي‌كنند و به افراد ديگري كه شايسته‌تر از آن‌ها، امابه دور از امكانات رانت خواري هستند يا تقوي و خداترسي آن‌ها را از راتكاب بسياري اعمال بازمي‌دارد، فخر مي‌فروشند.
علاج واقعه را قبل از وقوع
اين حقوقدان با بيان اينكه جرم‌انگاري رانت‌خواري بسيار خوب است، خاطرنشان كرد: برخي از عنوان‌ها در قوانين جرم‌انگاري شده و در برخي موارد مجازات تعييني نيز در قانون‌گذاري‌هاي بعدي تشديد شده است. اما در خصوص رانت‌خواري، صرف‌نظر از آنچه در قانون تشديد مجازات اختلاس و ارتشا تحت عنوان تحصيل مال نامشروع آمده است (رانت خواري را مصداقي از آن ندانيم)، اين عمل با عنواني مستقل در قوانين، جرم انگاري نشده است. با‌اين‌حال، مفهوم رانت و رانت‌خواري نزد مردم روشن است، زيرا كه اين كلمه را به كرات شنيده و مصاديق آن را به دفعات ديده‌اند. بنابراين بايد گفت اصل جرم‌انگاري رانت‌خواري به‌طورقطع مثبت ارزيابي مي‌شود. البته همانند ساير جرايمي از اين قبيل، اين تذكر لازم است كه مراجع و سازمان‌هاي نظارتي كه البته تعداد آن‌ها كم هم نيست، بايد حواس‌شان را جمع كنند و علاج واقعه را قبل از وقوع كنند.
متن قانون بايد ازصفت و قيود مبهم خالي باشد
كشاورز در نقد لايحه جرم انگاري رانت‌خواري تصريح كرد: در خصوص لايحه‌اي كه به اين منظور تنظيم شده است، تاملاتي وجود دارد؛ به عبارت ديگر يكي از ويژگي‌هاي حتمي و لازم قانون اين است كه متن آن از صفت و قيود مبهم خالي باشد و به طور كلي در متن آن به تعبيرات مبهم برخورد نكنيم، در متن اين لايحه عباراتي مشمول اين قاعده نيست: 1- رقابت سالم اقتصادي، 2- بهره‌گيري از اعتبار خود و ديگري، 3- قدرت اعمال نفوذ سياسي و اقتصادي، 4- توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي سازنده، 5- ارتقاي سطح ارزش افزوده و بهره‌وري، 6- امتياز غير مالي(البته تركيب امتياز مالي هم به اندازه كافي و آنچنان كه در خور قانون‌نويسي است، ‌روشن نيست) . كشاورز افزود: نكته قابل تامل در متن پيش‌نويس اين لايحه تبصره ماده يك است كه در آن آمده است: «تشخیص اینکه فعالیت مرتکب منطبق با رقابت سالم اقتصادی بوده یا خیر و یا اینکه منجر به افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده در جامعه شده یا نه بر عهده شورای رقابت مذکور در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.» به عبارت ديگر بررسي و احراز اين موارد، آن‌گونه كه در قانون نيز آمده ، برعهده شوراي رقابت گذاشته شده است كه در اين زمينه بايدگفت با توجه به مشغله‌ها و گرفتاري‌هاي فراوان شوراي رقابت، احاله اين امر موضوع به شوراي رقابت، از يك‌سو به گرفتاري‌هاي آن خواهد افزود و از ديگر سو، جنبه قضايي وظايف اين شورا را مي افزايد. حال آنكه اين شورا در محدوده قوه مجريه فعاليت مي‌كند و ورود آن به حيطه امور اقتصادي صحيح به نظر نمي‌رسد و باعث تداخل وظايف و اختيارات قوه مجريه و قضاييه خواهد شد.
رييس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، تصريح كرد: هر اقدامي كه در جهت سالم‌سازي فعاليت‌هاي صنعتي و تجارتي و مبادلات اقتصادي شود، نه تنها جايز كه واجب است اما قانونگذاري بايد به نحوي باشد كه راه هرگونه تعبير و تفسير شخصي را ببندد . نكته ديگر اينكه پاسخ به ايراد كه ( در هر مورد قاضي مي‌تواند اجتهاد و تعيين تكليف كند يا از كارشناس كمك بگيرد) كافي و قابل قبول نيست، زيرا وجود صفات، قيود و الفاظ مبهم باعث خواهد شد كه در موارد مشابه از قضات مختلف، آراي گوناگون صادر شود و اين با عدالت و تساوي حقوق مردم -موضوع دو اصل 20 و 21 قانون اساسي- و بسياري از اصول ديگر اين قانون و مدلول مقدمه آن سازگار نيست. كشاورز در خاتمه در پاسخ به اين سوال كه «با توجه به استفاده بسياري از صاحب‌منصبان از خويشان و نزديكان خود كه اين امر موجب افزايش رانت‌خواري خواهد شد، تصويب اين لايحه تا چه ميزان مي‌تواند قابليت اجرا در كشور را داشته باشد»،توضيح داد: از مصاديق رانت‌خواري وارد كردن فرزندان، خويشان و بستگان دولت‌مردان به محدوده وظايف آنان يا ايجاد اولويت براي اين‌گونه وابستگان در امور خصوصيِ وابسته به دولت است. مصاديق اين امور را مردم ما خوب مي‌دانند. براي مبارزه با اين امر تصويب قوانيني چون رسيدگي به دارايي دولت‌مردان ( به مفهوم اعم ) يا قانون معروف به «منع مداخله» مصوب 1337، مي‌تواند مفيد باشد. بديهي است گمان مي‌رود تدوين چنين قوانيني به ناچار با مقاومت‌هايي مواجه خواهد بود اما بايد توجه كرد اموري از اين قبيل، در صورت استمرار و توسعه و تعميق، حكومت‌ها و دولت‌ها و نظام‌ها را بر باد مي‌دهد. بنابراين در برخورد با اين مسائل مجامله جايز نيست. براين اساس بايد گفت استفاده عده‌اي از رانت و بهره‌برداري از آن، در‌حالي‌كه عموم مردم از آن بي‌بهره‌اند، توزيع ناعادلانه قدرت و ثروت را به همراه خواهد داشت. كندي حركت چرخه اقتصادي كشور در سال‌هاي اخير و همچنين افزايش فقر و بيكاري، نتيجه رانت‌خواري است كه در اين زمينه تصويب اين لايحه مي‌تواند كمك بزرگي به بهبود اقتصاد كشور و توزيع عادلانه ثروت در جامعه باشد. فراموش نكنيم كنيم كه رفاه و آسايش زندگي بدن فقر حق عموم جامعه است كه نبايد از آن‌ها دريغ شود.
منتشر شده در دوشنبه, 03 مهر 1396 13:08

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت