سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

سه شنبه, 23 مهر 1398-

مرکز امور مشاوران و آزمونی بدون منشأ قانونی!

دیده بان هشتم : ماده 187برنامه سوم توسعه در حالی در سال 1379 به تصویب مجلس رسید که با وجود قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، نیازی به وضع و اجرای آن نبود. این ماده همچون سایر مواد قانون برنامه سوم توسعه، جزو قوانین موقت و مقید به مدت معین بود که اجرای آن به ناروا تا زمان حاضر همچنان ادامه یافته است و اقدام اخیر مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضايیه در جهت انتشار آگهی جذب تعداد دو هزار نفر دیگر از فارغ التحصیلان رشته حقوق به‌عنوان وکیل و مشاور حقوقی، آن هم با تشبث به مجوز ماخوذه از ريیس قوه قضايیه، مصداق بارز قانون‌گریزی و اصرار بر تداوم امری نامشروع است.

سایت حقوقیمرکز امور مشاوران در حالی بعد از چهار سال، برگزاری آزمون جذب مشاور حقوقی را از سر گرفته است که مستند اقدام خویش را علاوه بر تجویز ريیس قوه قضايیه، مقررات بند «چ» ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه می داند که آن مرکز را مکلف کرده که 30 درصد از سهمیه پذیرش خود را به ایثارگران و جانبازان و خانواده شهدا و جانبازان اختصاص دهد .

با اين حال معلوم نیست که اگر مرکز امور مشاوران، برگزاری آزمون و جذب افراد جدیدی تحت عنوان مشاور حقوقی را قانونی می‌داند، پس چرا برگزاری آزمون خود را مستند به مجوز صادره از ناحیه ريیس دستگاه قضا می‌کند؟! بر فرض که مقررات ماده 187 برنامه سوم توسعه با تصویب بند «چ» ماده 88 قانون برنامه ششم احیا شده و ماده بی‌اعتبار 187 را حیات دوباره‌ای داده باشد دیگر چه نیازی به مجوز ريیس قوه قضايیه برای برگزاری آزمون وجود داشته است؟

همین امر دلالت بر آن دارد که مرکز امور مشاوران قوه قضايیه، برای برگزاری آزمون و جذب مشاور حقوقی، مستند قانونی ندارد وگرنه در صورتی که قانون معتبری برای ادامه فعالیت مرکز امور مشاوران براي جذب افراد جدیدی به عنوان مشاور حقوقی وجود داشت، دیگر ضرورتی به دریافت مجوز از ريیس قوه قضايیه وجود نداشت.

به‌علاوه بدیهی است که مقنن در تصویب مقررات بند «چ» ماده 88 قانون پيش‌گفته، در مقام بیان تجویز جذب مشاور حقوقی توسط مرکز امور مشاوران نبوده است و اراده قانونگذار فقط بدان تعلق گرفته است که مرکز امور مشاوران در صورت وضع قانون جدیدی که آن مرکز را دوباره مجاز به برگزاری آزمون و جذب مشاور حقوقی كند ، تکلیف دارد که بخشی از سهمیه خویش را به ایثارگران و جانبازان اختصاص دهد، در غير اين صورت ، بدیهی است که قانونی فرعی نمی تواند موجب احیاي قانونی موقت شود که سال‌ها پیش به‌ سبب خاتمه مدت اجرا، از اعتبار ساقط شده است.

در واقع، این قانون فرعی است که بر قانون اصلی استوار است و اعتبار خویش را از قانون اصلی عاریه می‌گیرد نه بالعکس، و قانون فرعی نمی‌تواند باعث احیاي قانونی شود که اعتبار خویش را باید از آن تحصیل كند. در حقیقت وقتی که قانونی وجود نداشته باشد تا به قانون دیگری به عنوان قانون فرعی اعتبار ببخشد، خود قانون فرعی نیز اعتباری پیدا نمی کند و به‌تبع آن به‌‌سبب فقدان مرجع، محملی برای اجرای آن وجود ندارد. ماده 187 نیز که در دل قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه به تصویب رسید، موقتی و اعتبار آن مقید به مدت معین بود و با انقضاي مدت اجرا، از درجه اعتبار ساقط شد و بدیهی است که احیاي مجدد آن به قانونگذاری نیاز دارد.

در واقع قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه، همان‌گونه که از تعریف آن در بند ‌سه ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب سال ‌١٣۵١ برمی‌آید یک «برنامه عمرانی پنج‌ساله» است و بدین ترتیب قــوانینی که در قالب برنامـه های عمرانی پنج ســاله از تصویـب مــرجع قانونگذاری می گذرد؛ فقط قوانینی موقتی هستند که اجرا و اهداف مربوط به اجرای آن‌ها نیز فقط در خلال همان مدت قابل ایصال بوده و خارج از مواعد مربوطه -جز در مواردی که موادی از برنامه پنج ساله سابق در قانون پنج ساله لاحق تنفیذ شود - هیچ یک از مواد قانون برنامه پنج ساله سابق، قابلیت اجرا نداشته و به‌سبب گذشت زمان، نسخ و از درجه اعتبار ساقـط می‌شوند؛ از این رو، مــاده 187برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیـز که از جــنس قوانـین موقـتی اســت، در مورخــه ٢٨/‌2/ ‌١٣٨۴ به‌علت انقضاي مدت اعتبار آن قانون و عدم تنفیذ آن در قانون برنامه پنج ساله چهارم و قوانین برنامه بعدی ، نسخ و از درجه اعتبار ساقط شده است.

بدین ترتیب، عدم تنفیذ ماده 187 برنامه سوم در قانون برنامه چهارم توسعه وبرنامه های بعدی، بیانگر عزم و اراده قانونگذار و نمایندگان ملت در جلوگیری از ادامه اجرای آن ماده و جلوگیری از ادامه فعالیت مرکز موازی سازی شده امور مشاوران قوه‌قضايیه در جذب متقاضیان جدید پروانه مشاوره حقوقی و وکالت است.

فراز 9 از بند «د»گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص ویژه مجلس شورای اسلامی از قوه قضايیه درباره عملکرد قوه قضايیه در اجرای ماده 187 برنامه سوم توسعه که در خردادماه سال 1387 منتشر شده در این زمینه حاکی است: «...با پايان يافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفيذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فعاليت مركز مذكور(مرکز امور مشاوران) اصولاغيرقانوني است كه عليرغم تذكرات لازم، اين مركز كماكان به فعاليت غيرقانوني خود ادامه مي دهد».

علاوه بر این، نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ‌١٣٨٠ بودجه پیش بینی شده برای تاسیس مرکز امور مشاوران را که در بند «ج» تبصره ‌٣٢ این لایحه پیش بینی شده بود ، حذف کردند و بدین ترتیب همین اقدام موثر نمایندگان ملت، اجرای ماده 187 را ابتر و به مشروعیت و اعتبار این ماده و امکان اجرای آن پایان بخشید؛ اما قوه قضايیه علی‌رغم حذف و از بين رفتن ردیف بودجه لازم برای اجرای ماده 187، همچنان بر اجرای مفاد ماده مرقوم پای فشاری کرد و با تصویب آيین‌نامه اجرایی این ماده به تاسیس مرکز امور مشاوران و کارشناسان درموازات کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور مبادرت كرد.

در همین راستا، کمیسیون ویژه تحقیق و تفحص از قوه قضاییه که در مجلس هفتم تشکیل شد، در قسمتی از بند 9 گزارش خویش اظهار داشته است:« ...از همه مهم‌تر بودجه مركز[امور مشاوران] در مجلس شوراي اسلامي تصويب نشده و قوه قضاييه براي تامين هزينه‌هاي قابل توجه اين مركز، آن را از ساير موارد تامين كرده است و تحت عنوان هزينه ثبت نام، هزينه صدور پروانه و هزينه تمديد پروانه مبالغي از متقاضيان دريافت كرده كه به خزانه واريز نشده است و توسط مركز مشاوران حقوقي مطابق سليقه خود هزينه مي ‌شود كه هيچ‌گونه اطلاعي در زمينه ميزان هزينه و درآمدهاي آن مركز به هيات گزارش نشده است...»

دلیل دیگر بی اعتباری ماده 187 برنامه سوم توسعه، عدم تکرار مقررات این ماده در قانون احکام دايمي برنامــه‌های توسعـه كشور(مصوب 10/11/1395) است که نسبت به قانون برنامه ششم نیز موخرالتصویب است.

قانونگذار در این قانون، در مقام دايمی کردن برخی از مواد قوانین برنامه های توسعه با ماهیت دايمی بوده است؛ بااين‌حال نگاهی به مفاد قانون احکام دايمی برنامه‌های توسعه کشور حاکی از آن است که قانونگذار مفاد ماده 187 برنامه سوم را از مصادیق قوانینی با ماهیت دايمی ندانسته و به همین دليل نیز در قانــون اخیرالتصویب نیـز چنین اعتبـاری را برای ماده 187 و امکان ادامه فعالیت مرکز امور مشاوران از حیث جذب افراد جدیدی تحت عنوان «مشاور حقوقی» قايل نشده تا از طريق آن، مجوز قانونی لازم در اختیار مرکز امور مشاوران قوه‌قضاييه برای فعالیت دايمی از حیث برگزاری مجدد آزمون و جذب مشــاور حقوقی قرار گیرد.

به علاوه اقدام دست اندرکاران مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضايیه در جمع آوری امضا از تعداد معدودی از نمایندگان مجلس هفتم براي ارائه طرحی تحت عنوان««اجازه تاسیس موسسات مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی رسمی قوه قضاییه» به مجلس وقت برای تبدیل ماده 187 به یک قانون دايمی نیز خود دلالت بر اعتقاد دست اندرکاران مرکز امور مشاوران قوه قضايیه به موقتی بودن آن ماده و غیرقانونی بودن فعالیت مرکز امور مشاوران در جذب افراد جدید و صدور پروانه مشاوره حقوقی متعاقب انقضاي موعد اجرای آن دارد. با اين حال، ادامه جذب و صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت با خاتمه مدت اجرای ماده 187 و علی رغم اعتقاد دست اندرکاران مرکز امور مشاوران به نبودِ محمل قانونی برای ادامه فعالیت، اسباب بسی تعجب و محمول بر عدم اعتقاد مرکز امور مشاوران به قانون‌مداری و پرهیز از قانون‌گریزی است.

در حال حاضر نه تنها آزمون پیش روی مرکز امور مشاوران برای جذب مشاور حقوقی غیر قانونی است، كليه پروانه‌های صادره از ناحیه آن مرکز پس از خاتمه مدت اعتبار برنامه سوم توسعه نیز به صورت غیرقانونی صادر شده و از نظر قانونی اعتباری ندارد.

از سوي دیگر، معلوم نیست وقتی که نمایندگان قوه قضايیه در کمیسیون موضوع تبصره ماده يك قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تعداد وکلای مورد نیاز هر حوزه قضایی را در محدوده کانون های وکلا با نظر غالب خویش(به‌سبب داشتن دو رای از سه رای) تعیین می کنند؛ چگونه قوه قضايیه نیز دوباره و به طور مستقل ‌ و در حالی که می تواند کانون‌های وکلا را مکلف به پذیرش تعداد بیشتری کارآموز وکالت كند، از طریق مرکز امور مشاوران ظرفیت جدیدی برای ورود به شغل وکالت ایجاد می کند؟!

قانون

منتشر شده در سه شنبه, 18 مهر 1396 16:29

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت