سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

یکشنبه, 26 آبان 1398-

نظریه مشورتی / تشخیص مستثنیات دین بر عهده قاضی است

دیده بان هشتم : آیا بررسی اینکه مال از جمله مستثنیات دین است یا خیر، تکلیف مرجع قضایی است یا اینکه تا قبل از ایراد از سوی محکوم‌علیه اجرای احکام تکلیفی به بررسی ندارد؟ چنانچه پس از اجرای حکم و انتقال سند به برنده مزایده، محکوم‌علیه غایب و غیرمطلع مراجعه کند، حق اعتراض به فرایند اجرای احکام را دارد یا خیر؟ چنانچه احراز شود که مال از جمله مستثنیات است، اجرای احکام یا قاضی چه تصمیمی باید بگیرد؟ 
سایت حقوقیمستثنیات دین به شرح بندهای الف تا واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصا شده است. با توجه به اطلاق ماده ۵۲۳‌‌ همان قانون، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع است، چه آنکه محکوم‌علیه مراتب مستثنیات دین بودن مال مذکور را اعلام کرده یا نکرده باشد. تشخیص مستثنیات دین و اعمال مقررات مربوطه به عهده قاضی رسیدگی‌کننده بوده و منوط به تقاضای محکوم‌علیه نیست. شایان ذکر است چنانچه متعاقباً نیز قاضی متوجه توقیف اشتباهی مستثنیات دین شده باشد، باید از آن رفع توقیف کند.

اگر دارنده چک در مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ یا پس از مهلت مذکور مراجعه کند، آیا جهت صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع کند یا خیر؟
مستنبط از بند ج ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست‌شده (گواهی عدم پرداخت اخذشده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست و مهلت ۱۵ روزه (یا ۴۵ روزه) مذکور در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده است اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست شود، چنانچه دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته علیه وی مطرح شود، در این صورت تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به 
عمل می‌آید.

از آنجایی که به موجب ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده در صورتی که احدی از زوجین تخلف از توافقات راجع به ملاقات به حضانت داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل می‌تواند اموری از قبیل حضانت را به دیگری واگذار کند، حال سؤال این است که با توجه به عدم تصویب آیین‌نامه راجع به این ماده، آیا احکام این ماده قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟ و اگر ندارند در اموری همچون ملاقات اتخاذ تصمیم باید به چه نحوی باشد؟
اصولاً اجرای قانون یا موادی از آن منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن نیست مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد.
مسایل مربوط به حضانت، به صیانت، امنیت و سلامت طفل مربوط است و اجرای مفاد ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قابلیت تعطیلی تا تصویب آیین‌نامه را ندارد بنابراین تا پیش از تصویب آیین‌نامه نیز قابلیت اجرا دارد.
حمایت
منتشر شده در دوشنبه, 04 دی 1396 15:03

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت