سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

شنبه, 27 مهر 1398-

وجود سند عادی باعث نبود امنیت ذهنی در جامعه می‌شود

دیده بان هشتم : رییس پژوهشکده استخراج آرا و مطالعات رویه قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه با تاکید بر اینکه باید به سمتی برویم که ثبات بیشتری برای حق مالکیت رسمی بشناسیم، گفت: باید بر موضوع ثبت رسمی تاکید کنیم زیرا وجود سند عادی در جامعه باعث نبود امنیت ذهنی در جامعه می‌شود. 

سایت حقوقینجات‌الله ابراهیمیان در نشست علمی «گذر از دوران رواج و اعتبار مالکیت عادی به دوران رواج و اطلاق اعتبار مالکیت رسمی» اظهار کرد: ثبت عادی از گذشته در بین مردم مرسوم بود اما جایگاه ثبت رسمی باعث ارتقای جایگاه ثبت شده است. دادگستری و محاکم نیز توجه بیشتری به ثبت رسمی دارند لذا باید بر ارزش مالکیت رسمی تاکید شود. وی با بیان اینکه در نگاه جدید، به عنوان یک مصلحت باید به سمتی برویم که ثبات بیشتری برای حق مالکیت رسمی بشناسیم، عنوان کرد: باید بر روی ثبت رسمی تاکید کنیم زیرا وجود سند عادی در جامعه باعث نبود امنیت ذهنی در جامعه می‌شود.

 به علت نبود زیرساخت‌ها، افراد به سمت سند عادی سوق داده می‌شوند 
در ادامه این نشست، محسن اهوارکی،  معاون رییس‌کل دادگستری استان تهران نیز گفت: عده‌ای از افراد قضایی و حقوقی معتقدند برای ابطال سند رسمی، می‌توان به سند عادی اعتبار داد البته این عده معتقدند برای این اقدام، نیاز جدی به ادله وجود دارد.وی ادامه داد: نقطه مقابل این نظر آن است که تشریفات قانون سند رسمی طی شده و مورد حمایت قانونگذار است لذا دارنده سند عادی نمی‌تواند، بطلان سند رسمی را اداعا و درخواست کند. معاون رییس‌کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: استناد به قانون مدنی در مقابل قانون ثبت یکی از مباحاث اساسی در بحث ثبت سند رسمی است. شرایط موجود در جامعه به‌گونه‌ای است که به علت نبود زیرساخت‌ها، افراد به سمت سند عادی سوق داده می‌شوند. وی در ادامه تصریح کرد: در دعاوی بین دو سند عادی و سند رسمی، در صورت ابطال سند رسمی به اعتبار یک سند عادی، ضرر را حذف نکرده‌ایم بلکه ضرر را از مالک سند عادی به مالک سند رسمی منتقل کرده‌ایم و صاحب سند رسمی باید خود، ادامه‌دهنده دعوا با طرف‌های دیگر باشد.

 قوای سه‌گانه در موضوع حمایت از سند رسمی وظایفی دارند
اهوارکی با بیان اینکه در بحث حمایت از سند رسمی، هر سه قوه کشور وظایفی دارند که باید انجام دهند، افزود: قوه مقننه باید قوانین را به سمتی ببرد که از اسناد رسمی حمایت شود؛ قوه مجریه باید تنظیم اسناد رسمی را تسهیل کند و قوه قضاییه نیز باید تفسیر قوانین را به‌گونه‌ای انجام دهد که قاضی حمایت از سند رسمی را مورد توجه قرار دهد.وی گفت: به عنوان مثال، قانونگذار در قانون پیش‌فروش ساختمان اعلام کرده است که سند پیش‌فروش ساختمان باید رسمی باشد. این امر نشان می‌دهد که قانونگذار در حال حرکت به سمت حمایت از سند رسمی است.

 سند رسمی قبلا توسط حاکمیت ارزیابی شده است 
در ادامه نشست علمی «گذر از دوران رواج و اعتبار مالکیت عادی به دوران رواج و اطلاق اعتبار مالکیت رسمی» سادات‌اخوی، وکیل پایه‌یک دادگستری به اهمیت سند رسمی اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که همه مردم به دنبال سند رسمی هستند اما قوه مجریه در این خصوص همکاری‌های لازم را انجام نمی‌دهد. در کشور، دارای قانون ثبت و قانون مدنی هستیم که هر کدام نکات مثبتی در خود دارند که لازم است از طریق همپوشانی، از برخی موارد پیشگیری شود.وی ادامه داد: در موضوع عبور از سند عادی به سمت سند رسمی، به نظر می‌رسد در یک مرحله مانده‌ایم و لازم است با مراجعه به مصلحت جامعه، از این نقطه عبور کنیم.
 نظم عمومی نیز باید به عنوان مصلحت جامعه در نظر گرفته شود.سادات‌اخوی بیان کرد: البته به جز نظم عمومی، نظم اقتصادی را نیز باید در نظر داشته باشیم چون مقوله نظم اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است.این وکیل پایه‌یک دادگستری اظهار کرد: همچنین می‌توان موضوع کاهش دعاوی را مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال باید دانست زمانی که صرف رسیدگی به دعوای حقوقی با موضوع سند می‌شود، بسیار ارزشمند است. وی در ادامه عنوان کرد: نباید زمان صرف‌شده برای ارزیابی سند رسمی، در محاکم را دست کم گرفت زیرا باید معتقد باشیم سند رسمی قبلا توسط حاکمیت ارزیابی شده و سپس مورد حمایت قرار گرفته است. سادات‌اخوی اظهار کرد: هنگامی که یک سند عادی در دادگاه مطرح می‌شود، به این معنا است که سبب یک حق شده است. به عبارت دیگر، باید گفت این موضوع بدین معنا است که حاکمیت، به اعتبار سند عادی، به نفع شما رای صادر کرده است. این وکیل پایه‌یک دادگستری تصریح کرد: این موضوع بدین معنا است که سند رسمی نیز همین حکم را دارد و باید جایگاه رسمی خود را داشته باشد بنابراین اگر سند رسمی قابل اعتماد نباشد، یعنی به هیج سند دیگری هم نمی‌توان اعتماد کرد.وی با بیان اینکه معتقدم دولت فقط باید کسی را مالک بشناسد که دارای سند رسمی است، افزود: سند رسمی باید به طور جدی مورد اعتبار باشد البته سند عادی نیز دارای اعتبار است اما نه به‌طور مطلق. 

 حجم قابل توجهی از مالکیتِ اموال غیرمنقول را مالکیت عادی تشکیل می‌دهد
در بخش دیگری از این نشست، حاجی‌زاده، از کارشناسان حاضر در این نشست علمی، به معرفی چهار رویکرد پیشنهادی برای دوران گذار از سند عادی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حجم قابل توجهی از مالکیتِ اموال غیرمنقول را مالکیت عادی تشکیل می‌دهد.وی ادامه داد: صیانت از حقوقِ مالکیتِ اموالِ غیرمنقول به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی سنجش محیط کسب‌ و کار، از وظایف لاینفک حکومت است.حاجی‌ز‌اده خاطرنشان کرد: اسناد نظارت‌نشده عادی، ریشه شکل‌گیری بسیاری از ناهنجاری‌های حقوقی و اقتصادی است. به عنوان مثال، عمده زمین‌خواری‌ها، معاملات معارض و نیز افزایش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، به این علت است.وی بیان کرد: چیزی که باید به عنوان پیش‌فرض مدنظر داشت، این است که در بلندمدت باید به دنبال اطلاق اعتبار برای مالکیت رسمی بود لذا نیاز به تقنین جدید و حذف بعضی قوانین قبلی است.

منتشر شده در یکشنبه, 15 بهمن 1396 10:22

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت