سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

جمعه, 01 شهریور 1398-

از هر تفسیری که صلاحیت سازمان تعزیرات را توسعه بخشد باید خودداری کرد

دیده بان هشتم : یک وکیل دادگستری پیشنهاد داد: اتاق فکری مرکب از وکلا، اندیشمندان حوزه اقتصاد و مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شود؛ چرا که این اتاق فکر می‌تواند از تجربه وکلا در دادرسی‌های معموله در مراجع قضایی و رسیدگی‌های شبه قضایی استفاده کرده و روند رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی را مطابق با موازین قانونی نظم اطمینان آوری ببخشد.
سایت حقوقیبه گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، محمدعلی ابراهیم‌خانی در این خصوص اظهار کرد: قانون تعزیرات حکومتی در تاریخ 23 بهمن‌ ماه 1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و علی‌القاعده محصول اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در تصویب مفاد آن بوده و برای رعایت مصالح نظام، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده است.                                    
وی ادامه داد: این قانون و مصوبه دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در یک سال و به فاصله چند ماه در یک فضای فکری تصویب شده‌اند و دارای تشابهاتی هستند؛ مانند ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که تحصیل مال نامشروع را با ذکر مصادیقی که در قانون تعزیرات حکومتی نیز ذکر شده، جرم انگاری و مشمول اعمال مجازات کرده است.
نایب رییس کمیسیون طرح و برنامه کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: این دو قانون محصول وقوع جنگ تحمیلی و آثار اقتصادی آن هستند که در آن زمان به جهت حاکم بودن شرایط ویژه، لزوم تدارک نیازهای معمول جامعه، حفظ ثبات اقتصادی و پرهیز از بروز فساد در روابط اقتصادی حتی چگونگی مبادله کالا و ارزش گذاری آن تحت نظارت دولت قرار گرفت.
ابراهیم خانی بیان کرد: این ضرورت تا آن جا احساس شد که امور پزشکی نیز در محدوده این نظارت قرار گرفت؛ بنابراین برای شناخت مفهوم و غایت روابط اقتصادی باید به قانون اساسی رجوع کرد و نظر مقنن و میثاق مردم را در این خصوص جستجو کرد.                                       
وی خاطرنشان کرد: در مقدمه قانون اساسی نگاه به اقتصاد و روابط ناشی از آن انسان محور تبیین و اعلام شده که در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی؛ زیرا که در مکاتب مادی  اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد اقتصاد عامل تخریب، فساد و تباهی می‌شود، ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جهت کارآیی بهتر در راه  وصول به هدف نمی‌توان داشت.
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی، متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.                                                                                                 
ابراهیم خانی اظهار کرد:‌ با این تعریف و زمینه ذهنی با مرور قانون تعزیرات حکومتی، صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در دو بخش دولتی و غیر دولتی معین شده است و با عنایت به این که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است، باید پذیرفت که بخش تعاونی نیز مشمول صلاحیت رسیدگی سازمان مزبور است.      
وی گفت:‌ نکته اساسی و مهم این است که اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری تعیین کرده است، بنابراین صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیتی استثنایی و محدود فرض می‌شود که صرفاً باید آنچه در صلاحیت مراجع قضایی نیست را شامل شده و از هر گونه تفسیری که صلاحیت این سازمان را توسعه بخشد، خودداری شود.
نایب رییس کمیسیون طرح و برنامه کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: در اعمال این میزان صلاحیت نیز باید بسیار سنجیده عمل کرد، زیرا گفته شد که هنگام تصویب قانون تعزیرات حکومتی، مناسبات ناشی از جنگ و پی‌آمدهای آن، علت تقنینی آن بود و در شرایط فعلی که مقوله اقتصاد گونه دیگری دارد و سمت و سوی حکومت به سوی خصوصی سازی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی است، بسترهای اعمال این قانون باید با اشراف کامل به تمامی جوانب معطوف باشد؛ زیرا عدم رعایت این مهم  بازار سرمایه و فعالیت‌های اقتصادی خرد و کلان را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است به بهبود امور، پایداری و توسعه اقتصادی کمک کرده یا با تصمیمی ناموزون، خسارت‌های جبران ناپذیری وارد کند.      
ابراهیم خانی با تاکید بر نقش وزیر دادگستری در هدایت و ساماندهی سازمان تعزیرات گفت:‌ نقش ایشان در این رابطه بی بدیل است، زیرا از سویی با درک ضروریات اقتصادی و ایجاد فضای رقابت پذیر، برنامه‌های دولت و چشم انداز بلند مدت، رعایت مصالح جامعه و هدف قانون اساسی از اقتصاد به فعالیت‌های این سازمان سمت و سویی اطمینان بخش و عدالت محور بدهد و از سوی دیگر در پرتو این کارکرد، جامعه به وجود و استمرار امنیت لازم برای سرمایه گذاری و کنش‌های اقتصادی دلگرم می‌شود. بدیهی است پرهیز از ورود به عرصه‌های مناقشه برانگیز و بی حاصل عملکرد این سازمان را در رضایت مندی عمومی توانا خواهد ساخت.
وی با بیان اینکه اقتصاد سیاسی از حوزه‌های بسیار مهم نظری است، پیشنهاد کرد: از آنجا که وزیر محترم دادگستری به جهت ایفاء وظایف قانونی خود، هم در تصمیم سازی هیأت وزیران مشارکت دارد و هم با اشراف به برنامه‌های اقتصادی دولت، بازوی نظارتی و کنترلی او در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است اتاق فکری مرکب از وکلا، اندیشمندان حوزه اقتصاد و مسئولین سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل دهد که این اتاق فکر می‌تواند از تجربه وکلاء در شرکت در دادرسی‌های معموله در مراجع قضایی و رسیدگی‌های شبه قضایی استفاده کرده و روند رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی را مطابق با موازین قانونی نظم اطمینان آوری بخشیده و حرکت آن را همسو با دادگاه‌های دادگستری و مانوس با وجدان جامعه کند.                               
ابراهیم خانی خاطرنشان کرد:‌ نظر به اینکه بسیاری از وکلا در حوزه حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی، حقوق کار، مالیات و علوم مرتبط با آن دارای تحصیل و تجربه مناسب هستند، می‌توانند سازمان تعزیرات حکومتی را مطابق با یافته‌های علمی نوین به کارآیی بالاتر ارتقاء دهند.
وی افزود:‌ تعامل با کانون وکلا و ایجاد زمینه اشتغال برای وکلا، زمینه‌ای برای کسب اعتماد عمومی بیشتر است، زیرا مردم با انتخاب وکیل و اطمینان از رعایت حقوق آنان در پرتو قوانین به نتایج رسیدگی احترام بیشتری خواهند گذاشت.                                  
ابراهیم خانی گفت: با ایجاد زمینه اشتغال وکلا در سازمان تعزیرات، یک وظیفه اصلی حکومت که ایجاد کار مناسب برای شهروندان است محقق خواهد شد. 
منبع : ایسنا
منتشر شده در شنبه, 28 بهمن 1396 09:26

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت