سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

جمعه, 01 شهریور 1398-

شرحی بر طرح جامع وکالت؛ کانون وکلا در اقلیت

سایت حقوقیدیده بان هشتم : در حال حاضر آنچه که به نام طرح جامع وکالت مطرح شده است و ظاهراً همین متن به گفته نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد، متنی است که کانون‎های وکلا در تنظیم آن نقشی نداشته‎اند.

 در مورد محتوای طرح تا آنجا که حافظه یاری می‎کند، می‎توانم بگویم در مسائل کلیدی مربوط به وکالت، نقش کانون‎های وکلا بسیار کمرنگ شده است.

 به طور خلاصه مسأله وکالت شامل چند محور اساسی است که استقلال کانون‎های وکلا به آن بستگی دارد؛

 نخست؛ مسأله پذیرش حرفه است. در این مرحله باید مراحل کار به وسیله کانون‎های وکلا و البته با دخالت تخصصی مراجع متخصص انجام شود. از این رو است که در حال حاضر کانون‎های وکلا بر مبنای تعداد تعیینی کمیسیون موضوع تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، از طریق آزمون ورودی اقدام به جذب کارآموز می‎کنند، اما این آزمون را سازمان سنجش که متخصص امر است، انجام می‎دهد.

 به عبارت دیگر تعداد را کمیسیون مورد اشاره تعیین می‎کند، اما صدور پروانه و آموزش کارآموزان و اختیار نهایی آنان با کانون‎های وکلاست. این ترکیب و تنظیم در طرح وکالت به طور کلی برهم خورده است و عواملی دخیل شده‎اند که حضور آنان توجیهی ندارد و کانون‎های وکلا در اقلیت مطلق قرار گرفتند.

 دوم؛ موضوع کنترل رفتار و رسیدگی به تخلفات وکلاست که در حال حاضر برعهده دادسراها و دادگاه‎های انتظامی وکلا است، اما مقامات قضائی نیز حق اعلام تخلف دارند و دادگاه‌‎های عالی انتظامی قضات در مرحله تجدیدنظر احکام دادگاه‎های انتظامی وکلا اظهارنظر می‎کنند.

 سوم؛ موضوع بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون‎هاست که در گذشته‎های دور، منحصرا بر عهده خود کانون‎ها بود و در حال حاضر بر عهده قوه قضائیه است.

به هر حال آنچه مسلم است این است که لباسی که قرار است برتن وکلا و کانون‌های آن‎ها پوشانده شود، باید بدوا بر قامت آن‎ها آزمایش شود. این حالت جز با دخالت مستقیم کانون‎های وکلا در تنظیم این قانون ممکن نیست.

 یادآوری می‎کنم در مجلس محترم طرحی وجود دارد که یک بار 157 امضا و بار دیگر با حدود 50 امضا تقدیم و اعلام وصول شد و چنان متنی بود که مورد تایید و قبول کانون‎ها بود، اما به این طرح عنایت نشد و متنی جایگزین آن شد که کمیسیون قضائی، کلیات آن را رد کرد.

 البته این متن مردود، در اواخر دوران ریاست‎جمهوری آقای احمدی‎نژاد به شکلی که تقریبا همه خواسته‎های کانون‎ها در آن رعایت شده بود، تکمیل و امضا و درنهایت به مجلس وقت تقدیم شد. لکن با تغییر ریاست‌جمهوری، فرایند تنظیم لایحه‎ای آغاز شد که نهایت کار آن به رد در کمیسیون قضائی رسید.

 باید توجه داشت مساله حق دفاع مردم و اینکه به وسیله چه کسانی اعمال می‎شود و چگونگی اعمال آن چیست، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که میزان مردمی بودن حکومت‎ها و وجود دموکراسی در جوامع بر مبنای آن سنجیده می‎شود.

روزنامه آرمان

منتشر شده در سه شنبه, 20 شهریور 1397 09:50

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت