طلاق‌های ۷۰۰ هزار تومانی!

توضیحات

دیده بان هشتم : در سال‌های اخیر واقعه طلاق به یک نوع اپیدمی تبدیل شده که نه تنها در غرب بلکه در جوامع اسلامی هم به محض بروز کوچکترین اختلافی میان زن و شوهر، به عنوان اولین و بهترین راهکار انتخاب می‌شود.

 تا جایی که بر اساس اعلام رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در شش ماهه سال 96، تعداد 87 هزار و ٣٨٠ واقعه طلاق به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال 95 رشد ٦ درصدی داشته است.

 شاید مهمترین عاملى که باعث افزایش میزان طلاق شده، پذیرش اجتماعى روز افزون وقوع طلاق باشد و این پذیرش، در نتیجه کاهش نگرش‌هاى منفى نسبت به طلاق در کشورهای مختلف بوده است.

 حالا در این میان افرادی هم پیدا می‌شوند که با تبلیغات متنوع و جنجالی خود به این پدیده اجتماعی ناپسند دامن می‌زنند و در ازای دریافت مبلغ 700 هزار تومان،‌ وعده طلاق زودهنگام و بی‌دردسر را به زوج‌های گرفتار می‌دهند.

 مؤسسات حقوقی که در تبلیغات خود در کانال‌های تلگرامی شرایط طلاق بدون حضور طرفین در دادگاه را اعلام می‌کنند و حتی راهکارهایی را نشان می‌دهند که نه به معنای مشاوره برای بازگشت به زندگی بلکه راهی برای تسریع در طلاق است.

 با یکی از این مؤسسات حقوقی تماس می‌گیرم و عنوان می‌کنم که خواهان جدایی از همسرم هستم، آقایی که پشت خط صحبت می‌کند به محض شنیدن درخواستم می‌گوید: باید با شناسنامه و کارت ملی خودتان و همسرتان به همراه سند ازدواج به دفتر بیایید.

 در مورد مدت زمان رسیدن به نتیجه سوال می‌کنم که می‌گوید: هزینه را باید حضوراً بگویم اما زمان نهایی بین یک تا دو هفته بیشتر نیست، البته بستگی به این دارد که طلاق شما توافقی باشد یا نه، اگر همسرتان با طلاق موافق باشد باید این موافقت را مکتوب اعلام کند اما در صورتی که موافق طلاق نیست باید به دفتر بیایید تا مفصل تر صحبت کنیم.

 بهمن کشاورز‌: هرچند بنده طی سال‌های اخیر عملاً پرونده‌های خانوادگی نداشتم اما از طریق همکارانی که پرونده‌های خانوادگی را قبول می‌کنند در جریان نحوه عمل دادگاه‌های خانواده هستم.

 مسأله رجوع به مشاور و داوری و بعداً‌ صدور گواهی عدم امکان سازش حتی در مواردی که طرفین توافق به طلاق داشته باشند، موضوعی جدی است و دادگاه‌ها به آن اهمیت می‌دهند.

 بنابراین آگهی‌هایی از این قبیل صرف نظر از اینکه از جهت اخلاقی قابل ایراد است و صرف نظر از اینکه اگر آگهی‌ دهندگان عضو کانون‌های وکلای دادگستری باشند، از نظر انتظامی نیز قابل تعقیب خواهد بود.

 این آگهی‌ها از جهت عملی عجیب به نظر می‌رسد و باید در اینجا دو فرض را متصور شد، یکی اینکه قضیه جنبه کلاهبرداری داشته باشد و دوم اینکه خدای ناکرده کسانی که آگهی داده‌اند امکانات ویژه‌ای داشته باشند که تسریع در کار را باعث شود.

حالت اول بد و قابل انتقاد و فرض دوم فاجعه است و به نظر می‌رسد مقامات نظارتی باید نسبت به هر دو مورد خیلی سریع و به طور جدی اقدام کنند.

در خصوص زمان پروسه طلاق نیز باید گفت اگر توافق به طلاق نباشد چه بسا این امر سال‌ها طول بکشد، در مواردی هم که طلاق توافقی باشد گمان نمی‌کنم کمتر از یک تا دو ماه طول بکشد، چرا که فرآیند مشاوره و داوری باید طی شود.

خبرگزاری فارس