سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

سه شنبه, 23 مهر 1398-

تحلیل یک وکیل دادگستری از مصوبه هیات وزیران درباره مابه التفاوت نرخ ارز

دیده بان هشتم : یک وکیل دادگستری در یادداشتی به بررسی و تحلیل مصوبه اخیرهیات وزیران و اصلاحیه آن در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز پرداخت.
سایت حقوقیبه گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم متن یادداشت سیدمهدی موسوی شهری که به صورت پرسش و پاسخ نگاشته شده به شرح زیر است:
سوال) دلیل اعتراض وارد کنندگان، به مصوبه ٦٣٧٩٣ مورخ ٩٧/٥/١٦هیات وزیران و اصلاحیه مورخ ٩٧/٥/٢٤ چیست؟
هیات وزیران در مصوبه مزبور علاوه بر افزایش سخت گیری در خصوص صادر کنندگان جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور، در خصوص وارد کنندگان در اقدامی  شگفت انگیز مقرراتی را وضع نموده که بیشتر به شوخی تجارتی  می‌نماید تا واقعیت.

در ماده ٥  مصوبه شماره ٦٣٧٩٣مقرر شده بود: "سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه ارز انها بصورت بانکی و یا در سامانه نیما  تامین شده و ترخیص انها  صورت نپذیرفته (بجز کالاهای موضوع بند یک این تصویبنامه) ضمن اخذ مابه التفاوت " نرخ ارز زمان پرداخت " و "نرخ ارز در بازار در تاریخ  ترخیص " و با رعایت  سایر ضوابط  نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید. "همانطور که ملاحظه میکنید در بند ٥ مصوبه سابق، ترخیص کالاهایی که تا قبل از تصویب این مصوبه، ارز انها از طریق بانک یا سامانه نیما تامین شده است منوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز (یعنی مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز زمان ترخیص) و همچنین منوط به صدور مجوز ترخیص از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شده بود.
بدیهی است با این مصوبه عمده واردکنندگان که با نرخ ارز اعلامی دولت (یعنی ٤٢٠٠ تومان) اقدام به واردات کالا نموده اند هم اکنون بعد از ورود کالا بایستی مجددا با توجه به افزایش نرخ ارز  مبالغ سنگینی پرداخت کنند تا بتوانند کالای وارداتی خود رو ترخیص کنند.
سوال) ایا این بند از مصوبه ٦٣٧٩٣ مورخ ٩٧/٥/١٦ اصلاح شده است؟
بله. بند ٥ مصوبه مزبور در تاریخ ٩٧/٥/٢٤ اصلاح شده است.   در اصلاحیه  اخیر  مقرر شده "در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ٩٧/٥/١٦ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده و لیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (بجر کالاهای موضوع بند یک تصویبنامه) بانک عامل موظف است با اخذ تعهد نامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار  ثانویه زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار ٢٨٠٠٠ ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدرر اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید.

رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان  موکول به ارایه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک  عامل و واریز به حساب خزانه داری کل کشور و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص می باشد.
در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب  نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان  تعزیرات حکومتی  مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی  ایران منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد اتی جلوگیری شود. "
سوال) ایا  ماده ٥ مصوبه اصلاحی  مورخ ٩٧/٥/٢٤نسبت به مصوبه قبلی در راستای منافع  واردکنندگان است؟ یا بالعکس نسبت به واردکنندگان سخت گیری ارزی بیشتری شده است؟
بطور کلی هر دو مصوبه خلاف قانون و به ضرر تجار وارد کننده تنظیم شده است. اما تفاوت این دو مصوبه در موارد ذیل مشهود است:
ا- در مصوبه قبلی مابه التفاوت پرداختی بطور دقیق معین نشده بود ولی در مصوبه جدید در مقابل هر دلار بطور معین بابستی ٢٨٠٠٠ ریال پرداخت شود.

٢- در مصوبه قبلی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده بعنوان متولی اخذ مابه التفاوت نرخ ارز و همچنین صادر کننده مجوز ترخیص پیش بینی شده بود ولی مصوبه اصلاحی، بانک های عامل را متولی اخذ تعهد نامه ارزی مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت ظرف شش ماه و صدور اعلامیه تامین ارز  اعلام نموده است.

٣- در مصوبه قبلی تا زمانی که وجه مابه التفاوت نرخ ارز به سازمان حمایت بطور کامل پرداخت نمی‌شد امکان ترخیص کالا وجود نداشت ولی در  مصوبه اصلاحیه  صرف پذیرش و تعهد پرداخت مابه التفاوت ظرف شش ماه جهت ترخیص کالا کفایت می‌کند.

٤- در مصوبه قبلی به جهت اینکه ترخیص کالا منوط به پرداخت کامل مابه التفاوت ارزی بود لذا  تهدید قانونی در مصوبه مزبور منتفی بود ولی در مصوبه اصلاحی به جهت اینکه واردکننده در زمان ترخیص وجهی بابت مابه التفاوت نمیدهد و صرفا تعهد به پرداخت مابه التفاوت ظرف شش ماه اینده می نماید
لذا دو تهدید قانونی در متن مصوبه اخیر وجود دارد. تهدید اول  اینکه چنانچه ظرف مدت شش ماه از تاریخ تعهد، مابه التفاوت پرداخت نشود متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود. تهدید دوم اینکه از بانک مرکزی تقاضای عدم همکاری با واردکننده در موارد دیگر خواهد شد.
در مصوبه اصلاحی معلوم نیست صرف پر کردن یک تعهد نامه عادی یا محضری  نزد بانک عامل جهت ترخیص کالا کافیست یا اینکه بایستی تضامین یا وثائق ملکی و غیره نیز  علاوه بر تعهد نامه عادی و محضری سپرده شود؟.
سوال) در تصویب این مصوبه چه مصلحت یا منفعت ملی مد نظر بوده است؟
بگذریم از اینکه دولت به جهت کسری بودجه نیاز به چنین وجوهی  تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز و غیره دارد، ولی ممکن است تصویب کنندگان این مصوبه می‌خواسته‌اند به طریقی جلوی دارا شدن بلاجهت و غیرعادلانه تعدادی از واردکنندگان را که از بخت خوش انها از تاریخ پرداخت و تامین  مبلغ نرخ ارز کالای خریداری شده تا مرحله ترخیص، قیمت ارز بطور چشمگیری افزایش یافته است جلوگیری به عمل آورد. به عبارت دیگر احتمالا دولت خواسته با این شگرد از تکاثر ثروت قانونی ولی ناعادلانه، و همچنین از تشدید اختلاف طبقاتی ناشی از افزایش نرخ ارز جلوگیری به عمل اورد.

بدیهی است اگر دولت چنین قصد خیری داشته، نفس نیت خیر دولت قابل تقدیر است، اما مشکل کار انجاست که این نیت خیر، اگر بجا و به درستی هدایت نشود جز شر و فلاکت  اقتصادی و ورشکستگی  واردکنندگان و تولیدکنندگان مالا بیکاری قشر کارگر و زحمت کش کشور نتیجه ای نخواهد داشت.
به نظر من در تصویب مصوبه حاضر حتی اگر خیری باشد نتیجه ای جز شر و فلاکت اقتصادی ندارد.
سوال) ایا این مصوبه با موازین حقوقی منطبق نیست؟
گرچه ممکن است نیت خیری در پشت این مصوبه به نفع مردم و مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی هم وجود داشته باشد، اما این مصوبه بنا به دلایلی که به عرض میرسد با قانون اساسی و قوانین موضوعه عادی و عرف وعادت تجاری مخالف است:

اولا: همانطور که بخشنامه مورخ ٩٧/١/٢٢ هیات وزیران نشان می‌دهد از تاریخ ٩٧/١/٢٢  نرخ ارز برای تمام مصارف ارزی بطور یکسان ٤٢٠٠ تومان تعیین شده است و طبق بند ١٣ همین بخشنامه هرگونه اقدام بر خلاف مقررات اعلامی را از مصادیق قاچاق ارز و قابل تعقیب شناخته است.

به عبارت دیگر به موجب بخشنامه مزبور  ارایه و فروش دلار به قیمت بالاتر را به نوعی جرم دانسته است.
بگذریم از اینکه طبق قانون اساسی جرم انگاری هر عملی نیاز به مصوبه مجلس دارد و قوه مجریه و بانک مرکزی در جایگاهی نیستند که بتوانند با افزایش ارکان مادی یا معنوی یا قانونی عملی رو جرم تلقی کنند و با این وصف همین بخشنامه مورخ ٩٧/١/٢٢ نیز که جرم انگاری جدیدی مخالف قانون اساسی انجام داده است از درجه اعتبار ساقط است، اما به هر حال واردکنندگان به استناد اعتبار و قوت بخشنامه مزبور اقدام به ثبت سفارش و خرید کالا از خارج ازکشور نموده‌اند.

هم اکنون که واردکنندگان بر اساس بخشنامه خود دولت، اقدام به خرید و ثبت سفارش کالا نموده‌اند، چطور بعد از ورود کالا به گمرک، واردکنندگان را می‌توان مجبور به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز نمود؟   واقعا اقدام دولت  در این مورد  می‌تواند یک نوع خفت گیری قانونی تلقی شود. به ویژه اینکه واردکنندگان در ایجاد افزایش نرخ ارز در بازار نیز نقشی ندارند.

بدیهی است اگر وارد کنندگان در افرایش نرخ ارز دخالتی داشته باشند از باب تسبیب طبق قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩ مسول جبران خسارت ناشی از تقصیر یا قصور خود خواهند بود.

افزایش نرخ ارز هر دلیلی داشته باشد (خواه تحریم های اقتصادی و یا نیاز دولت جهت تامین کسری بودجه خود و غیره) امری نیست که مسئول جبران ان واردکنندگان کالا باشند.
 
 ثانیا: واقعیت این است که هدف همه تجار و بازرگانان اعم از واردکنندگان یا صادرکنندگان استفاده از سود معقول و مشروع اعمال بازرگانی خود است و هر مصوبه ای که به این سود مشروع لطمه واردسازد علاوه بر اینکه طبق اصل ٤٠قانون اساسی ممنوع است، طبق قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام بی اعتبار می باشد.

بند ٥ مصوبه شماره ٦٣٧٩٣  و اصلاحیه ان، جز اضمحلال فعالیتهای تجاری مشروع و ورود ضرر و ورشکستگی تجار اثری ندارد ولو اینکه با هدف و نیت خیر تصویب شده باشد.
ثالثا: مصوبه ٦٣٧٩٣  و اصلاحیه آن با قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین ماهوی موضوع ماده ٤ قانون  مدنی و  قاعده اعتبار حقوق مکتسبه اشخاص، در تعارض جدی است. زیرا با تک نرخی نمودن قیمت ارز توسط خود دولت در تاریخ ٩٧/١/٢٢ به مبلغ ٤٢٠٠ تومان عملاخود دولت قیمت را بطور معین معلوم ساخته است لذا اخذ مبلغی مازاد بر ٤٢٠٠ تومان تحت عنوان مابه التفاوت نرخ  ارز مخالف مصوبه قبلی خود دولت است و عملا مصوبه ٦٣٧٩٣ بر خلاف قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین ماهوی است و مالا  باطل میباشد.
رابعا : مصوبات مزبور با مواد ١٩١ الی ١٩٤ و مواد ٣٣٨ و ٣٣٩ و ٣٤١ قانون مدنی  نیز در تعارض است.
زیرا واردکنندگان در زمان ثبت سفارش اقدام به خرید ارز با نرخ ٤٢٠٠ تومانی نموده اند و تمام یا قسمتی از مبلغ مزبور را  به بانک عامل یا بانک مرکزی بابت خرید ارز پرداخت نموده اندو از زمان تامین ارز، انتقال مالکیت ارز به انها صورت پذیرفته است.
به عبارت دیگر وارد کنندگان، طبق  قانون مدنی  اقدام به انعقاد قرارداد خرید ارز نموده اند و قصد انشا خود را با گشایش اعتبار اسنادی اعلام نموده اند و این ایجاب ، مورد قبول بانک مرکزی یا بانک عامل قرار گرفته است.
لذا بعد از انعقاد  قرارداد طبق مواد ٢١٩ و ٢٢٠قانون مدنی طرفین  و قائم مقام انها ملزم  به اجرای قرارداد و نتایجی که بموجب عرف و عادت یا بموجب قانون از عقد حاصل میشود خواهند بود. بدین جهت هرگونه افزایش قیمت یا تعدیل ان بعد از انعقاد قرارداد جایز نیست. مگر اینکه طرفین، تعدیل مبلغ قرارداد رو به صورت شرط ضمن العقد درج کرده باشند.
علیهذا از منطوق و مفهوم مواد قانونی فوق الذکر معلوم میشود که بند ٥ مصوبه شماره ٦٣٧٩٣ و اصلاحیه مورخ ٩٧/٥/٢٤ ان،   در تعارض با این مواد قانونیست  و محکوم به بطلان است.
خامسا: در  تصویبنامه اصلاحی مورخ ٩٧/٥/٢٤   اخذ تعهد نامه اجباری ارزی پیش بینی شده است.   از حیث حقوقی اعتبار چنین تعهد نامه ای که اشخاص در وضعیت اضطراری و ضرورت حقوقی شبیه به اکراه، ممکن است  را امضا کنند بشدت محل تردید است. زیرا اشخاص به جهت عدم تحمل ضرر بیشتر ممکن است ناچار شوند چنین تعهد نامه ای رو امضا کنند تا بتوانند از متروکه شدن  کالا  یا مرجوعی شدن انها یا  دموراژ و  ورود سایر خسارات  جلوگیری به عمل اورند.
سادسا: سو استفاده  دولت از قدرت و اختیارات  ناشی از حاکمیت خود و تحمیل قدرت بر اشخاصی که به اعتماد دولت و با نرخ مصوب خود دولت اقدام به ورود کالا نموده است در این مصوبه اصلاحی چشمگیراست.
دولت از ابزارهای قهریه خود (همچون سازمان تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی) علیه قربانیان این مصوبه  استفاده میکند. چنین اقدامی مخالف  اصل ٤٠ قانون اساسی و همچنین مخالف  حقوق ملت در مبحث  حمایت از کسب و کار و اشتغال (اصل ٤٥)است.

در مصوبه اصلاحی دولت وارکننده نگون بخت را در وضعیت اسفناک قرارداده است. تولیدکننده مجبور میشد  یا از خیر کالای وارداتی خود بگذرد تا اینکه تعهد نامه ارزی را امضا کند که در هر صورت اجبار و سواستفاده از ابزارهای قدرت ناشی از حاکمیت دیده میشود.
سوال) ایا شما توصیه می‌کنید تولیدکنندگان تعهد نامه ارزی را امضا کنند یا خیر؟

من نمی‌توانم راهکاری را نشان دهم زیرا موضوع به مصلحت اندیشی شخصی واردکنندگان مربوط است مثلا ممکن است یک واردکننده منفعت سنجی کند و ببیند که با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، سود حاصل از فروش کالا در بازار قابل توجه هست ولی شخص دیگری به نتیجه متفاوتی برسد. با این  وصف توجه داشته باشید که چنانچه تعهد نامه ارزی امضا شود   استفاده از قاعده عطف بماسبق نشدن  قانون و مصوبات مقداری تضعیف میشود. زیرا شما با امضای اخیر خود در ذیل تعهد نامه ارزی، مسوول تعهداتی که  اخیرا نموده اید خواهید بود.
سوال) آیا درمصوبه اصلاحی معافیت‌هایی برای برخی از صنوف و یا فعالیت‌ها، از پرداخت مابه التفاوت ارزی پیش بینی شده است؟
 بله. در مصوبه اصلاحی موارد زیر از شمول پرداخت مابه التفاوت معاف شده‌اند:
١- ماشین الات، تجهیزات، قطعات یدکی خطوط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرحهای مرتبط با هریک از دستگاهای اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط
٢- مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی ان با ارز رسمی قیمت گذاری میشود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط
٣-مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت.»
ایسنا
منتشر شده در یکشنبه, 04 شهریور 1397 13:36

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت