سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

چهارشنبه, 24 مهر 1398-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : ماده ۶۰۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ دارای مجازات ۳ تا ۶ ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. حال در خصوص درجه مجازات جرم توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه، با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذکور ذیل مجازات درجه ۶ و نیز قرار گرفتن مجازات حبس ذیل مجازات درجه ۷ و برداشت عرفی از مجازات حبس به عنوان مجازات اشد، توضیح دهید؟
تعیین درجه جرم با تعیین درجه مجازات متفاوت است. برای تعیین درجه جرم در صورت تعدد مجازات‌ها، باید هر یک از مجازات‌های قانونی جرم را با توجه به شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن مستقل از سایر مجازات‌ها مورد بررسی و تطبیق قرار داد لذا در جرایمی نظیر جرم موضوع ماده ۶۰۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 که دارای دو یا چند مجازات به نحو تخییر هستند، با تطبیق هر یک از مجازات‌ها در درجه‌بندی مذکور در ماده ۱۹ قانون صدرالاشاره، بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم خواهد بود اما در این قبیل موارد که جرم دارای چند مجازات تخییری است، در مورد تعیین مجازات اشد، ملاک مجازاتی است که توسط دادگاه اختیار شده است و مجازات تعیین‌شده با مجازات سایر جرایم ارتکابی از حیث درجه سنجیده می‌شود.

چه تفاوتی بین مواد ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وجود دارد؟ به عبارت دیگر در صورتی که مستند حکم قاضی، شهادت باشد، به کدام یک از موارد فوق باید استناد کند؟ 
ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در مقام تعریف کلی و عام شهادت است اما ماده ۱۷۵ این قانون در مقام تبیین «شهادت شرعی» است و همانگونه که می‌‌دانیم شهادت شرعی از نظر شرع موضوعیت دارد و شارع و قانون برای آن، حجیت قائل شده است، اعم از اینکه مفید علم باشد یا نباشد. اما در صورتی که علم قاضی با آن منافات داشته باشد، برای قاضی معتبر نیست (ماده ۲۱۲ این قانون) که در این صورت، قاضی باید با ذکر مستندات خود نسبت به جهات رد آن، رأی صادر کند.

آیا در اموال مورد استفاده مشترک زوجین، اماره قانونی تصرف، قابلیت استناد دارد؟
با توجه به ماده ۳۵ قانون مدنی که مقرر داشته است «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» و با عنایت به اینکه ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی اماره را عبارت از اوضاع و احوالی اعلام داشته که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود، و در ماده ۱۳۲۲ اماره تصرف را که در ماده ۳۵ آمده در زمره امارات قانونی شمرده و در ماده ۱۳۲۳، امارات قانونی را معتبر تلقی کرده مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد، در فرض سؤال، زوج که مدعی مالکیت اموال تحت تصرف مالکانه زوجه است، باید ادعای خود را با ارایه دلیل ثابت کند. 
در غیر این صورت دادگاه ‌باید بر اساس اماره قانونی تصرف مبادرت به صدور رأی کند.

منتشر شده در دوشنبه, 14 آبان 1397 13:42

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت