سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

چهارشنبه, 24 مهر 1398-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم:  شرکتی کار نقاشی و رنگ‌آمیزی سقف سوله‌های خود را به پیمانکار واگذار کرده و پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت می‌کند. در اثنای کار یکی از کارگران سقف بدون توجه به نورگیر تعبیه‌شده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیده‌های جوی نظیر آفتاب و باران دچار پوسیدگی و تغییر رنگ و نهایتاً هم‌شکلی با سایر اجزای سقف شده، بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده و دچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی و مستحق دریافت دیه می‌شود. کار‌شناس بدوی شرکت را به میزان 40 درصد، کارفرما را به میزان 40 درصد و کارگر را به میزان 20 درصد مقصر اعلام می‌کند. هیأت ۳ نفره با طرح این استدلال که شرکت به لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر و مسبب حادثه نیست کارفرما را 60 درصد و کارگر را به جهت بی‌توجهی به شرایط موجود به میزان 40 درصد مقصر اعلام می‌کند. لازم به ذکر است که مسئول سوله، از خطر در معرض دید کارگر، او را آگاه ساخته و هـشدار داده است که مواظب شیشـه‌‌ها باشد. هیأت ۵ نفره معتقدند که در هر صورت کارگر باید احتیاطات لازم را رعایت می‌کرد و با توجه به هشدارهای ارایه‌شده از ناحیه مسئول سوله و مشخص بودن وضعیت شیشه‌‌ها از داخل سالن، 100 درصد تقصیر را متوجه کارگر حادثه‌دیده می‌داند. هیأت ۷ نفره قائل به تقصیر 80 درصد کارفرمای پیمانکاری و ۲۰ درصدی کارگر حادثه‌دیده است. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است بر اساس مدلول مواد ۵۲۶ و ۵۳۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اظهار عقیده کنید که چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشد آیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟ یا طبق قانون سابق باید اظهارنظر شود؟
فرض سؤال با ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره‌شده در استعلام است، علی‌الاصول به طور مساوی ضامن هستند و در صورتی که به نظر کار‌شناسان تأثیر رفتار آنان (مرتکبان) متفاوت باشد هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. تشخیص میزان تأثیر با لحاظ نظریه کار‌شناسان بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است، ضمناً قبل از تصویب قانون یادشده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاک ذیل ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹)  بر اساس میزان تأثیر جاری بود.

چنانچه احد از ورثه مبادرت به تقدیم دادخواست تقسیم ترکه و افراز کند، به چه میزان باید هزینه دادرسی پرداخت کند؟
درخواست تقسیم ترکه و همچنین افراز پانصد ریال است (بند 8 ماده 375 قانون امور حسبی و بند 10 تبصره 91 قانون بودجه سال 1362) مگر اینکه مالکیت مورد نزاع باشد که در این صورت دعوی، مالی تلقی شده و باید تقویم و با توجه به بهای خواسته هزینه دادرسی تأدیه شود.

روزنامه حمایت

منتشر شده در چهارشنبه, 01 اسفند 1397 09:29

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت