سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

چهارشنبه, 24 مهر 1398-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم: گاهی در توقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجرا یا مأمور انتظامی اشتباه صورت می‌گیرد و مال متعلق به شخص ثالثی توقیف می‌شود. به عنوان مثال مأمور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی، به توقیف مال متعلق به شخص ثالث اقدام می‌کند. آیا اصولاً در مواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقیف صورت می‌‌گیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است، با فرضی که قصوری در میان نیست و قابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس سند مالکیت رسمی توقیف می‌شود، اما شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت و متقاضی رفع توقیف می‌‌شود، باید تفاوت قائل شد یا اینکه در هر صورت باید بر اساس ماده ۱۴۶ قانون یادشده رسیدگی شود؟
مواردی که توقیف مال توسط مأمور اجرا بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته، از شمول مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خارج است. مثلاً اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از محکومٌ‌علیه است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند و برابر ماده ۶۱ قانون مزبور نباید توقیف شود، مأمور اجرا برخلاف مقررات این ماده چنین مالی را توقیف کند، با توجه به ماده ۲۶‌‌ همان قانون به دستور دادگاه باید از آن رفع توقیف شود.

در خصوص طلاق توافقی، پس از صدور رای و مراجعه زوجه به دفترخانه، زوج مراجعه نکرده است و دو بار نیز توسط دفترخانه جهت حضور در دفترخانه اخطار شده اما زوج حاضر نشده است لذا خواهشمند است در خصوص اجرا یا عدم اجرای صیغه طلاق، نکات مورد نیاز را بیان کنید. ضمنا مدت گواهی هنوز منقضی نشده است.
با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش پس از درخواست طلاق توافقی از سوی زوجین و متعاقبا عدم حضور زوج در دفترخانه جهت اجرای طلاق، در خصوص تکلیف اجرای گواهی مزبور، دو حالت متصور است: در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا به موجب سند رسمی (از جمله سند نکاحیه رسمی)، در اجرای صیغه طلاق، وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست. در صورتی که زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای طلاق باشد، با عنایت به مفهوم مخالف ماده قانونی صدرالذکر، نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق کرد و به علاوه دادگاه هم نمی‌تواند نماینده به دفترخانه معرفی کند و در این صورت چنین گواهی عدم امکان سازشی با انقضای مهلت مقرر قانونی از درجه اعتبار ساقط است.

در پرونده‌های اجرایی خصوصاً پرداخت مهریه که بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه می‌‌شود بعد از تقسیط پرداخت محکوم‌ٌبه و پرداخت قسمتی از اقساط، آیا باقیمانده اقساط مجدداً بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و اضافه می‌شود یا خیر؟
در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت اثبات اعسار مدیون و تقسیط محکومٌ‌به، ‌چون وی ممتنع از پرداخت یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.

روزنامه حمایت

منتشر شده در شنبه, 18 اسفند 1397 09:52

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت