سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

چهارشنبه, 22 آبان 1398-

معاون قوه قضاییه: افزایش استاندارد سیستم قانونگذاری از مطالبات قوه قضائیه است

دیده بان هشتم : معاون منابع انسانی قوه قضائیه، تعدد و تورم قوانین را عاملی برای اطاله دادرسی دانست و گفت: افزایش استاندارد سیستم قانونگذاری از مطالبات قوه قضائیه است.
 
سایت حقوقی

به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم به نقل از ایرنا، حجت الاسلام علیرضا امینی روز شنبه در همایش «فرآیند قانونگذاری- الزامات و راهكارها» كه با حضور منتخبان مجلس دهم برگزار شد،‌افزود: مجلس طبق اصل 72 قانون اساسی عالیترین نهاد وضع قوانین و نظارت بر اجرای صحیح آن است.
وی ادامه داد: همچنین طبق اصل 157 قانون اساسی، قوه قضائیه در كنار سایر قوا وظایفی دارد كه عمده آن طبق اصل 61، حاكمیت قضائی از طریق محاكم است.
این مقام قوه قضائیه اضافه كرد: مدیران حق عزل و نصب داشته و تصمیم گیر هستند اما در قوه قضائیه شاكله اصلی قانون است و محاكم، دادسراها، دادگستری و دادگاه ها چه از طریق شكلی و چه ماهوی براساس قانون اداره می‌شوند. از آنجایی كه قوه قضائیه انسان و اراده محور است دغدغه قانون برای آن وجود دارد.
امینی با تاكید بر این كه از وظایف دیگر مجلس نظارت است، اظهار داشت: این مورد هم برای دستگاه قضا به نوعی تعریف شده و دیوان عدالت اداری روی آن كنترل دارد. از این رو قوه قضائیه و مجلس در مسئله قانون و نظارت با یكدیگر پیوند دارند.
وی تصریح كرد: مجلس اقتدار خود را با وضع قانون نشان می دهد، با این حال تمام اقتدار نظام به قانونگذاری نیست و استفاده به موقع از قانون، نفوذ قانون را افزایش می دهد.
معاون رئیس قوه قضائیه افزود: هرگاه قانونی به درستی استفاده نشود، ناهنجاری به وجود می آید و پرونده های دستگاه قضا زیاد می شود كه مطلوب نیست و وضع قانون موثر، مهم است.
امینی با تاكید بر این كه روان بودن قانون از نكات مهم قانونگذاری است، اظهار داشت: بسیاری از قوانین به صورت اجمالی خوب هستند اما روان نبوده و پر از ابهام هستند چرا كه كار كارشناسی جامعی روی آن ها نشده است و برای مردم ایجاد اشكال می كند.
وی خاطرنشان كرد: اگر قوانین، صریح و روشن باشد، اطاله دادرسی كمتر صورت می گیرد و باعث می شود قاضی مرتب برای تفسیر و اجرای صحیح قوانین وارد صحنه شود.
معاون قوه قضاییه افزود: تعدد قوانین باعث تورم قوانین می شود كه بسیاری از آن ها منقح نیست از این رو قوانین باید اندك باشد تا باعث اطاله دادرسی نشود.
وی تاكید كرد: افزایش استاندارد سیستم قانونگذاری از مطالبات قوه قضائیه است، بسیاری از قوانین به صورت آزمایشی تصویب می شوند كه به صورت ظاهری خوب است اما برخی از آن ها حدود 20 سال آزمایشی مانده اند از این رو باید مكانیزمی پیش بینی كرد كه این قوانین دائم اصلاح شود و پشتوانه آن برای رصد معلوم باشد.
حجت الاسلام والمسلمین امینی گفت: برخی قوانین تغییر رژیم حقوقی ایجاد می كند، باید در خصوص برخی قوانین تعاملات جدی بین مجلس و قوه قضائیه صورت گیرد كه در برخی موارد این تعامل باید تقویت شود. در حال حاضر 15 میلیون نقطه رسیدگی در دستگاه قضا داریم كه باعث تشكیل 6 میلیون پرونده شده است؛ از این رو باید نگاه پیشگیرانه ای را دنبال كنیم كه عناوین مجرمانه هر روز افزایش نیابد.
وی تاكید كرد: احقاق حقوق و گسترش آزادی باعث قدرتمندی دستگاه قضا است، اگر دستگاه قضا اسیر پرونده ها شود با كندی روبه رو می شود، همچنین در خصوص مبارزه با تخریب محیط زیست، فضای كاربری مناسبی نداریم و به لحاظ امكانات نسبت به سایر كشورها از امكانات زیر استاندارد برخورداریم، از این رو برای برطرف شدن مشكلات باید در بودجه امكانات جدی تری برای دستگاه قضا در نظر گرفته شود.

منتشر شده در شنبه, 18 ارديبهشت 1395 14:45

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت