text1

یکشنبه, 28 دی 1399-

دانستن حق مردم است

سایت حقوقیدیده بان هشتم : در بيانيه‌اي كه از سوي آقاي رييس‌جمهور براي تنوير افكار عمومي در موضوع انتشار فيش‌هاي حقوقي صادر شده است، «نظام شفافيت اطلاعات» بسيار مورد توجه و تاكيد قرار مي‌گيرد. اين امر كه بيش و پيش از هر مورد ديگري نيازمند اجرايي شدن قانوني به نام «دسترسي آزاد به اطلاعات» است، ضرورت دارد كه به آگاهي مردم رسيده تا آنها را با حقوق در نظر گرفته شده در اين قانون ٢٣ ماده‌اي آشنا سازد.

١- در سال ١٣٨٧ قانوني به نام «دسترسي آزاد به اطلاعات» در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و ظاهرا به لحاظ بروز اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد كه در تاريخ ٨٧/٥/٣١ به تصويب اعضاي محترم آن رسيد. آيين‌نامه اجرايي اين قانون نيز در تاريخ ٩٣/٨/٢١به تصويب هيات وزيران رسيده و در ششم آذر همان سال در روزنامه رسمي منتشر شد.
بنابراين اكنون با قانوني مواجه هستيم كه آيين نامه اجرايي آن نيز تصويب شده و مانع قانوني براي اجراي آن وجود ندارد. اگر به ياد داشته باشيم كه قانونگذار حكيم و عليم است و در عين حال با كسي شوخي ندارد و قانون پس از طي مراحل تقنين و انتشار بايد بدون چون و چرا اجرا شود، آنگاه به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اين قانون، هرچه هست، لازم‌الاجرا است.
٢- اين قانون ٢٣ ماده دارد و خواندن آن به همه مردم ايران قابل توصيه است. براي تقريب به ذهن اصول آن را به طور خلاصه ذكر مي‌كنيم:
اطلاعات از نظر اين قانون همه مواردي است كه در اسناد يا نرم‌ افزارها يا هر وسيله ديگري ثبت و ضبط شده باشد. اطلاعات موضوع اين قانون اطلاعات عمومي است. هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد مگر آنكه قانون آن را منع كرده باشد. موسسات عمومي مكلف هستند اطلاعات موضوع اين قانون (يعني اطلاعات غيرشخصي) را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند و مردم هم حق دارند از موسسات عمومي اين اطلاعات را مطالبه كنند. اين موسسات ضمن اينكه ظرف ده روز مكلف به پاسخ دادن هستند حق ندارند هيچ دليل يا توجيهي از مطالبه‌كننده بخواهند. تهيه‌كنندگان و انتشار و اشاعه‌دهندگان اطلاعات را نمي‌توان به افشاي منابع خود مجبور كرد، مگر به حكم مقام صالح قضايي.
٣- اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است (يعني در آن مطرح شده كه مردم چه كارهايي را بايد انجام دهند يا ندهند) بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلام عمومي در رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد. بنابراين هيچ مصوبه و دستورالعمل و شيوه نامه و مواردي از اين قبيل كه در آن كن و مكن آمده باشد نمي‌تواند صفت سري و مخفي به خود بگيرد و به كسي گفته شود تو به موجب فلان ضابطه محرمانه بايد فلان كار را انجام دهي يا انجام ندهي. اينگونه مصوبات كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان محرمانه، سري و به كلي سري نيست.
٤- موسسات عمومي بايد اطلاعات مربوط به خود را به‌ طور سالانه منتشر كنند. البته شمول قانون به موسسات تحت نظر مقام معظم رهبري منوط به عدم مخالفت معظم له است. (به تفاوت عدم مخالفت با استجازه يا استيذان توجه شود).
٥- استثنائات اطلاعات موضوع اين قانون به طور كاملا خلاصه عبارت است از: اسرار دولتي، لزوم حمايت از حريم خصوصي، لزوم حمايت از سلامتي و اطلاعات تجارتي، امنيت و آسايش عمومي، پيشگيري از جرايم، مميزي مالياتي و اعمال نظارت نسبت به مهاجرت به داخل كشور.
ممانعت از دسترسي آزاد به اطلاعات موجب مسووليت مدني و كيفري خواهد بود.
٦- از توجه به موارد گفته شده به اين نتيجه مي‌ رسيم كه مردم حق دارند براي اعمال حق و انجام وظيفه خود در خصوص امر به معروف و نهي از منكر كه حق و وظيفه است پيش بيني شده در قانون اساسي، اطلاعات لازم را به طور دقيق در مورد عملكرد خدمه خود كه همانا دولتمردان و منتخبان در همه سطوح هستند كسب كنند و اين امري كاملا طبيعي است.
وقتي ما مي‌توانيم و بايد از بنايي كه براي ما خانه مي‌سازد يا مكانيكي كه اتومبيل ما را تعمير مي‌كند بخواهيم اطلاعات دقيق در مورد آنچه انجام داده يا آنچه قرار است انجام دهد، به ما بدهد، به طريق اولي حق داريم از كساني كه در قواي سه گانه و جز آن، مملكت را به دست آنها سپرده‌ايم حساب دوره عملكردشان را بخواهيم و آنها نيز مكلف به پاسخگويي هستند و هيچ فردي از اين قاعده مستثني نيست.
مسائلي كه هر از چندگاهي آشكار و افشا و باعث بلوا مي‌شود و معمولا از عاقبت رسيدگي به آنها نيز مطلع نمي‌شويم نشان مي‌دهد كارگزاران و خدام مردم اطلاعات را به موقع به مخدومان و اربابان خود نمي‌دهند. بديهي است در تحولات سياسي و گزينش‌ها و انتخابات بايد صاحبان كار - يعني مردم و انتخاب‌كنندگان- اين مراتب را به ياد داشته باشند و چنان كارگران و كارگزاراني انتخاب كنند كه هم كارآمد باشند و هم صادق. والله اعلم.
بهمن كشاورز
روزنامه اعتماد
منتشر شده در سه شنبه, 29 تیر 1395 15:23
ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 22,947
یورو 27,796
پوند 31,339
یوان چین 3,550
دینار عراق 206
دینار کویت 76,540
درهم 6,314
لیر 3,060
سکه بهار آزادی 10,101,900
سکه امامی 10,268,000
نیم سکه 5,550,000
ربع سکه 3,550,000
سکه 1 گرمی 2,100,000
طلای 24 عیار 1,333,200
طلای 18 عیار 999,900
طلا مثقالی 4,333,000
طلا اونس 183
بیت کوین 780,198,000
اتریوم 27,398,718
مابقی ارزها
دلار کانادا 18,105
دلار استرالیا 17,880
دلار نیوزلند 16,920
دلار سنگاپور 17,330
دلار هنگ کنگ 5,810
ریال عربستان 6,892
ریال قطر 6,430
ریال عمان 59,870
فرانک سوییس 26,150
کرون سوئد 2,820
کرون دانمارک 4,120
کرون نروژ 2,720
دینار بحرین 60,700
لیر سوریه 43
روپیه هند 320
روپیه پاکستان 148
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 49
لاری گرجستان 7,100
رینگیت مالزی 3,050
بات تایلند 790
افغانی 308

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش