سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

شنبه, 02 شهریور 1398-

مجلس؛ تنها مرجع صلاحیت‌دار برای تصویب «الگوی جدید قراردادهای نفتی»

دیده بان هشتم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که تعیین شرایط عمومی و ضوابط کلی قراردادهای نفتی ماهیت قانونگذاری دارد، برخلاف تصور برخی، هیچ مرجعی جز مجلس شورای اسلامی صلاحیت تصویب آن را ندارد.
هیچ مرجعی جز مجلس صلاحیت تصویب «الگوی جدید قراردادهای نفتی» را ندارد
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، در نامه محمد دهقان به نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره «الگوی جدید قراردادهای نفتی» آمده است:
همانگونه که مستحضرید وزارت نفت جهت جذاب کردن قراردادهای نفتی و جذب شرکت های نفتی غربی، الگوی جدیدی از نحوه انعقاد قراردادها را تهیه و در تاریخ 8 مهر 1394 به تصویب هیأت وزیران رساند.
الگوی مذکور که خطر مخدوش کردن استقلال اقتصادی و نقض حاکمیت ملی کشور و ضربه طولانی مدت به منافع کشور را در پی داشت مورد ایراد کارشناسان نفتی و حقوقدانان و جمعی از نمایندگان نهادهای امنیتی و نظارتی قرار گرفت.
 
برگزاری جلسات متعدد با وزیر نفت برای اصلاح الگوی جدید قراردادهای نفتی علی رغم استقبال ظاهری و تعهد ایشان مبنی بر اصلاح اشکالات در عمل نتیجه مناسبی در بر نداشت و برای کسانی که در این جلسات حضور داشتند روشن شد که هدف اصلی ایشان بیشتر خنثی کردن اعتراضات و دور زدن منتقدان بوده است در همین راستا رهبر معظم انقلاب الگوی جدید قراردادهای نفتی که به شکل مصوبه هیئت وزیران ظاهر شده بود را مورد مداقه قرار داده و طی مکاتبه ای به رئیس جمهور محترم 15 محور اصلی ایرادات این مصوبه (الگوی جدید قراردادهای نفتی) را در 13 تیر 1395 جهت اصلاح ابلاغ کردند.
 
با اینکه دولت محترم بعد از تاریخ فوق طی مصاحبه های متعدد اعلام کرد 150 ایراد مصوبه مذکور را برطرف کرده است (البته جای این سؤال باقی است که چگونه هیئت وزیران متنی که دارای 150 ایراد بوده را به تصویب رسانده است) و اینگونه به جامعه القا کرد که نظر منتقدان را تأمین کرده است، با این حال با دقت در بندهای مورد تصریح رهبر معظم انقلاب به خوبی نمایان می شود که در مصوبه جدید، از 15 بند مورد نظر، تنها نگرانی‌های مربوط به سه بند برطرف شده است و 11 بند از نظرات رهبر معظم انقلاب (بندهای 2-4-5-6-8-10-11-12-13-14-15) تامین نشده و یک بند از نظرات ابلاغی (بند 9 ) به صورت نسبی مورد توجه قرار گرفته است.
 
از آنجا که ایرادات مورد نظر رهبری به رئیس محترم مجلس نیز ابلاغ شده بود انتظار می رفت ایشان با توجه به اصل 138 قانون اساسی و قانون عادی مرتبط با آن و با استفاده از نظرات مشورتی هیئت تطبیق مصوبات، مصوبه مورخ 13 مرداد 1395 هیئت وزیران را جهت تجدید نظر به هیئت وزیران عودت دهد ولی به هر دلیلی تاکنون این رسالت قانونی به انجام نرسیده است.
 
بنا به برخی اخبار رسیده دفتر رهبری برای جلوگیری از اجرایی شدن این مصوبه، این نکته که نظرات رهبر انقلاب در مصوبه جدید هیئت وزیران لحاظ نشده است تأکید کرده و ایرادات وارده به مصوبه جدید هیئت وزیران را جهت امعان نظر درمرحله تطبیق مصوبات اعلام کرده است. 
 
با توجه به ایرادات مذکور و نظرات حقوقدانان و کارشناسان مستقل حوزه انرژی و نیز مقاومتی که در برابر نظرات رهبری و کارشناسان و دلسوزان کشور مشاهده می‌شود به نظر نمی رسد تنظیم‌کنندگان الگوی جدید قراردادهای نفتی و برخی حامیان آنها تصمیمی برای تغییر رویکرد خود و جلوگیری از خسارات جبران ناپذیر به کشور و نقض استقلال و حاکمیت کشور داشته باشند و بیم آن می رود که با تعجیل در تنظیم قراردادهای نفتی بر اساس الگوی جدید IPC بار دیگر خساراتی همچون خسارات قرارداد کرسنت به کشور تحمیل شود .
 
برای جلوگیری از خسارات مذکور و تأمین نظر کارشناسان و دلسوزان کشور به ویژه نظرات رهبر انقلاب که به صورت مکتوب اعلام شده است به نظر می رسد ما نمایندگان باید با اصلاح ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 نافذ شدن الگوی جدید قراردادهای نفتی را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی نماییم.
 
لازم به ذکر است مطابق اصل 77 قانون اساسی و تفسیر شورای محترم نگهبان به شماره 2009 مورخ 16 آبان 1363 قراردادهای بین وزارتخانه های کشور با شرکت های خارجی جز در مواردی که قانون عادی انعقاد آنها را به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی کند، نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد اما مستفاد از تفسیر شورای نگهبان این است که ضوابط کلی قرارداد های بین وزارتخانه های کشور با شرکت های خارجی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بنابراین تصویب الگوی قراردادهای نفتی توسط مجلس شورای اسلامی نه تنها مغایر اصل 77 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل نیست، بلکه چون تعیین شرایط عمومی و ضوابط کلی قراردادهای نفتی ماهیت قانون گذاری دارد ، بر خلاف تصور برخی ، هیچ مرجعی جز مجلس شورای اسلامی صلاحیت تصویب آن را ندارد.
خبرگزاری صدا و سیما
منتشر شده در پنج شنبه, 28 مرداد 1395 13:15

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت