سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

سه شنبه, 23 مهر 1398-

تشکیل 134 پرونده تخلف در سواحل کشور/ 21 فقره به صدور رای منتهی شد

دیده بان هشتم : مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به تشکیل 134 پرونده تخلف در سواحل کشور گفت: در2 سال گذشته 21 فقره از این پرونده ها به صدور رای منتهی شده است.

سایت حقوقیبه گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد سعیدنژاد افزود: با توجه به سیاست‌های دولت در توسعه تمدن دریا محور، پیش‌بینی می‌کنیم در استان‌های سیستان و بلوچستان و بخشی از هرمزگان، تجاوز به ساحل دریا افزایش پیدا کند که پیگیری های آن بسیار ضروری است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در باره تشکیل کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال در وزارت راه و شهرسازی و تسریع برای رسیدگی به تخلفات سواحل کشور از طریق این شورا تاکید کرد، حفظ و حراست از بنادر و مهمتر از آن همه سواحل کشور به دلیل اهمیت سواحل در تمام حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از اولویت‌های سازمان بنادر است.
وی افزود: به دلیل ماموریت و مسوولیت سازمان بنادر و دریانوردی در انتظام امور سواحل کشور، صدور مجوزهای ساخت و ساز و همچنین کنترل آنها، تجدید نظر در مقررات و استانداردهایی که وجود دارد هم از منظر حفظ حقوق بیت‌المال و هم جان شهروندان امری ضروری و الزامی است.
سعید نژاد بر تدوین و اصلاح قوانین، اجرا و نظارت در این بخش تاکید کرد و گفت: پیگیری تخلفاتی که در این حوزه‌ها انجام می‌شود باید با همکاری سه قوه انجام شود تا حفظ حقوق بیت‌المال تمام و کمال صیانت شود.
معاون وزیر راه وشهرسازی افزود: ما در سازمان بنادر و دریانوردی به دلیل گستردگی موضوعات و تخلفات، نیاز به هماهنگی، جدیت و همراهی در بخش قانون، اجرا و متعاقب آن حوزه قضا و صدور آرا را کاملا درک می‌کنیم.
به گفته سعیدنژاد، سازمان بنادر و دریانوردی درحوزه کارگروه سواحل که زیرمجموعه شورای امنیت کشور و شورای امنیت ملی است جلسات زیادی برگزار کرده و تصمیم هایی که در کار گروه سواحل در سازمان بنادر و دریانوردی اخذ شده است جنبه و ماهیت اجرایی و تکلیفی دارند.

** حل خلا‌های قانونی و موازی‌کاری‌های سازمان بنادربا مناطق آزاد
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در بخش مربوط به قانونگذاری، خلاء قانونی وجود دارد که باید برای آن چاره‌اندیشی شود. مهمترین خلاء قانونی که در حال حاضر، در دولت تبدیل به چالش شده، بخش مربوط به اعمال و رعایت مقررات در مناطق آزاد کشور است. سعید نژاد یادآورشد: هم اکنون در برخی مناطق متاسفانه مجبور به شکایت از کسانی شدیم که مجوزهایی را از مناطق آزاد دریافت کرده‌اند که اساسا مورد تایید سایر دستگاه‌های اجرایی کشور نیست و به همین دلیل نیز دستگاه قضا، دچار تناقض در موضوع می‌شود، یعنی یک دستگاه اجرایی مجوزی را صادر کرده و دستگاه دیگر اجرای همان مجوز را به طور اساسی قبول ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در تفسیری که در عام در مورد مناطق آزاد وجود دارد اینگونه استنباط می‌شود که مدیرعامل منطقه آزاد نماینده دستگاه اجرایی در مناطق آزاد است پس می‌تواند قوانین را به هر نحوی که می‌خواهد تفسیر و اعمال کند در حالی که در عمل اینگونه نیست و باید منطقه آزاد تابع قوانین کشور و دستگاه‌های اجرایی باشد.
وی تصریح کرد: رعایت مباحث فنی، ایمنی، مباحث زیست‌ محیطی و مباحث حقوقی آنها از جمله مواردی است که ما در سازمان بنادر و دریانوردی خواستار آن هستیم تا از طریق وزارت راه و شهرسازی و مجموعه حقوقی این وزارتخانه مورد پیگیری قرار گیرد و تعیین‌تکلیف شود که باید از سوی سازمان بنادر و دریانوردی و یا منطقه آزاد دنبال شود.
سعیدنژاد با اشاره به اینکه اسناد برای کشتی‌ها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی صادر می‌شود، افزود: اگر بناست که در حوزه سواحل و بنادر، هیچ تصمیمی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی اتخاذ نشود و در این مورد منطقه آزاد خود راسا اقدام کند این موضوع اعلام شود.
وی تاکید کرد: شخصا معتقدم اختلافات در این سطح در روابط بین‌المللی ایران با سایر کشورها تاثیر می‌گذارد و مجامع بین‌المللی انتظار یک نماینده و حاکمیت را دارند و این بلاتکلیفی تبدیل به معضل شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی بخش دیگری از مشکلات سازمان بنادر و دریانوردی را مرتبط با فعالیت‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: سازمان بنادر و دریانوردی در امور اجرایی راه طولانی در پیش دارد و مشکلاتی در این‌باره است که شامل تامین منابع و تجهیزات، منابع انسانی، سیستم‌های کنترلی است که به نظرم درحال حاضر، ناکافی است که این مساله به ویژه در شمال کشور محسوس است.
سعیدنژاد گفت: بحث حقوق بیت‌المال مختص به سواحل کشور نبوده و فراتر است. غیر از بحث‌های حاکمیتی، فعالیت‌هایی را در حوزه بندر و تجارت حمل و نقل دریایی داریم و پرونده‌هایی نیز در این زمینه‌ها تشکیل شده است.
به گفته وی، بدیهی است که هر حکمی مرجع قضایی بدهد برای ما لازم‌الاجراست اما وقتی موضوعی که به بیت‌المال مرتبط است سال‌ها بدون صدور رای می‌ماند اینجاست که ما پیشنهاد تسریع در امور مرتبط با بیت‌المال را داریم.
به گزارش ایرنا، محمد سعیدنژاد در جلسه کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال که هفته گذشته در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد این مطالب را اعلام کرده است.

منتشر شده در دوشنبه, 01 آذر 1395 13:54

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت