سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

شنبه, 27 مهر 1398-

منشور حقوق شهروندی در کجای کار است؟

دیده بان هشتم : حقوق شهروندی، همواره در جوامع مختلف مطرح بوده مطالبه ای که بیشترین دغدغه شهروندان را تشکیل می دهد. از این رو دولت تدبیر و امید برای پاسخ به این دغدغه، منشور حقوق شهروندی را تدوین کرده و این موضوع حاکی از عزم دولت یازدهم برای به ثمر رسیدن این منشور است.

سایت حقوقیبه گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، حقوق شهروندی در واقع مجموعه کاملی از قواعد و مقررات زندگی اجتماعی مدرن است که بیش از آن که برای شهروندان شناخته شده باشد در سطح سیاست گذاری های کلان باقی مانده و مردم آگاهی کاملی نسبت به همه مصادیق آن ندارند.
حقوق شهروندی مفهوم جذابی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندی‌های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) بوده و همه متولیان و سیاست گذاران عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی بیش از حقوقدانان و فعالان عرصه سیاسی به این مفهوم علاقمند هستند.
اما به نظر می رسد که بیش از آن که به مصادیق حقوق شهروندی پرداخته شده باشد، از نظر مفهومی در سطح انتزاع باقی مانده و کمتر به طور عمیق واکاوی شده است. 
بدین معنا که نه تنها هنوز همه مصادیق حقوق شهروندی برای شهروندان محرز نیست بلکه این تصور عمومی وجود دارد که همه باید از حقوق شهروندی برخوردار باشند اما در مورد تکالیف شهروندی و زندگی شهرنشینی جدید سخنی در میان نیست.
این در حالیست که تکالیف شهروندی مکمل حقوق شهروندی است و کسی می تواند انتظار دریافت حقوق شهروندی را داشته باشد که وظایف و تکالیفش را به خوبی انجام دهد. 
در این راستا، یکی از وعده های انتخاباتی رییس جمهوری، احقاق حقوق شهروندی مردم بود که پیش نویس منشور حقوق شهروندی در اوایل ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی برای احترام به حقوق شهروندان تهیه و تدوین و ویرایش اولیه این منشور، همزمان با گزارش 100 روزه رییس جمهوری روی سایت نهاد ریاست جمهوری منتشر شد تا مردم و متخصصان درباره آن اظهارنظر کنند.
این منشور با مطالعه تطبیقی اسناد بین المللی و حقوق بشری و سند حقوق شهروندی دیگر کشورها و همچنین با توجه به الزامات قانون اساسی و نظر اساتید و صاحب نظران حوزه و دانشگاه تنظیم شده است. این سند ارزشمند زیر نظر مستقیم شخص رییس جمهوری تهیه شده است.

**حقوق شهروندی مفهومی مدرن در علوم انسانی
کامبیز مصطفی پور، جامعه شناس با بیان اینکه حقوق شهروندی، مفهوم مدرنی است که در ادبیات علوم انسانی اضافه شده است، گفت: حقوق شهروندی ناظر بر ارتباط میان ملت و دولت است و این ارتباط متضمن حقوق و تکالیف معینی است که شهروند وظیفه وفاداری به دولت را دارد و دولت نیز وظیفه حمایت را عهده دار است.
وی ادامه داد: شهروند کسی است که اهل یک شهر یا کشور است و از حقوق متعلق به آن برخوردار بوده که این حقوق و تکالیف بهم پیوسته و همگانی است و ناظر بر یک احساس تعلق اجتماعی به جامعه است. 
مصطفی پور با بیان اینکه تعریف حقوق شهروندی در جوامع مختلف متفاوت است، افزود: حقوق شهروندی پدیده ای واحد و یکپارچه نیست و در واقع تعریف حقوق شهروندی ایستا نیست ولی بنیاد اصلی و پایه اساسی آن حقوق و تکالیف قانونی - سیاسی ناشی از جایگاه شهروندی است که این جایگاه دربردارنده احساس تعلق فرد به جامعه است و هویت شهروندی را فارغ از هر نوع تعلق طبقاتی، قومیتی، نژادی و مذهبی شکل می دهد.

** قانون حمورابی، نخستین منشور حفظ حقوق مردم
وی در مورد پیشینه حقوق شهروندی در جوامع مختلف گفت: قانون حمورابی، نخستین منشور حفظ حقوق مردم در تمدن سومر بود اما به شیوه مدرن، این مفهوم به دوران اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه، بعد از انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 بازمی گردد.
مصطفی پور در مورد منشورهای حقوق شهروندی در کشورهای مختلف افزود: منشور جهانی حقوق بشر 1948، منشور آفریقایی حقوق مردمان و بشریت در سال 1981، منشور کانادایی حقوق و آزادی در سال 1982، منشور شهر شیبوتای ژاپن در 1997، منشور اروپایی حقوق شهروندی در سال 2000 که به دنبال شکل دهی به اروپای واحد بود، منشور جهانی حقوق شهری که در سال 2004 به مباحث شهر و شهرنشینی و حقوق ساکنین شهرها در عرصه جهانی اشاره داشت و منشور سازمان های آسیایی در فیلیپین در سال 2005 از جمله اقداماتی است در عرصه بین المللی در زمینه حقوق شهروندی وجود دارد.
وی در مورد تاریخچه و سوابق حقوق شهروندی در ایران نیز گفت: قوانین و متون حقوقی ایران تا زمان پیش از مشروطیت، مردم را تابع پادشاه معرفی می کند و در اصطلاح، مردم رعایای پادشاه بودند و بعد از مشروطه و تصویب قانون مدنی افراد جامعه ایرانی از دید حقوقی، تبعه دولت ایران محسوب می شدند. 
مصطفی پور با بیان اینکه در قانون اساسی بسیاری از حقوق شهروندی در قالب حقوق ملت مطرح شده است، افزود: اصل یکم تا هشتم قانون اساسی، ناظر به ماهیت حکومت، کرامت انسانی، محدوده مشارکت مردم اشاره است، اصول 19 تا 42 مربوط به حقوق اجتماعی، اصل 23 ممنوعیت تفتیش عقاید، اصل 25 آزادی مطبوعات را شامل می شود.
وی همچنین اضافه کرد: حقوق اجتماعی و اقتصادی در اصل 28 مبنی بر آزادی شغل و در اصل 46 و 47، حرمت مالکیت خصوصی است، در حوزه حقوق فرهنگی، اصل 12 بر آزادی مذاهب مختلف دلالت دارد، اصل 15 برخورد یکسان از حقوق فرهنگی است و اصل 20 برخورداری همه ملت از حمایت قانونی، حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تاکید شده است.
مصطفی پور اظهار کرد: یکی از ارکان اصلی شکل گیری مدیریت شهری، قانون شوراهای اسلامی است اما در این قانون نیز اشاره ای به حقوق شهروندی نشده و تنها کلماتی همچون عموم، مردم، انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و اهالی حوزه انتخاباتی به کار رفته است.
به گفته وی، در قانون شهرداری های مصوب سال 1334 و اصلاحات و الحاقات آن نیز هیچ ذکری از شهروندی نیست و صرفا در فصل ششم ماده 55 قانون شهرداری ها به وظایف این نهاد اشاره شده است.

**حقوق شهروندی محدود به خدمات شهری نیست
این جامعه شناس با بیان اینکه مردم حقوق شهروندی را نمی شناسند، گفت: آگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی، تعریف و مصادیق آن محدود به خدمات شهری است، این در حالی است که بین کیفیت زندگی و برخورداری از حقوق شهروندی رابطه مستقیم برقرار است اما حقوق شهروندی محدود به خدمات شهری نیست.
مصطفی پور افزود: مفهوم کیفیت زندگی مرکب از شاخص ها و مولفه های متفاوتی است که در سال 1930 مطرح شد و در ایران نیز در اسناد فرادستی چون سند چشم انداز بیست ساله و در برنامه های توسعه به آنها اشاره شده است.
وی اظهار کرد با اشاره به مطالعات انجام شده درباره کیفیت زندگی در شهر تهران گفت: شاخص های کیفیت زندگی در 16 مقوله بررسی شد؛ که این مقوله ها شامل کیفیت عملکرد نهادی، وضعیت آزادی های اجتماعی، کیفیت مسکن، وضعیت اقتصادی، وضعیت امکانات و فضاهای فراغتی، کیفیت تاسیسات شهری، وضعیت بهداشت و درمان، وضعیت زندگی خانوادگی و رابطه عاطفی، وضعیت امنیت، کیفیت شبکه معابر و حمل و نقل، کیفیت محیط زیست، وضعیت آموزش، کیفیت خدمات مبادله، سنجش تعلق خاطر شهروندان، آگاهی های اجتماعی و وضعیت ایمنی است.
این جامعه شناس گفت: حقوق شهروندی در حوزه ادبیات شهری گم شده است و شاید آن گونه که شایسته بوده به این مقوله پرداخته نشده، ضمن اینکه مفهوم نو و تازه ای است و شهروندان هم نسبت به مصادیق حقوق شهروندی اطلاعات کافی ندارند و تکالیف خود را نیز نمی دانند.
وی تصریح کرد: حقوق شهروندی صرفا با تصویب قوانین محقق نمی شود و پس از تدوین و تصویب قوانین باید زمینه های اجرایی آن نیز فراهم شود.
مصطفی پور تاکید کرد: آموزش های همگانی در زمینه حقوق و تکالیف شهروندی، ضروری است چرا که مردم باید حقوق خود را بشناسند و بدانند از چه طریقی می توانند آنها را پیگیری کنند.

**حقوق شهروندی؛ حقوق ملی است
زینب کاشی پزها، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز در مورد حقوق شهروندی گفت: حقوق شهروندی مجموعه ای از قوانین و مقررات، شامل تکالیف و حقوق ملی است که هر کشوری و حاکمیتی برای شهروندان و تبعه خود در نظر می گیرد.
وی اظهار کرد: برخی از مصادیق حقوق شهروندی در قوانین مختلف همچون در قانون اساسی، قانون مدنی، قانون ثبت، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگران مصادیق حقوق شهروندی به صورت پراکنده آمده است. 
این حقوقدان درباره مصادیق شهروندی افزود: از جمله مهمترین حقوق شهروندی عبارت است از حق حیات و سلامت و بهره مندی از مراقبت بهداشتی و درمانی، حق آزادی بیان و اندیشه، حق به رسمیت شناختن مالکیت افراد، حق آزادی قومی - قبیله ای و زبان و فرهنگ، حق بهره مندی از آموزش و پرورش، حق اشتغال مناسب، حق برخورداری از حریم خصوصی، حق برخورداری از خدمات عمومی، حق مراجعه به مراجع قضایی برای دادخواهی، حقوق تامین اجتماعی و حقوق زنان و کودکان و اقشار مختلف از جمله موارد و مصادیق حقوق شهروندی است که باید یک به یک تشریح شود که منظور چه حقوق و تکالیفی است. 

** در قانون صراحتا به موضوع حقوق شهروندی پرداخته نشده 
وی با تاکید بر اینکه در قانون صراحتا به موضوع حقوق شهروندی پرداخته نشده است، گفت: در حال حاضر در مراجع قضایی، دادگاهی که مربوط به حقوق شهروندی باشد و یا نحوه رسیدگی به آن را مشخص کرده باشد، وجود ندارد اگر چه شاید قضات دادگاهها در هیئت هایی به مقوله های حقوق شهروندی بپردازند اما این اقدامات محدود است. 
کاشی پزها تصریح کرد: مقوله حقوق و تکالیف شهروندی دارای ابعاد گسترده ای است و جا دارد که افراد از سنین پایین آموزش ببینند و حتی در قالب آموزش رسمی نیز از طریق در نظر گرفتن واحد درسی در نظام آموزشی، حقوقشان را بیاموزند. 
وی نقش رسانه ها را مهم دانست و در ادامه گفت: جا دارد که رسانه ها نیز مردم را نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی مطلع کنند. 
کاشی پزها اظهار کرد: تا به حال قانون مدون و برنامه ریزی مشخصی در زمینه حقوق شهروندی نداشتیم و از طریق منشور حقوق شهروندی، به مرجع قانونی برای حقوق و تکالیف شهروندی و همچنین مرجع رسیدگی و احقاق این حقوق دست می یابیم البته صرف رونمایی از منشور کفایت نمی کند و لازم است تا مردم نسبت به تک تک حقوق خود اطلاع داشته باشند.
این حقوقدان در رابطه با نحوه نظارت بر حقوق شهروندی نیز گفت: نظارت بر اجرای این قوانین بسیار مهم است و چون مصادیق زیاد و جزئی دارد و در مرحله معرفی است، بهتر است که نظارت بر حسن اجرای آن تنها محدود به قوه قضائیه نباشد و در همه نهادها و سازمان ها نیز دفاتری برای معرفی و نظارت حقوق و تکالیف شهروندی ایجاد شود.
واقعیت این است که حقوق شهروندی مفهومی است که امروزه به دلیل جامعیت و شمول در هر زمینه ای کاربرد دارد و به نظر می رسد که باید از نظر اطلاع رسانی نسبت به ابعاد مختلف آن اقدامات جدی صورت گیرد.
تلقی مردم و عموم از حقوق شهروندی خدمات شهری است و از منظر حقوقی نیز تا کنون به لحاظ قانونی، قانون مستقلی در حوزه حقوق شهروندی نداشتیم اگرچه در مجموع قوانین کشور ما مصادیق آن آمده است.
کارشناسان ابراز امیدواری می کنند با رونمایی از منشور حقوق شهروندی که قرار است به زودی از سوی رییس جمهور این اتفاق مهم رقم بخورد، گام موثری در جهت عملیاتی شدن هرچه بیشتر مصادیق این مفهوم ارزشمند حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برداشته شود.

ایرنا

منتشر شده در یکشنبه, 21 آذر 1395 12:22

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت