سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

چهارشنبه, 27 شهریور 1398-

چرا باید اکثر فارغ التحصیلان حقوق وکیل شوند؟

سایت حقوقیدیده بان هشتم : متاسفانه در سال هاي اخير مشكلات قضايي آحاد افراد جامعه به علت نآگاهي به حق و حقوق خود افزايش يافته و به موازات آن حجم  وسیع پرونده هاي قضايي يا شكوائيه هاي مختلف در آمار مسئولين محترم نشان دهنده وضعيتی است که احتیاح به افزایش ضربتی وکلای دادگستری و همچنین افزایش آگاهی های حقوقی مردم در میان ملت بزرگ ایران را دارد لذا براي كم شدن حجم ورودي پرونده هاي قضايي به گونه اي كه طبق نظر کلیه اساتید پيش گيري همواره بهتر از درمان است مراتب ذيل را به مسئولين محترم پيشنهاد مي نمايم اميد است اين پيشنهادات پاسخگویی این سوال و خواسته فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق که متاسفانه اکثرا به دلیل بی کاری و پذیرش حداقلی کارآموز وکالت در کشور دچار افسردگی، نامیدی و ... شده است باشد.

 واینکه چرا لازم است اکثر فارغ التحصیلان رشته حقوق ردای وکالت را بپوشند؟

همچنین امید است این پیشنهادات مد نظر مسئولين محترم دست اندرکار تعیین ظرفیت وکالت در کشور قرار گيرد.

۱- در مقاطع آخر دبيرستان به خصوص پيش دانشگاهي و در دانشگاه ها در كتاب هاي درسي امور مرتبط با حقوق خانواده و امور حقوقي مرتبط با معاملات اموال منقول و غير منقول و همچنين حقوق جزا به صورت مختصر و مفيد به دانش آموزان يا دانشجويان تدريس شود كلا در حد ۳ واحد درسي و اجباري و وکلای دادگستری یا کارشناسان حقوقی  به تدریس در مدارس یا دانشگاهها در این زمینه بپردازند.

۲- اكثر مشكلات ملكي مرتبط با مشاورين املاك است اجبار به حضور  يك كارشناس حقوقي یا وکیل دادگستری در هنگام نوشتن مبايعه نامه و بيان توضيحات حقوقي لازم به طرفين متعاقدين بسياري از مشكلات حقوقي آتي را در همان ابتداي كار رفع مي نمايد.

۳- اعزام كارشناسان حقوقي یا وکلای دادگستری به مدارس و دانشگاه ها و اداره جات دولتی یا مراکز خصوصی به صورت سالي چند بار براي طرح مسايل حقوقي ميان دانش آموزان و دانشجويان به صورت مساله به همراه پرسش و پاسخ

4- جلوگیری از انحصار گرایی در شغل وکالت  خیلی مهم است بهتر است بازار وکالت در کشور رقابتی شود  و کسانی که در حال و آینده به صورت شخصی در تعیین ظرفیت کارآموز وکالت ذینفعند از این امر منفک شوند و تعیین ظرفیت کارآموز وکالت در کشور در اختیار افراد غیر ذینفع قرار گیرد، وجود مشاورین و وکلای ماده 187 و رقابتی نمودن امور تجربه خوبی برای این پیشنهاد و رفع انحصار است چون کمک بزرگی به حل مشکلات  اشتغال جوانان بی کار حقوق خوانده و انجام امور حقوقی مردم ایران با هزینه کمتر نموده است همچنین پیشنهاد عزیزان حقوق خوانده منتشر شده در سایتها و کمپین های اینترنتی  که حاضر شده اند با هزینه شخصی و حق الوکاله بسیار کم کارآموز وکالت شده و در این راستا برای قوه قضائیه نیز درآمد ایجاد کنند پیشنهاد بسیار خوبی است چون در بازار رقابتی مرتبط با کسب و کار آزاد وکالت در ایران  خود بخود کسانی که علاقه به حرفه خود را دارند موفق خواهند شد و سایر افراد دنبال شغل دیگر خواهند رفت.

5-  یکی از مزیتهای شغل آزاد وکالت این است که همانند پستهای دولتی نیازی به سرمایه گذاری دولت یا سرمایه کلان مانند دفترخانه اسناد رسمی در این زمینه را ندارد و چون وکالت شغلی است که جزو کسب و کارهای آزاد محسوب می شود براحتی می توان برای فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق کار ایجاد کرد و با عنایت به حجم وسیع پرونده ها در کشور برای تمامی وکلایی که به درآمدی مانند سایر کارکنان دولت قانع باشند کار خواهد بود.این امر توجه مسئولین را در لایحه جامع وکالت می طلبد به گونه ای که می توان شغل وکالت را درجه بندی نمود مثلا درجه بندی سه گانه پرونده ها به سه دسته الف- کم اهمیت ب- متوسط ج- پراهمیت  و راه را برای ورود علاقه مندان به حرفه وکالت به مرحله الف براحتی هموار کرد تا مثلا فرد وکیل بتواند با سابقه کار سه ساله در هر مرحله بتواند در مرحله بعدی به کار وکالت بپردازد.

 6-  از دیگر مزیتهای افزایش وکیل و جلوگیری از انحصار در این شغل این است که باعث تعدیل درآمد وکلا در کشور خواهد شد، از طرفی چون مردم می بینند که معدودی از وکلا فقط در یک پرونده می توانند به اصطلاح عوام بار خود را ببندند بسیار مورد علاقه جوانان و مردم ایران برای ورود به این رشته است.

در نتیجه کسانی که صرفا به خاطر داشتن یک زندگی مرفه علی الرغم میل قلبی به تحصیل در این رشته رو آورده اند دنبال تحصیل و کارآفرینی در رشته های تولیدی خواهند رفت نه رشته ایی که کاملا خدماتی و غیر تولیدی است همچنین اکثر وکلا و افراد نخبه رشته حقوق ترجیح خواهند داد که به کسوت قضاوت درآیند نه اینکه در کشورمان برخلاف اکثر کشورها حتی قضات محترم نیز ترجیح دهند به خاطر درآمد سرشار وکالت در کشور بعد از بازنشستگی یا خروج سریع از خدمت وکیل شوند.

 7- رشته حقوق رشته ای است خود خوان و فاقد  نیاز به آزمایشگاه و .... است ، این امر فرصت بسیار خوبی می باشد که باعث می شود رشته حقوق و کار وکالت که در زمان رژیم ستم شاهی که اکثرا مختص خوانین و ثروتمندان و طبقات مرفه جامعه بود با سیاستگذاری مسئولین محترم نظام رشته ای شود که کلیه طبقات محروم جامعه بتوانند به راحتی در آن فارغ التحصیل شوند متاسفانه افزایش فارغ التحصیلان این رشته با مخالفت بعضی از صنوف ذینفع در امر وکالت مواجه است ولی این مخالفتها بیشتر نشاندهنده  نگرانی از منافع  آینده آن صنف یا گروه ذینفع در امر وکالت است به گونه ای که در بیانات افراد خاصی که جزو حقوق خوانده های مطرح کشورند مشاهده می شود که به جای تشکر از مسئولین محترم نظام که باعث ازدیاد فارغ التحصیل رشته حقوق شده اند از این امر ابراز نگرانی کرده اند شاید این ابراز نگرانی به علت عدم درک صحیح قوانین رشته اقتصاد و مدیریت توسط این عزیزان باشد ولی در هر شرایط منافع جامعه و مردم ایران بر منافع هر صنف یا هرگروهی مقدم است .

۵- رسيدگي معيشتي به حقوق قضات شريف و كاركنان محترم دادگستري به گونه اي كه اين افراد حقوق مكفي و متناسب را با توجه به حساسيت نوع كار دريافت دارند بسیار لازم است  اين امر با توجه به محدوديت منابع مالي دولت مي تواند از محل دريافت هزينه هاي كارآموزان وكالت مندرج در توضيحات سایر بندهای این متن باشدبه گونه اي كه دريافتي قضات شريف دادگستري و همچنين كاركنان محترم شاغل در دادگستري افزايش يابد همچنين با ازدياد وكيل در جامعه به شرح گفته شده انتخاب و استخدام قضات از طريق انتخاب از ميان وكلا می تواند به عنوان مثال با حداقل پنج سال سابقه كار وكالت باشد انشالله با تدبیر به عمل آمده پدیده ای به نام تبدیل قاضی به وکیل در کشورمان به حداقل برسد.

۶- به علت ازدياد وكيل با اين پيشنهادات ضمن كم شدن هزينه هاي گرفتن وكيل براي آحاد مردم به موازات همانند طرح پزشك خانوده فرهنگ داشتن وكيل يا مشاور حقوقي در ميان افراد خانواده ترويج شود به گونه اي كه چند خانواده با هم داراي يك مشاور حقوقي باشند و بدون اين مشاورين خانواده هاي محترم مبادرت به هيچگونه امر حقوقي ننمايند و در مراحل بعدي اين امر به صورت اجباری به شرطی که خلاف سایر قوانین نباشد آنهم با حداقل هزینه برای هر فرد به گونه ای که توجیه اقتصادی داشته باشد عملی شود  يعني هر گونه امر حقوقي در میان کسبه و تجار یا خانواده ها سعی شود با  مشاوره اين افراد انجام پذيرد.

امید رفعتی مدینه* کارشناس مدیریت و کارشناس ارشد حقوق

منتشر شده در سه شنبه, 05 بهمن 1395 16:23

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت