سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

پنج شنبه, 25 مهر 1398-

بهمن کشاورز : موافق تغییر قانون اساسی نیستم

سایت حقوقیدیده بان هشتم : ضرورت اصلاح یا تغییر قانون اساسی مسئله‌ای است که هر چند وقت یکبار به موضوع روز سیاسی بدل می‌شود و برخی سیاسیون نسبت به آن موضوع گیری می‌کنند.
 از جمله چهره‌هایی که اخیرا نسبت به ضرورت تغییر قانون اساسی موضع‌گیری کرده بود، مرحوم آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی است که کمی قبل از رحلت خود گفته بود پس از چند سال قانون اساسی همه کشورها تغییر می‌کند و ما هم باید این کار را انجام دهیم.
 همچنین علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی مقام رهبری که شیخ معتدل نور است، بر بازنگری مجدد در قانون اساسی تاکید کرده است.
 او معتقد است در تصویب قانون اساسی شتاب کرده‌اند و قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد. لازم به ذکر است که او به مصادیق مورد نظر اشاره‌ای نکرده و آن را به آینده موکول کرده است.
 قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ پس از پیروزی انقلاب و به دستور امام خمینی(ره) توسط مجلس خبرگانِ قانون اساسی تصویب و به همه‌پرسی گذاشته شد.
 پس از ۱۰سال، در سال ۱۳۶۸ باز هم بنیانگذار انقلاب هیاتی موسوم به «هیات بازنگری» را مامور اصلاح قانون اساسی کرد. اصلاحات این هیات پس از درگذشت بنیانگذار انقلاب در مردادماه همان سال در جریان یک همه‌پرسی با اکثریت آرا به تصویب رسید.
 گفتنی است سخنگوی دولت روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به این سوال که دولت در راستای مطالبه برخی شخصیت‌ها مبنی بر اصلاح قانون اساسی چه کمکی خواهد کرد، گفت: دولت برنامه‌ای برای تغییر قانون اساسی ندارد و بر طبق قانون فرآیند تغییر باید طی شود و بدون طی شدن این روند، امکان‌پذیر نیست.
 بهمن کشاورز: قوانین اساسی کشورها حاوی نکات آرمانی و خطوط کلی نحوه اداره آنها و مقامات اداره کننده و به طور کلی مسائل و مواردی است که اساس یک نظام حکومت یا نظام و کشور را تشکیل می‌دهد و از نام این قانون نیز می‌توان نام آن را استنباط کرد.
 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به اصل 4 آن، کل قانون مبتنی است بر شرع اسلام و در اصل 4 تصریح شده است که همه قوانین باید منطبق بر قوانین شرعی باشند و از این قاعده نمی‌توان عدول کرد.
 از طرفی هم اگر به مقدمه قانون اساسی مراجعه کنیم که حاوی اهداف آرمانی و تغییرناپذیر این قانون است، مواردی چون ولایت فقیه عادل، اقتصاد وسیله است نه هدف، زن در قانون اساسی، ارتش مکتبی، قضا در قانون اساسی، قوه مجریه و وسایل ارتباط جمعی را خواهیم دید که خطوط کلی اصول اساسی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی را ترسیم کرده است.
 اصلاحات سال 1368 از این جهت ضرورت پیدا کرد که در نتیجه تجارب سال‌ها، امام خمینی(ره) به این نتیجه رسیده بودند که تمرکز در مدیریت قوه مجریه، به صورت حذف نخست وزیر و افزایش اختیارات رئیس جمهور، تمرکز در مدیریت قوه قضاییه (به صورت تبدیل شورای عالی قضایی، به رئیس قوه قضاییه) لازم است.
 همچنین به این نتیجه رسیده بودند که باید در مدیریت صدا و سیما ایجاد تمرکز شود و در عین حال قوای سه‌گانه باید بر آن تمرکز داشته باشند. همینطور معتقد بود مجمع تشخیص مصلحت نظام که تا پیش از اصلاح عملا وجود داشت، لازم است مبنای قانون پیدا کند و به متن قانون اساسی وارد شود.
 ایشان اعتقاد داشتند که روش بازنگری قانون اساسی نیز باید به طور رسمی پیش‌بینی و در متن خود قانون گنجانده شود. بنابراین با توجه به دلایل مطرح شده، دستور به بازنگری قانون اساسی گرفتند. به عبارت دیگر موارد ضرورت به طور مصداقی و به تفکیک روشن بود.
 البته موضوع تشکیل شورای عالی امنیت ملی که در فصل13 الحاقی به قانون اساسی آمده است، تا آنجا که بررسی کردیم در متن فرمان امام(ره) تصویب نشده بود.
 به هر حال هم اکنون نیز اگر اشخاصی معتقد به لزوم اصلاح قانون اساسی هستند باید مورد یا موارد را به طور مصداقی و روشن بیان کنند تا آن گونه که در اصل 177 قانون اساسی آمده است، مورد بررسی قرار گیرد.
 در اصل 177 قانون اساسی آمده است: «بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری، به ترتیب زیر انجام می‌شود... »
 سپس در این اصل روش بازنگری بیان شده است و تصریح می‌کند، شورایی مرکب از مقامات گوناگون و دانش‌بنیان نسبت به تنظیم متن و تصویب آن اقدام می‌کنند و مصوبات را به امضا و تایید مقام رهبری می‌رسانند تا به همه‌پرسی گذاشته شود. در اجرای این مورد تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس-موضوع اصل 59 قانون اساسی –بر خلاف سایر موارد همه‌پرسی لازم نیست.
 به موجب قسمت اخیر همین اصل177 مواردی وجود دارد که در قانون اساسی ما تغییرناپذیر هستند. این موارد عبارتند از:
 1. مبتنی بودن نظام و کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی.
 2.جمهوری بودن حکومت.
 3.ولایت امر و امامت امت.
 4.اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی.
 5.دین و مذهب رسمی ایران.
 در خصوص این موارد، نمی‌توان در پی اصلاح و تغییر قانون اساسی بود. البته ممکن است در روش‌ها یا شکل کار بدون خدشه به ماهیت تغییراتی داده شود که این با تصویب قوانین عادی نیز ممکن است و نیازی به اصلاح قانون اساسی نیست. بنابراین به نظر می‌رسد اگر افرادی معتقد بر لزوم اصلاح و تغییر قانون اساسی هستند، باید دقیقا بیان کنند در چه مواردی چنین اعتقادی دارند.
 نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در حال حاضر در کشور یک نظام مبتنی بر قانون و تا حدودی دموکراتیک وجود دارد، اینکه درمقام اجرا و عمل چه اتفاقی می‌افتد، بحث دیگری است.
 در عین حال باز هم از نظر قانونی هیچ تشکیلات و مقام مطلقا انتصابی و غیر انتخابی نداریم. یعنی مقاماتی هم که جنبه انتخابی ندارند و منتصب می‌شوند، اصولا به وسیله مقام انتخابی –ولو انتخابی دو درجه‌ای –منصوب می‌شوند.
 بنابراین در صورت اصلاح یا تغییرقانون اساسی، این نگرانی وجود دارد که ناگهان با قوانینی مواجه شویم که مورد نظر نبوده است و با تصورات و خواسته ما متفاوت باشد.
 تردیدی نیست که قانون اساسی نیز مانند سایر ساخته‌های ذهن و دست بشر کافی، مطلق و کامل نیست و می‌تواند تا بی‌نهایت اصلاح شود.
 اما برای ورود در چنین فرایندی باید پس و پیش و بالا و پایین را دید و سنجید، مبادا مثال مشهور کور کردن چشم به جای برداشتن ابرو مصداق پیدا کند.
اصلاح قانون اساسی باید زمانی انجام شود که مصادیق اصلاح با ذکر جزئیات و دلایل احساس ضرورت اعلام شود.
 دوم اینکه اوضاع داخلی و همچنین موضع بین‌المللی کشور در شرایط آرام و غیر بحرانی باشد.
 سوم اینکه با توجه به موارد ذکر شده قبلی، مردم و به ویژه اهل نظر در موضعی قرار داشته باشند که بتوانند بدون هرگونه ملاحظه و احتیاط، دیدگاه‌های خود را در خصوص موارد مختلف بیان کنند.
 بنابراین به نظرم اگر به تاریخ، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی مراجعه کنیم، موارد بسیاری خواهیم دید که در آنها قانونگذاری یا اتخاذ تصمیمات جمعی که بدون رعایت مقدمات گفته شده‌اند، خوش‌خیم و خوش عاقبت نبوده‌اند. پس معتقدم درباره اصلاح یا تغییر قانون اساسی باید احتیاط کنیم و آن را در معرض تغییر قرار ندهیم.
 در قوانین عادی تغییرات زیادی اعمال می‌شود که می‌توان در صورت دلخواه نبودن ماده الحاقی بر آن نوشت و آن را تغییر داد، ولی این امر درباره قانون اساسی متفاوت است و اطمینانی وجود ندارد شرایط پس از تغییر بهتر شود، در صورتی که امکان اصلاح و تغییر قانون اساسی وجود ندارد.
 
روزنامه همدلی
منتشر شده در پنج شنبه, 21 بهمن 1395 14:27

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت