سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

پنج شنبه, 31 مرداد 1398-

تفسيـر به راي

سایت حقوقیدیده بان هشتم :  بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در حالي توسط هيات‌هاي نظارت متشكل از نمايندگان مجلس در حال بررسي است كه روز گذشته آيت‌ا... جنتي، دبير شوراي نگهبان طي ابلاغيه‌اي خواستار جلوگيري از تاييد صلاحيت نامزدهاي متعلق به اقليت‌هاي مذهبي در اين انتخابات شد.
موضوعي كه اما و اگرهاي بسياري به دنبال داشت و برخي را به نگاهي دوباره به ديباچه نظام جمهوري اسلامي ايران يعني قانون اساسي واداشت و حتي رييس مجلس نيز در اين خصوص به رايزني با شوراي نگهبان پرداخت .
 عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوي شوراي نگهبان نيز در ادامه بحث‌ها گفت: «این ابلاغیه نظریه فقها ست مبنی بر اینکه در جایی که اکثریت مسلمان باشند اقلیت‌ها نمی‌توانند در شوراها حضور داشته باشند. اگر در جایی اکثریت با اقلیت‌های دینی و مذهبی باشد حضور آن‌ها در شوراها بلامانع است. این مطلبی است که در روزنامه رسمی کشور اعلام شده و به وزارت کشور نيز اعلام شده است».
پس از ابلاغيه دبير شوراي نگهبان مبني بر جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر و روستا، نماینده زرتشتیان در مجلس نامه‌اي به رييس مجلس نوشت که «پیرو نامه‌ای که روز گذشته در خصوص عدم جلوگیری از ورود پیروان ادیان الهی به انتخابات شورای شهر طبق نظریه اخیر فقهای شورای نگهبان نوشتم، آقای لاریجانی مستقیما به هیات نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد مطابق قانون اقدام کنند».
اختیاری گفته است «پس از دستور آقای لاریجانی، با اعضای هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراها که از نمایندگان مجلس هستند نیز گفت‌وگو شد و اکثریت آن‌ها نيز با ادامه اجرای قانون فعلی موافق بودند و قرار شد دقیقا مُر قانون در این زمینه اجرا شود و تغییری در آن صورت نگیرد. بر اساس قانون فقط مجلس وظیفه قانون‌گذاری را دارد و شورای نگهبان می‌تواند نظر فقهی خود را در مورد طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس، آن نيز در موعد زمانی قانونی اعلام کند.بنابراين قانونی که ۲۰ سال قبل تصویب شده و بارها در انتخابات شوراها اجرا شده، نیازی به تفسیر ندارد و در صورت نیاز به اصلاح این قانون باید از طریق ارائه لایحه یا طرح جدید اقدام شود».
نهايت آن‎كه بايد به اين نكته توجه داشت كه قانون اساسي كشور ما با رسميت شناختن سه مذهب زردشتي، كليمي و مسيحي بر رعايت حقوق پيروان اين اديان تاكيد كرده و همچنين همه آحاد ملت را در برابر قانون يكسان شمرده است.
اين قانون بر برخورداري همه آحاد ملت از حقوق انساني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي با رعايت موازين اسلامي تاكيد كرده است و حال چگونه است كه اعضاي شوراي نگهبان خواستار عدم تاييد صلاحيت كانديداهاي اقليت‌هاي مذهبي شده‌اند. آيا اين مساله با حقوق اقليت‌هاي مصرح در قانون اساسي ما مطابقت دارد؟ آيا اين موضوع با كنوانسيون‌هاي مختلف حقوق بشريِ پذيرفته شده توسط كشورمان همچون ميثاق حقوق مدني و سياسي و منشور ملل متحد و ... همگون است؟.
به موجب اصول قانون اساسي مردم ايران از حقوق برابر برخوردارند
 در خصوص اظهارنظر شوراي محترم نگهبان نسبت به كانديداتوري اقليت‌هاي مذهبي در انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، مواردي قابل ذكر و تامل است.
 به موجب دو اصل19 و20 قانون اساسي، مردم ايران متساوي‌الحقوق هستند و همگي به‌طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند. البته در انتهاي اصل 20 قيد ( با رعايت موازين اسلام) آمده است.
 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/ 1375 در تبصره يك ماده 26 خود كه در 27/8/1386 اصلاح شده است، اعلام مي‌كند « اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند».
اين قانون ظاهرا مراحل تقنين را طي كرده و به تاييد شوراي محترم نگهبان نيز رسيده است و همچنين به موجب اصل 94 قانون اساسي شوراي محترم نگهبان براي اظهارنظر در مورد مصوبات مجلس –كه قانون پيش گفته نيز از جمله آن‌هاست –10روز فرصت دارد و البته به موجب اصل 95 مي‌تواند 10 روز ديگر نيز با ذكر دليل استمهال كند. بنابراين به نظر مي‌رسد تبصره ماده 26 سابق‌الذكر مورد امعان نظر شوراي محترم نگهبان قرار گرفته و تاييد شده است.
درست است كه به موجب اصل چهار قانون اساسي تشخيص انطباق يا عدم انطباق قوانين و مقررات بر موازين اسلامي با شوراي محترم نگهبان است، اما به نظر مي‌رسد وقتي قانوني از مجاري معمول قانون‌گذاري تصويب و به شوراي محترم نگهبان ارسال و تاييد شد يا شوراي محترم مذكور در خصوص آن سكوت كرد و مواعد مندرج در اصل 94 و 95 منقضي شد، ديگر مجالي براي ورود مجدد شوراي محترم مذكور در موضوع باقي نمي‌ماند.
 ارسال نظريه شوراي نگهبان براي درج در روزنامه رسمي قابل تامل به نظر مي‌رسد . به موجب ماده 19 آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان كه در نامه دبير محترم آن شورا به روزنامه رسمي كشور نيز مورد اشاره و استناد قرار گرفته آمده است « اعلام مغايرت قوانين و مقررات يا موادي از آن‌ها با شرع با توجه با اصل چهار قانون اساسي، در هر زمان كه مقتضي باشد توسط اكثريت فقهاي شوراي نگهبان انجام مي‌يابد و تابع مدت‌هاي مذكور در اصل 94 قانون اساسي نیست»
 با این حال به نظر مي‌رسد قوانيني كه در مجلس تصويب و به شوراي محترم نگهبان ارسال و با تاييد شورا يا انقضاي مهلت اظهارنظر قطعي شده باشند، از ماده19 مورد بحث خروج موضوعي دارند و حكم ماده19 شامل اين موارد نمي‌شود.
 به تعبير ديگر گذشتن قانوني از مراحل تقنيني و از جمله اظهارنظر شوراي نگهبان، مخصص عقلي حكم عام ماده19 پيش گفته است و بايد گفت به موجب ماده 21 همان آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان « در موارد مغايرت قوانين با شرع موضوع ماده19 نظر اكثريت فقهاي شوراي نگهبان به رييس جمهوري اعلام مي‌شود تا از طرف وي اقدام لازم به عمل آيد».
بنابراين ارسال نظريه براي درج در روزنامه رسمي قابل تامل به‌نظر مي‌رسد زيرا به موجب ماده20 آيين‌نامه داخلي، صرفا نظرهاي تفسيري شوراي نگهبان بايد براي روزنامه رسمي و رسانه‌هاي همگاني فرستاده شود و در مورد ماده19آيين نامه داخلي چنين روشي پيش‌بيني نشده است.
 می دانیم هيچ‌يك از نقاط كشور را نمي‌توان يافت كه اكثريت اهالي آن ايرانيان زردشتي، كليمي و مسيحي باشند. با توجه به نحوه انشاي نامه دبير محترم شوراي نگهبان با اين عبارات «....با عنايت به اطلاعات واصله از برخي مناطق كشور كه اكثريت آن‌ها مسلمان و پيرو مذهب رسمي كشور هستند...» و با عنايت به اين‌كه گمان نمي‌رود در هيچ‌يك از نقاط مملكت منطقه‌اي وجود داشته باشد كه اكثريت اهالي آن ايرانيان زردشتي، كليمي و مسيحي -موضوع اصل 13 قانون اساسي- باشند، ظاهرا تصميم شوراي نگهبان عملا سراسر ايران را دربرخواهد گرفت و استثنايي نخواهد داشت.
 به عبارت ديگر در هيچ يك از نقاط ايران، هيچ يك از هموطنان زردشتي و كليمي مسيحي ما نخواهند توانست كانديداي عضويت در شوراي شهر شوند و اين با توجه به دو اصل 19 و20 قانون اساسي قابل تامل خواهد بود.با توجه به مراتب فوق ناچار بايد منتظر بود و ديد دولت بر مبناي ماده 21 آيين نامه داخلي شوراي نگهبان چه تدبيري خواهد انديشيد.
بهمن کشاورز _ روزنامه قانون- 31 فروردین
منتشر شده در شنبه, 02 ارديبهشت 1396 09:57

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت