سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

پنج شنبه, 25 مهر 1398-

احقاق حق با تصویب قانون مسئولیت مدنی دولت

دیده بان هشتم : دولت‌ها بر اساس قانون در برخورد با اَعمالِ منجر به خسارت از سوی نهادها و سازمان‌ها، به دو گونه برخورد می‌کنند.
سایت حقوقیدر شیوه نخست خسارت‌های وارده به افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد. برخورد دیگر نیز شامل بررسی اقدامات و تصمیمات به شکل کلی، فراگیر و تاثیر آن بر کل جامعه است.
در برخورد نخست یعنی آنچه متوجه افراد است، اگر شخصی مدعی شود که تصمیمی از سوی دستگاه‌های دولتی و عمومی به ضرر اوست و این تصمیم برخلاف قانون یا شرع است می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه و بر حسب مورد ابطال آن تصمیم را در شعب دیوان یا هیات عمومی آن مطالبه کند.
 همچنین اگر اقدامات فرد با موفقیت همراه بود می‌تواند با استناد به این آرا از مراجع قضائی خسارت خود را مطالبه کند.
در شرایط دیگر نیز ممکن است یک دستگاه تصمیم گرفته یا اقدامات متعدد انجام دهد که منجر به بروز خسارت برای جامعه شود. در این حالت هر یک از آحاد متضرر می‌توانند بر حسب مورد به دیوان عدالت اداری یا دادگاه‌های عمومی مراجعه و مطالبه خسارت کنند.
در صورتی که آنچه انجام شده یا انجام نشده (ترک فعل) منجر به خسارت شود و این خسارت منتسب به فرد خاصی از ماموران دولتی و عمومی باشد، آن فردِ مسئول بر اساس قانون مسئولیت مدنی مکلف به جبران خسارت است.
اگر آنچه واقف شده مربوطه به تشکیلات نظام دولتی و عمومی باشد، طبیعتا دولت یا نهاد عمومی پاسخگو است.
آنچه گفته شد می‌تواند جنبه دیگری هم داشته باشد. به این معنا که اگر فعل یا ترک فعل، موجبِ ضررِ جامعه یا کل مردم یا گروه‌های بزرگ جامعه شود و چنان باشد که به اصطلاح جنبه فردی پیدا نکند یا اینکه افرادی اقدام به مطالبه خسارت ‌کنند و تبعات آن به شکل جنبه‌های عمومی و فراگیر باشد، در این وضعیت گمان می‌رود با اطلاع‌رسانی، افشاگری مطبوعات و رسانه‌ها موجباتی فراهم شود که این موسسات و تشکیلات از سوی مردم -به دلیل عملکردشان- در دوره‌های بعدی انتخابات و گزینش‌ها با مشکل مواجه می‌شوند. یعنی مردم متوجه نبودِ صداقت در رفتار، بیان و نبودِ کارآمدی آنها شده و دیگر تمایل به انتخابشان ندارند.
بدیهی است که حدوث حالت اخیر مستلزم آن است که اطلاع‌رسانی و روشنگری به موقع انجام شود. البته این امر رخ نمی‌دهد مگر در صورت فعالیت مطبوعات، رسانه‌های آزاد، خبرنگاران و نویسندگان مطبوعاتی آزاد که از بیان حقایق اِبا نداشته و نترسند.
با بررسی اقدامات انجام شده باید گفت که در دولت اصلاحات لایحه «قانون مسئولیت مدنی دولت» تقدیم مجلس شد و مورد بررسی قرار گرفت، اما این قانون تاکنون به سامان نرسیده و تصویب نشده است. بی شک در صورت تصویب این قانون آنچه گفته شد شکل منظم پیدا کرده و تکلیف مردم روشن می‌شود.
روزنامه آرمان
منتشر شده در دوشنبه, 25 ارديبهشت 1396 10:24

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت