سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

سه شنبه, 26 شهریور 1398-

قائم مقام معاون رئیس جمهوری: حقوقدانان فعالانه در صحنه جامعه حضور داشته باشند

دیده بان هشتم : قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: حقوقدانان بعنوان کنش گران اجتماعی باید فعالانه در صحنه جامعه حضور داشته و آگاهی دهنده به جامعه باشند.
سایت حقوقی به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، «حسین سیمایی صراف» شامگاه دوشنبه در همایش وکلا و حقوقدانان حامیان دکتر روحانی در دانشگاه تربیت مدرس افزود: حقوقدان مسئول و متعهد نمی تواند دامنه فعالیت های خود را به وکالت، قضاوت و تدریس محدود کند و باید در همه عرصه های اجتماعی یک کنش گر فعال باشد.

وی با بیان اینکه بسیاری از معروف ها در زمان ما بر زمین مانده، یکی از این معروف ها را قانون اساسی عنوان کرد و گفت: حقوقدانان باید به پا خیزند تا این معروف ها به ثمر بنشینند. 
قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری حقوق را یکی از دستاوردهای بشر عنوان کرد که زندگی را راحت تر کرده است ، گفت: حقوق مفاهیمی چون آزادی بیان، دادرسی منصفانه، انتخابات و حق تعیین سرنوشت را به بشر هدیه و زندگی بشر را امن تر و راحت تر کرده است.
وی با بیان اینکه جامعه ما کمی دیر با این مفاهیم آشنا شده است، آشنایی این مفاهیم مترقی را با نهضت مشروطه همراه دانست و افزود: متاسفانه نهضت مشروطه زود خاموش و دوباره دیکتاتوری بر جامعه حکمفرما شد تا اینکه فقیهی آگاه به زمان و روشن ضمیر مانند امام خمینی (ره) به پیشواز این مفاهیم رفت.
به گفته وی،امام راحل علاوه بر اسلامیت،جمهوریت آزادی، نظارت بر حکومت و مشارکت مردم را هم در صدر مطالبات خود قرار داد و حقوقدانان نیز در این میان تلاش ارزنده ای داشتند؛ حقوقدانان ما، تهیه کنندگان پیش نویس قانون اساسی بودند و در به ثمر رسیدن این مفاهیم و قانونی کردن این نهادها زحماتی متحمل شدند. 
سیمایی صراف مشارکت در برجام را یکی از زحمات حقوقدانان دانست و افزود: حقوقدانان سهم مهمی در انجام این اقدام ملی و مشارکت در قوانین مادر و موثر داشتند و در نهایت اینکه این مشارکت به مفهوم سیاسی و قرآنی و این مداومت در این امر یعنی امر به معروف باید همچنان ادامه پیدا کند و رسالت حقوقدانان خاتمه نمی پذیرد.
قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری از حقوقدانان خواست تا بعنوان یک کنش گر اجتماعی فعالانه در صحنه حضور داشته باشند و بعنوان گروههای مرجعی که می توانند به ملت آگاهی بخشی دهند. آنان می توانند به مردم نسبت به خطر عوامفریبی وپوپولیستی هشدار دهند.
وی گفت: همواره باید گوشزد کرد مشروعیت یک قانون به گسترش عدالت است و ما عدلیه هستیم و افتخار می کنیم مبانی ما عدل و عدالت محور است؛ آنچه با عقل و عدالت مطابقت نداشته باشد اعتبار ندارد و این وظیفه حقوقدان است.
سیمایی صراف ادامه داد: اگرچه مبانی ما عدل محور است اما گاهی در عمل، اشعری مسلک می شویم، حقوقدانان باید از طرفی به مردم کمک کنند و از طرفی دیگر به مسئولان هشدار دهند.
این مقام حقوقی کشور با بیان اینکه حقوقدانان باید برخی مقاهیم را تفهیم کنند بعنوان مثال به مفهوم رجل سیاسی مذهبی اشاره کرد و گفت: باید دید شاخص های سیاسی مذهبی چیست؟ مسئولیت های رئیس جمهوری در قانون اساسی و مرز توهین و تخریب و انتقاد چیست؛ انتقاد در صحنه های سیاسی وسیع تر است اما آنچه در این ایام گفته شد تخریب و توهین بود نه انتقاد.
وی به ارتباط وعده های واهی در ایام انتخابات اشاره کرد و توضیح داد: در سیاست های کلی انتخابات، تطمیع برای جمع آوری آرا ممنوع است و در قانون انتخابات هم خرید رای جرم محسوب می شود و خرید رای نه اینکه روز انتخابات به فرد پول دهیم بلکه شامل اقداماتی قبل از انتخابات هم می شود.
سیمایی صراف درباره تقسیم رای به حلال و حرام که به تازگی مطرح شده اشاره کرد و گفت: این مفهوم را می شود از لحاظ حقوقی معنا کرد و با توجه به انبوهی از قوانین باید بگوییم رای صحیح و باطل.
وی افزود: مفهوم روز جمعه هم بعد از انتخابات گفته و مساله این شد که آیا جمعه شب است یا روز؛ درحالی که جمعه ای که در قانون پیش بینی شده به معنای روز تعطیل برای مشارکت هرچه بیشتر برای مردم است؛ در عرف و اصطلاحات فقهی هم جمعه تا اذان صبح ادامه دارد، اما می گویند یک دقیقه از ١٢ بگذرد مردم نمی توانند رای دهند. 
قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری در پایان سخنانش درباره سند ٢٠٣٠ نیز گفت: اصل وجود دغدغه در فرهنگ و آموزش و پرهیز از کوچکترین لغزش در فرمایش رهبری که بجاست یا اینکه بلافاصله مفاهیمی را به این سند نسبت دادیم که موجب آزار مردم و توهین به معلمان شد.
وی ادامه داد: از آثار مخرب اجتماعی آن می گذرم اما بعنوان مساله علمی و حقوقی، باید دید آیا حق آموزش در این سند چگونه پیش بینی شده است، چون حق آموزش به همه فرزندان این مرز و بوم مربوط می شود و اسناد دیگر بالادستی کشور مانند سند تحول آموزش و پرورش سندی مترقی است.
سیمایی صراف یادآورشد: حقوقدانان باید به تبیین حقوقی این سند بپردازند و در رفع شبهه به مردم کمک کنند.
قائم مقام معاون رئیس جمهوری خواستار ایجاد راهکارهایی برای تماس و تعامل دولت با همه طیف ها بویژه حقوقدانان شد و گفت: رئیس جمهوری برای کشف و دستیابی مطالبات واقعی مردم باید بیشتر با جامعه در تعامل باشد و از حقوقدانان هم کمک بیشتری انتظار می رود.

ایرنا

منتشر شده در سه شنبه, 09 خرداد 1396 09:16

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت