سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

دوشنبه, 28 مرداد 1398-

هيچ مقامي نمي‌تواند آزادي‌هاي مشروع افراد را سلب کند

سایت حقوقیدیده بان هشتم : حضور زنان در مجامع عمومي اعم از استاديوم‌هاي ورزشي، سينماها، سالن‌هاي تئاتر و... با هيچ منعي مواجه نيست زيرا محروم کردن افراد از حقوق شخصي و اجتماعي صرفا به استناد قانون ميسر است و نمي‌توان بر مبناي سلايق و امور نظري مردم اعم از زن و مرد را از حقوقشان محروم کرد.

اهميت اين قضيه تا آنجاست که قانون‌گذار در اصل نهم قانون اساسي مي‌فرمايد: «در جمهوري‌اسلامي ايران آزادي، استقلال، وحدت و تماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک‌ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام حفظ آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران کمترين خدشه‌اي وارد کند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند.»
وقتي قانون‌گذار سلب آزادي‌هاي مشروع را حتي با وضع قوانين و مقررات به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور منع مي‌کند به طريق اولي مواردي از قبيل آنچه مطرح است نمي‌تواند دستاويز سلب آزادي‌هاي مردم قرار گيرد.
بايد به يادداشت کساني که با حضور زنان در استاديوم‌ها مخالفت مي‌کنند برمبناي برخي استدلالات ذهني و تجريدي و بدون در دست داشتن نص قانون، سخن مي‌گويند و بنابراين آنچه اصل است حفظ آزادي‌ها و حقوق مشروع مردم است.
اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي تساوي حقوق مردم را اعلام کرده است و قانون‌گذار در اصل بيست‌ويکم قانون اساسي به‌ويژه به تضمين حقوق زنان در تمام جهات تأکيد کرده، حال آنکه حمايت يکسان قوانين را از زنان و مردان در اصل بيستم آورده است.
بند «يک» اصل بيست‌ويکم دولت را موظف کرده است حقوق زنان را در تمام جهات از جمله ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت و احياي حقوق مادي و معنوي زنان تضمين کند.
با اين اوصاف گمان مي‌رود شکايت در اين خصوص (ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه) به قوه‌قضائيه راه به جايي نخواهد برد؛ البته راه شکايت و اعلام جرم به روي همگان باز است اما اين مقام قضايي است که بايد درباره این مورد اظهارنظر کند.
فراموش نبايد کرد مملکت قانون دارد و اگر عوامانه بگوييم صاحب دارد و کسي نمي‌تواند به تشخيص خود فعل يا ترک فعلي را جرم‌انگاري کند و خود را در مقام قاضي قرار دهد و سپس حکمش را اجرا کند.
قانون‌گذار قانون اساسي در اصل هشتم مي‌فرمايد: «در جمهوري‌اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و کيفيت آن را قانون معين مي‌کند.»
يعني هيچ‌کس حق ندارد حتي در صورت برخورد با امر حرام و منکر رأسا اقدام کند بلکه بايد مراتب را به نيروي انتظامي يا مقامات دادسرا اعلام کرده تا طبق قانون عمل کنند.
واضح است نظام بايد با هرگونه عمل خودسرانه برخورد قانوني شديد داشته باشد که قطعا خواهد داشت و اصولا در کشوري که داراي قانون اساسي، قوانين عادي و نظم و نسق تعريف شده و مشخص است جز اين نمي‌تواند باشد. فخر ما اين است که دولت، حکومت و نظام قانونمند داريم ولو اينکه نسبت به بسياري از جنبه‌هاي آن منتقد باشيم.
 
روزنامه وقایع اتفاقیه - بهمن کشاورز
منتشر شده در دوشنبه, 29 خرداد 1396 09:03

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت