Friday, 19 April 2024-
دیده بان هشتم : در اصل یکصدم قانون اساسی، تشکیل شوراها به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی, اقتصادی, عمرانی, آموزشی و سایر امور، از طریق همکاری مردم، پیش‌بینی شده است. این شوراها مشتمل بر ده، بخش، شهر، شهرستان و استان هستند که هریک در حیطه و محدوده صلاحیت خود امکان تدوین و تصویب ضوابط لازم الااجرا را دارند. شورای عالی استان‌ها ، موضوع اصل یکصد و یکم قانون اساسی است. قانونگذار در این اصل مقرر می‌دارد به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای آن‌ها؛ شورای عالی استان‌ها باید تشکیل شود.
همچنین در اصل یکصد و دوم قانون اساسی ، قانونگذار مقرر کرده شورای عالی استان‌ها حق دارد طرح‌هایی تهیه مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس بفرست.
با توجه به قسمت اخیر اصل یکصد و دوم این طرح‌ها باید در مجلس بررسی شود و بدین ترتیب برای مجلس الزام ایجاد شده که به طرح‌هایی که شورای عالی استان‌ها تنظیم می‌کند بها بدهد. واضح است که این‌گونه طرح‌ها در صورت تنظیم و تدوین اهمیت ویژه‌ای دارد که باعث ترتب آثار ویژه‌ای می‌شود.
بدیهی است هر جا که سخن از قانونگذاری است و تنظیم و تدوین و تصویب متونی که قرار است لازم اجرا باشد، به میان می آید، حضور کسانی که در این زمینه تسلط داشته باشند - یعنی حقوقدانان - ضروری و بلکه واجب است.
درجایی خوانده‌ام که پیشرفت چشمگیر و ناگهانی مالزی در جهات مختلف از زمانی آغاز شد که زمامداران آن تصمیم گرفتند در کلیه سطوح مدیریت از حضور مؤثر و چشمگیر حقوقدانان، به‌ویژه وکلای عدلیه استفاده کنند. بنابراین نتیجه مثبت این‌گونه برخورد، امتحان شده و دارای سابقه است.
تردیدی نیست که حضور حقوقدان‌ها در مؤسساتی این‌گونه، باعث می‌شود کل قضایا قانونمند, مرتب و منظم گردد و به‌ویژه به در نظر گرفتن قوانین موجود دیگر و احیاناً عدم تداخل و تعارض قوانین در مرحله قانونگذاری و پیش از تصویب، عنایت و توجه شود. درنتیجه از تعارض و تهافت آرا جلوگیری شود و نتیجه کار مطلوب باشد.
به نظر می‌رسد در نظام حقوقی و اجرایی ما به‌ویژه در زمان دولت جناب آقای روحانی، به این معنا توجه دقیق شده است. زیرا می‌بینیم معاون حقوقی رییس جمهور، خانم دکتر جنیدی هستند که فردی دانشمند و متبحر در عالم نظر هستند و در عالم عمل هم وکیل و داور حرفه‌ای بودند. تلفیق این دو باعث شد رییس جمهور از حضور ایشان استفاده کنند. شنیده‌ام در مناصب دیگر هم احتمال حضور حقوقدان‌های حرفه‌ای وجود دارد که امیدوارم چنین باشد.
در شورای عالی استان‌ها نیز که به‌نوعی اختیار قانونگذاری دارد، اگر حقوقدانان به‌ویژه حقوقدانان حرفه‌ای حضورداشته باشند، موجب ثمرات و برکات خواهند بود.
خبرگزاری ایلنا