Thursday, 18 April 2024-
دیده بان هشتم : رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: اینکه بگوییم تعداد فارغ التحصیلان حقوق زیاد است و کانون های وکلا باید بدون هیچ محدودیتی آنها را جذب کنند، انتقال مشکل از جایی به جای دیگر است.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، مرتضی شهبازینیا در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه آموزش حقوق فارغ از موضوع کانون وکلا و اشتغال یک موضوع ملی محسوب می شود، گفت: آموزش حقوق و مشاغل حقوقی از طرفی به دلیل اینکه مسائل حقوقی به جان و مال و حیثیت افراد وابسته است و از طرف دیگر برای حفظ بنیانهای دموکراتیک یک جامعه بسیار حائز اهمیت است. قضاوت و وکالت ساختارهای اصلی مردم سالاری و به تعبیر غربی ارزشهای دموکراتیک جامعه را تشکیل می دهند، به همین دلیل در تمام نقاط دنیا آموزش حقوق نظام خاصی دارد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: در بسیاری از کشورها افراد اصولا از ابتدا نمیتوانند وارد رشته حقوق شوند و حتما باید در رشته دیگری تحصیل کنند و پس از گرفتن لیسانس وارد رشته حقوق شوند. حتی برای کسانی که از ابتدا وارد رشته حقوق می شوند حساسیت خاصی در زمینه آموزش حقوق وجود دارد. این حساسیت ها در نظام آموزشی مدرن در خصوص دو رشته پزشکی و حقوق وجود دارد و به هرکسی و هر دانشگاهی اجازه نمی دهند به این دو رشته وارد شوند.
شهبازی نیا با بیان این نکته که در بسیاری از کشورها کانون های وکلا مسئولیت رده بندی و اعتبارسنجی دانشکدههای حقوق را بر عهده دارند، تصریح کرد: یعنی دانشکدههای حقوق به منظور به رسمیت شناخته شدنشان توسط کانونهای وکلا با یکدیگر رقابت دارند؛ بنابراین کانونهای وکلا ملزم نیستند هر فارغ التحصیلی از رشته حقوق را بپذیرند. اگر ساختار آموزش عالی مبتنی بر یک نظام آموزشی کنترل شده باشد و در عین حال کانونهای وکلا در اعتبارسنجی دانشکده های حقوق اختیار داشته باشند می توان این صحبت را مطرح کرد که چه ساختاری طراحی شود تا فارغ التحصیلان حقوق بتوانند شغل خود را انتخاب کنند.
رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه در کشور ما سوداگری در حوزه آموزش به شدیدترین و خفیف ترین شکل موجود وجود دارد، اظهار کرد: در حدی که نگاه آموزش عالی در برخی حوزه ها نگاهی مبتنی بر درآمد مالی است. جمعیت جوان هم در کشور در مقطعی زیاد بوده و اقتصاد هم قدرت جذب همه این جوانان را نداشته است، در نتیجه سیاست های وضعی ما به سمتی رفته که کمی این بیکاری را به تعویق بیاندازد. هیچ کشوری در دنیا به اندازه ما دانشکده حقوق و فارغ التحصیل حقوق ندارد و ما چندین برابر اتحادیه اروپا دانشکده حقوق داریم، به عنوان مثال کشور سوئد 4 دانشکده حقوق بیشتر ندارد و مجموع این دانشکده ها به اندازه یک دانشگاه پیام نور ما دانشجو جذب نمیکنند.
وی گفت: نقطه ثقل دانشکده ها و دانشگاه های ما در حوزه حقوق است. به این دلیل که درک درستی از آموزش حقوق وجود ندارد و به دلیل جذابیت های این رشته افراد بیشتری داوطلب هستند و حسب ظاهر نیاز به امکانات و تجهیزات خاصی هم ندارد. اگر همه این افراد بتوانند وارد مشاغل حقوقی شوند و بدون کنترل وارد جامعه وکالت شوند و مردم هم به پروانه های وکالت اعتماد کنند چه اتفاقی در جامعه رخ خواهد داد؟ اینکه بگوییم تعداد فارغ التحصیلان حقوق زیاد است و کانون های وکلا باید بدون هیچ محدودیتی آنها را جذب کنند انتقال مشکل از جایی به جای دیگر است.