Friday, 19 April 2024-
دیده بان هشتم : گام نخست منشور حقوق شهروندی در صد روز ابتدایی دولت یازدهم برداشته شد و در همان زمان دولتی‌ها اعلام کردند که برای اینکه حقوق شهروندی ضمانت اجرایی داشته باشد، به صورت لایحه تقدیم مجلس می‌شود و اینکه اگر قرار نباشد همه این منشور تبدیل به قانون شود حداقل در مورد بخش‌هایی که در خصوص «ضمانت اجرایی» آنها ابهاماتی وجود دارد قطعاً برای رفع این مسئله تبدیل به قانون می‌شوند.اکنون شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس‌جمهور اعلام کرده است اصلاً نیازی نیست و قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد، زیرا اکثر مواد این منشور که حدود ۲۲ حق و ۱۲۰ ماده است یا قانون است، در قانون اساسی و یا در قوانین موضوعه ما وجود دارد .
بهمن کشاورز: بسیاری از مواردی که در منشور حقوق شهروندی آمده، عیناً مطالبی است که در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «قانون ملت» اعلام شده است. بنابراین با توجه به اصول مندرج در این فصل، هریک در قوانین عادی ضمانت اجرا دارد، لاجرم بسیاری از موارد منشور حقوق شهروندی، دارای ضمانت اجرا است.
در عین حال برخی موارد که یا در قانون اساسی مطرح نشده‌اند یا تفصیل بعضی ماده‌های قانونی هستند (چه در فصل سوم و چه در جای جای قانون اساسی) ممکن است دارای ضمانت اجرایی نباشند. درباره این مواد دولت می بایست از روش‌های مختلف از جمله تقدیم طرح از سوی نمایندگان یا از طریق تقدیم لایحه از سوی دولت و تصویب آن در مجلس، برای این بخش‌ها ضمانت اجرایی برقرار شود.
بنابراین در مورد اینکه منشور حقوق شهروندی مطلقاً فاقد ضمانت اجرا است یا قانون نیست و قرار نیست قانون شود، نمی توان به صورت مطلق صحبت کرد و لازم است درباره آن به بحث و تبادل نظر پرداخت. اما به طور قطع بخش هایی که در این منشور فاقد ضمانت اجرایی است بهتر است تبدیل به قانون شود تا مشکلی در احقاق حقوق ملت ایجاد نشود.
ضمن اینکه از ابتدا گفته شده بود که هر جا ضمانت اجرایی برای این منشور وجود نداشته باشد دولت باید لایحه یا لوایح لازم را تهیه و به قوه مقننه تقدیم کند. ضمناً در متنی که بعنوان مقدمه منشور با نام بیانیه رئیس جمهور در آخرین متن تنظیمی منشور آمده مواردی جهت اجرای آن پیش بینی و به ماموران قوه مجریه و دستگاه تابع آن ابلاغ شده است.
در هرموردی که در فصل سوم قانون اساسی آمده و احیانا به وسیله مقام یا مرجعی رعایت نمی‌شود، مردم می‌توانند در چارچوب قانون دادرسی کیفری جدید و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و مواردی که جز جز و به صورت مجزا درباره هر یک از اصول مندرج در فصل سوم اعلام شده است به مرجع قضایی که عمدتا دادسرای ویژه کارکنان دولت است، اعلام شکایت کنند.
هیچ یک از ساخته‌های دست و ذرهن بشر کامل نیست و همیشه امکان تکمیل را دارد. اما منشور حقوق شهروندی که از روز اول بارها تغییراتی در ان لحاظ شده است و چندین بار توسط کارشناسان بازبینی شده است، فعلا حاوی اکثر مواردی است که لازم است مردم به عنوان حقوق خود بدانند و نسبت به مطالبه آن اقدام کنند.
از طرفی باید توجه کرد در مملکت ما سخن گفتن از حقوق و تصریح به وجود حق و آموزش مردم در این ردیف و ترغیب مردم به مطالبه حق چیزی است که هرگز نمی‌توان آن را زیادی و یا کافی دانست زیرا در این مورد ما دچار خلاء و مشکل هستیم پس هر اندازه از حق و حقوق، نحوه استیفا و پیگیری حقوق صحبت و نوشته شود باز هم کم خواهد بود.
بهرحال همچنان که بارها گفته‌ام هر سخنی که در مورد حقوق و حقوق مردم گفته، نوشته و اعلام شود مغتنم است و باید مورد حمایت قرار بگیرد و بویژه همگان در اشاعه و انتشار آن سعی کنند و این موارد را به اشکال مختلف آموزش دهند زیرا پس از فهم قضایا، آنان که وجود حقوقی را برای خود دریافته‌اند به مطالبه خواهند پرداخت و ناچار کارگزاران و خادمان مردم نیز مجبور به پاسخگویی خواهند بود و اگر نتوانند پاسخگو باشند لاجرم باید جای خود را به کسانی بدهند که چنین توانی را دارند.
اگر تعداد افراد فراکسیون حقوق شهروندی چشمگیر باشد تصویب ضمانت اجرا برای حقوق شهروندی فاقد ضمانت اجرا دشوار نخواهد بود، لذا فراکسیون مذکور باید ابتدا آن قسمت از مفاد منشور حقوق شهروندی را که فاقد ضمانت اجراست استخراج کرده و سپس ضمانت آن را ترجیحاً در قالب طرحی که به امضای اعضای فراکسیون برسد، پیش‌بینی کند.
بهمن کشاورز
سایت فرارو