محمدصالح نیکبخت در رابطه با منشور حقوق شهروندی اظهار کرد:  آنچه که در منشور آمده در قانون اساسی کشور به ویژه فصل سوم و اصول ٩و٣ و  12 تا 15  و نیز اسناد بین المللی که ایران هم آن را پذیرفته و تحفظ هم نکرده مطرح شده است. تدوین منشور  امری مثبت و نشانه تعهد دولت به اجرای اصول می‌باشد، اما اجرای تمام آنچه که در منشور حقوق شهروندی آمده تنها به وسیله قوه مجریه امکان‌پذیر نیست. باید گفت آن قسمت از منشور که مربوط به دولت می‌باشد تا حدودی رعایت شده ولی در قسمتی که مربوط به سایر قوا بوده و می‌بایست مطابق بند 3 تعهدات دولت در بخش «ب» منشور با تعامل با سایر قوا حل شود، دولت موفق نبوده است.

وی افزود: مساله بکارگیری زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور در مدیریت‌های عالی و میانی کشور، دانشجویان ستاره‌دار و یا محکومیت کارگران و همچنین مسائل مربوط به تعلیق یکی از اعضای شورای شهر استان‌ها از جمله مسائلی است که انتظار می‌رفت دولت در چارچوب منشور با تعامل آن‌ها را حل کند، البته در حد امکان دولت تلاش‌های خود را انجام داده است.

این حقوقدان در رابطه با موضوع ضمانت اجرای منشور حقوق شهروندی گفت: با عنایت به اینکه بسیاری از مواد 120گانه منشور مستند به اصول قانون اساسی و قوانین عادی کشور می‌باشد و ایران نیز بسیاری از اسناد و تعهدات بین‌المللی را در قالب کنوانسیون، عهدنامه و اعلامیه جهانی امضا کرده است، به نظر می‌رسد عملاً نیازی به وجود تضمین اجرایی برای منشور وجود ندارد، اما آنچه مهم به نظر می‌رسد ترویج و تثبیت فرهنگ قانون‌پذیری و احترام به آن تحت نام قانون‌سالاری است.

نیکبخت افزود: ما در قوانین خود تقریباً کمبودی نداریم، بلکه کمبود موجود در قانون‌پذیری و تعهد به اجرای قانون می‌باشد و این هم فرهنگی است که متاسفانه هنوز رواج پیدا نکرده است.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا ضرورتی برای تبدیل منشور به قانون وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: ضرورتی در این‌باره وجود ندارد.

وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: اگر دولت بخواهد منشور حقوق شهروندی را تبدیل به قانون کند باید اولاً عکس‌العمل مجلس و بازخورد آن در شورای نگهبان را در نظر داشته باشد و ثانیاً در صورتی که شورای نگهبان این قانون را تایید نکند باید به فکر این باشد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین قانونی را با عنوان مصلحت ملی به تصویب برساند.

این حقوقدان یادآور شد: با توجه به تلاش‌هایی که در دوره اصلاحات و توسط رییس آن دولت صورت گرفت که پذیرفته هم نشد، بر این باورم که با توجه به تعهد رئیس‌جمهور و حل مساله از طریق مذاکره، تعامل با سایر قوا و نهادهای دیگر کارسازتر از تلاش برای تصویب منشور به صورت قانون است؛ چرا که اگر تعهد به اجرای قانون وجود داشته باشد اصول قانون اساسی با عنوان قانون بالادستی بهترین مستند برای اجرای این منشور می‌باشد که در منشور مطلبی خلاف قانون اساسی دیده نمی شود.

نیکبخت درباره اینکه آیا منشور حقوق شهروندی را می‌توان به عنوان دستاورد دولت نام برد، اظهار کرد: با توجه به اینکه هنوز مدت زیادی از تدوین و انتشار منشور نگذشته در عمل هنوز نتایج آن ملموس نیست، ولی صرف اعلام ضرورت اجرای این منشور و تعهد رئیس قوه مجریه به اجرای آن و نیز تلاش دولت برای تثبیت و ترویج این منشور می‌تواند وجه مثبت قابل توجه آن باشد، اما در مورد بازخورد عملی آن باید منتظر گذشت زمان باشیم.

ایسنا