Friday, 19 April 2024-
دیده بان هشتم : بودجه سال 97 که توسط دولت تقدیم مجلس شد، انتقادات زیادی به همراه داشت که هم از سوی صاحب‌نظران و چهره‌های شاخص و هم از جانب مردم به طرق مختلف ابراز شد. رییس‌جمهور در مراسم سالگرد منشور حقوق شهروندی در موضع‌گیری منطقی، از این دسته انتقادات حمایت و حتی مردم را به این عمل تشویق کرد. با این وجود واکنش اعضای دولت به این دسته از انتقادات به همین‌جا ختم نمی‌شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور طی حکمی خطاب به کارکنان دولت، هرگونه انتقاد کارمندان دولتی را نسبت به لایحه بودجه ممنوع اعلام کرده و در عین حال آنها را موظف به حمایت نیز می‌داند. جاوید رستمی، کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب اظهار کرد: به نظر می‌رسد جایگاه حقوقی این حکم، یک بخشنامه رسمی است. به تعبیری دیگر می‌تواند به عنوان دستور درون‌تشکیلاتی عام تلقی شود. بر این اساس، با توجه به عام بودن دستور، تمامی کارمندان از بالاترین رده‌های مدیریتی و سیاسی تا کارمندان جزء، مشمول واقع می‌شوند. وی افزود: استنادی که در این بخشنامه مورد تاکید قرار گرفته، ماده 32 آیین‌نامه داخلی هیات‌دولت است که طبق آن نمایندگان دولت در هنگام سخنرانی در صحن علنی مجلس باید موافق با مواضع دولت سخن بگویند و حق ندارند موارد مخالف با تصمیمات و نظرات دولت را بیان کنند. در بررسی این بخشنامه، نکاتی چند از منظر حقوقی مورد توجه است. به گفته این کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، اصل سلسله مراتب قوانین که اینک در هر کشور مدرنی به عنوان یک قاعده آمره است و از اصول حقوقی تلقی می‌شود، ایجاب می‌کند که یک مقرره، مخالف مقرره سطح بالاتر یا قوانین دیگر نباشد. در نظام سلسله مراتب قوانین، قانون اساسی و قواعد و اصول بنیادین در راس قرار گرفته و در مرتبه بعدی، قوانین تصویب‌شده توسط مجلس که به قوانین عادی شهرت دارند، در نظر گرفته می‌شوند. وی ادامه داد: در مراتب پایین‌تر نیز به ترتیب، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های عام و نهایتا طرح‌ها و دستورهای اداری قرار دارند که هیچ یک در این نظام سلسله مراتب نمی‌تواند ناقض حد بالاتر از خود باشد.
رستمی اضافه کرد: آنچه که در این بخشنامه مشهود است، تعمیم منع جزیی اظهارنظر نماینده دولت پشت تریبون مجلس به هرگونه انتقاد کارمندان دولت از لایحه بودجه است. وی افزود: بر اساس اصول حقوقی، این بخشنامه به طور واضحی مخالف آیین‌نامه رده‌بالایی که به تصویب هیات وزیران رسیده است، و در نتیجه اعتبار ندارد. در صورتی که دولت چنین قصدی دارد، می‌تواند طی یک آیین‌نامه در رده مشابه، به اصلاح آیین‌نامه مذکور مبادرت ورزد یا آیین‌نامه جدیدی تدوین کند که ناسخ آیین‌نامه قبلی خود است. بدین ترتیب می‌توان گره سلسله مراتب قوانین را در این مورد گشود.
سلب آزادی بیان از کارمندان!
این کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه بیان کرد: اصول بنیادین حقوقی که ریشه در عرف، حقوق بشر یا رویه‌های مستحکم دارد، ایجاب می‌کند تا در تمام سطوح قوانین و مقررات، اصول حقوقی همچون آزادی و حقوق شهروندی را پاس بدارند و قوانین و مقرراتی علیه این موارد وضع نکنند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که بخشنامه کنونی حتی حق آزادی بیان را از کارمند دولت که به عنوان یک فرد از حقوق شهروندی تام نیز برخوردار است، سلب می‌کند.
رستمی گفت: علاوه بر این از نظر مبانی حقوق بشری حقوق کار نیز، تحمیل کردن چنین دستوری به ماموران مادون، یک عمل به جد نادرست است.
رستمی اضافه کرد: آنچه که در این بخشنامه مشهود است، تعمیم منع جزیی اظهارنظر نماینده دولت پشت تریبون مجلس به هرگونه انتقاد کارمندان دولت از لایحه بودجه است. وی افزود: بر اساس اصول حقوقی، این بخشنامه به طور واضحی مخالف آیین‌نامه رده‌بالایی که به تصویب هیات وزیران رسیده است، و در نتیجه اعتبار ندارد. در صورتی که دولت چنین قصدی دارد، می‌تواند طی یک آیین‌نامه در رده مشابه، به اصلاح آیین‌نامه مذکور مبادرت ورزد یا آیین‌نامه جدیدی تدوین کند که ناسخ آیین‌نامه قبلی خود است. بدین ترتیب می‌توان گره سلسله مراتب قوانین را در این مورد گشود.
سلب آزادی بیان از کارمندان!
این کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه بیان کرد: اصول بنیادین حقوقی که ریشه در عرف، حقوق بشر یا رویه‌های مستحکم دارد، ایجاب می‌کند تا در تمام سطوح قوانین و مقررات، اصول حقوقی همچون آزادی و حقوق شهروندی را پاس بدارند و قوانین و مقرراتی علیه این موارد وضع نکنند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که بخشنامه کنونی حتی حق آزادی بیان را از کارمند دولت که به عنوان یک فرد از حقوق شهروندی تام نیز برخوردار است، سلب می‌کند.
رستمی گفت: علاوه بر این از نظر مبانی حقوق بشری حقوق کار نیز، تحمیل کردن چنین دستوری به ماموران مادون، یک عمل به جد نادرست است.
سلب حق اظهارنظر از زیردستان
وی عنوان کرد: همانطور که در بخشنامه مذکور آمده، دلیل وضع چنین مقرره‌ای، حفظ انسجام و هماهنگی دستگاه‌های گوناگون دولتی بوده است. این کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: مقرره‌گذار در یک روش جایگزین می‌توانست به جای اینکه حق اظهارنظر را از زیردستان خود سلب کند، این دایره شمول را به فعالیت‌های نمایندگان دولت در زمان ماموریت نمایندگی خود محدود کند تا در جایی که دولت نیازمند حمایت رسمی از مواضع خود است، بتواند به ماموران و نمایندگان خود اعتماد و تکیه کند.
سلب حق دفاع از استان‌ها
رستمی اظهار کرد: متاسفانه تمرکزگرایی بیش از حد اداری در کشورمان شرایطی به وجود آورده است که مسئولان مرکزی، خود را مستحق می‌دانند تا برای هر امری تعیین تکلیف کنند و سپس وظیفه دفاع از آن را هم بر عهده تمام مقامات اداری ذی‌ربط بنهند!
وی گفت: در حالی که شرایط مربوط به وسعت جغرافیایی و جمعیت کشور ایران، تمرکززدایی نظام اداری موجود را می‌طلبد تا با واگذاری تصمیم‌گیری‌های اداری به نهادهای ذی‌صلاح محلی، کارآمدی را در این زمینه افزایش دهیم.
این کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: وضعیت نظام اداری ایران در حال حاضر به قدری متمرکز شده که معاون اول رییس‌جمهور حتی حق دفاع استان‌ها از بودجه‌های خود را به کارمندانی که خود منصوب کرده است، نمی‌دهد.
تعارض آشکار با قوانین بالادستی
وی خاطرنشان کرد: با توجه به سابقه رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایات از بخشنامه‌ها توسط ارگان‌های دولتی و با بذل توجه به این نکته که بخشنامه «سکوت» معاون رییس‌جمهور در تعارض مستقیم و آشکار با قوانین بالادستی و اصول متعدد حقوقی است لذا دیوان عدالت اداری می‌تواند در این زمینه ورود کرده و با صدور دستور موقت، اجرای آن را متوقف سازد و سپس در مرحله رسیدگی تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
روزنامه حمایت