به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، علیرضا آذربایجانی در رابطه با منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: واقعیت اولیه برای منشور حقوق شهروندی در کشور ما این است که عموم بندها و موادی که در این منشور وجود دارد، برمی‌گردد به تعامل قوی و هماهنگی بین سه قوه و به طور قطع هیچ کدام از این قوا به تنهایی نمی‌توانند ارائه کننده و موفق در منشوری مثل منشور حقوق شهروندی باشند.

وی معتقد است: با توجه به مجموعه شواهد و قرائن موجود، ‌قوه مجریه به یک نوعی مستقل از دو قوه دیگر این منشور را تدوین کرده و همین‌طور تا حدودی استنباط می‌شود که قوه قضائیه هم چون معتقد است بسیاری از موارد مربوط به این منشور  به اهداف و وظایفی که قوه قضائیه به عهده دارد مربوط می‌شود، همکاری لازم را در تحقق مفاد آن انجام نمی‌دهد؛ بنابراین ارزیابی‌مان با توجه به این موضوع می‌تواند متفاوت باشد.

این حقوقدان در رابطه با هماهنگی سه قوه در اجرای منشور حقوق شهورندی اظهار کرد:‌ اگر به شکل ابتدایی بخواهیم نگاه کنیم، ممکن است خیلی آثار قوی و ملموسی را از منشور حقوق شهروندی در طول سال گذشته حس نکرده باشیم، اما اگر بخواهیم عمیق‌تر نگاه کنیم مشاهده می‌کنیم که بخش‌های بسیاری از همکاری دو قوه دیگر کمتر محقق شده و یکی از ادله‌ای که می‌تواند به عنوان عدم موفقیت کامل در جهت تحقق اهداف منشور مطرح شود، همین عدم هماهنگی است.

آذربایجانی در ادامه برگزار نشدن کنسرت در استان خراسان را مورد اشاره قرار داد و گفت: حقوق شهروندی برای همه مردم کشور قابلیت اعمال و استفاده به صورت یکسان را دارد، ولی می‌بینیم عملاً برگزاری یک کنسرت که می‌تواند مصداق خیلی ساده‌ای از اقداماتی باشد که در یک کشور انجام می‌شود در آنجا به شیوه دیگری و با ممانعت مواجه می‌شود. اینجاست که در واقع دولت باید با همکاری قوه قضائیه و دیگر نهادها مانع از این اقدامات شود یا مثال دیگر در مورد حضور خانم‌ها در ورزشگاه؛ در اینگونه موارد توقع اقدام جدی‌تری را از قوه مجریه داریم.

آذربایجانی در رابطه با ضمانت اجرای منشور حقوق شهروندی تصریح کرد:‌ یکی از نکاتی که همیشه در ارتباط با منشورها مطرح می‌شود، موضوع ضمانت‌های اجرایی آنهاست. یکسری از موارد هست که می‌تواند ضمانت اجرای آن در سایر قوانین وجود داشته باشد، اما همیشه تدوین چنین منشورهایی باید متضمن ضمانت اجراهای مختلفی در ارتباط با کسانی که از اینها ممانعت می‌کنند، باشد.

وی توضیح داد:‌ برای اینکه این منشور ضمانت اجرا پیدا کند ناگزیر است که توسط قوه مقننه تبدیل به قانون شود و اگر بخواهیم آثار عملی و اجرایی این منشور را تقویت کنیم ناگزیر هستیم که آن را در قالب قانون تدوین کرده و ضمانت اجرا به آن بدهیم. البته نکته مهم این است که صرف تبدیل این منشور به قانون هم شاید خیلی مشکلی از کشور حل نکند، به این دلیل که در خیلی از موارد که مشکل داریم از جهت قانونی دچار مشکل نیستیم، بلکه از جهت اجرا دچار مشکل هستیم.

آذربایجانی تاکید کرد: شرط لازم برای اینکه ضمانت اجرای این منشور را ایجاد و تقویت کنیم این است که آن را به قانون تبدیل کنیم، اما شرط کافی دیگری را هم نیاز دارد که عبارت است از اینکه اساساً مسئولین به طور کلی موافق و همراه با اجرای آن قانون هم باشند و آن را تبدیل به یک قانون منزوی در کشور نکنند.

آذربایجانی خاطرنشان کرد: مباحث و تذکرات مربوط به حقوق شهروندی ریشه در طرح گذشته‌ای هم دارد، اما آنچه که مسلم است تدوین‌ آن در قالب یک مجموعه و مدون کردن آن در قالب منشور حقوق شهروندی در همین حد آن با دید نسبی می‌تواند به عنوان یک دستاورد برای دولت اول ‌آقای روحانی تلقی شود.

این حقوقدان توضیح داد: مساله تعامل بین قوا، شرط لازم برای تحقق مباحث مرتبط با منشور است. به عنوان مثال در این زمینه می توان به حق دادرسی عادلانه اشاره کرد. اینکه قوه قضائیه هزینه دادرسی قابل توجهی را برای دعاوی در نظر بگیرد و این هزینه با منطق سازگار نباشد، حقوق شهروندی مورد توجه قرار نگرفته است. این مثالی برای همراهی قوا با یکدیگر در جهت تحقق اهداف منشور حقوق شهروندی است.

ایسنا