Friday, 19 April 2024-
دیده بان هشتم : راساس قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران، دو شاخه اساسی برای آيین دادرسی (روش‌های رسیدگی) تعریف شده است؛ یکی از آن‌ها قانون آيین دادرسی مدنی حقوقی و دیگری قانون آيین دادرسی کیفری (جزایی) است. سوالی که بيشتر مراجعان در بدو امر می‌پرسند، این است که دادگاه‌های کیفری و حقوقی چه تفاوتي با يكديگر دارندیا اگر شخصی بخواهد برای تشکیل پرونده مراجعه کند، به کدام دادگاه وبه چه مرجعی باید مراجعه کند؟
برای پاسخ این سوالات باید به توضیح مختصری از این مقوله پرداخت، به موجب قانون آيین دادرسی مدنی تمامی مواردی که جرم دانسته نشده یا عنوان مجرمانه نداشته باشد می‌تواند در دادگاه‌های حقوقی یا همان دادگاه‌های مدنی مطرح شود؛ ازاین‌رو دعاوی مطالبه وجه از هر نوع ، دعاوی الزام به انجام تعهدات مثل فروشنده ملکی که از تنظیم سند به‌نفع خریدار خودداری میكند یا تعهد خود را در تحویل ملک انجام نمی‌دهد یا دعاوی ابطال اسناد چه رسمی و چه عادی ، دعاوی حقوقی محسوب می شوند که پس از ارجاع پرونده در وقت رسیدگی، موضوع را بررسی و رای صادر میكند. در کنار این نوع محکمه‌ها محاکم کیفری هستند که به موجب آيین دادرسی کیفری فعالیت می‌كنند؛ این نوع محاکم صلاحیت رسیدگی به شکوايیه‌هایی را دارند که ازدادسرا به آنجا ارسال می شود.بنابراین توضیح، وجود دادسرا معنی پیدا می‌کند. وظیفه دادسراها رسیدگی به شکایت‌هایی است که از طرف مردم تقدیم مي‌شود اما محاکم کیفری مرجع اخذ پرونده نیستند و برای تقدیم شکوايیه باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه شود. این شکایت‌ها با موضوعات جرم وکیفر به قسمت معاونت ارجاع دادسرا تحویل داده‌می‌شود. معاونت ارجاع با توجه به اهمیت جرم، برخی پرونده‌ها را به دادیاران و برخی دیگر را به بازپرسان مستقر در شعبات همان دادسرا ارجاع می‌دهد ، وظیفه ایشان بررسی شکوايیه و حصول نتیجه بر مبنای رفع اتهام از طرف شکایت و یا مجرم تلقی کردن اوست که پس از تکمیل تحقیقات واقناع وجدان قضایی در این مرحله با صدور قرار مقتضی تحقیقات خاتمه می‌یابد و از این به بعد ودر صورت صدور قرار مجرمیت (کیفر خواست وقرار جلب دادرسی)پرونده به دادگاه کیفری احاله می‌شود. دادگاه‌های مورد نظر در تهران مستقر در مجتمع‌های قضایی ودر شهرستان ها در دادگستری همان شهر مستقر هستند. دادگاهی که پرونده به او ارجاع می‌شود، براساس وقت‌هایی که به نوبت تعیین می‌شود وقت رسیدگی را مشخص و از طرفین دعوت میكند تا اصل تناظر (رو در روی يكديگر قرار گرفتن) رعایت شود. این محاکم براساس محتویات پرونده حکم به تعیین مجازات ( حبس ،شلاق،جزای نقدی یا...) صادر كرده یا اینکه براساس اصل ۳۷ قانون اساسی متهم را تبرئه می‌كنند. البته پرونده‌هایی که با صدور قرار منع تعقیب یا هرقراری که به‌نفع متهم باشد رسیدگی آن‌ها خاتمه می‌یابد، قابل اعتراض توسط شاکی است و رسیدگی به این اعتراض ها نيز در صلاحیت همین دادگاه های کیفری است.اما در نهایت آرای صادره از این محاکم (دادگاه‌های بدوی کیفری و حقوقی) در محاکم تجدیدنظر مستقر درهر استان،قابل تجدیدنظرخواهی بوده و دادگاه تجدیدنظر نیز براساس برداشت خود از مدارک و اسنادی که در پرونده وجود دارد و همین‌طور دفاعیات طرفین نسبت به رسیدگی وصدور حکم تجدیدنظر اقدام میكند. این حکم می‌تواند در تايید دادنامه بدوی و یا در رد آن به‌طور کلی باشد اما در مواردی ممکن است دادگاه تجدیدنظر با گرفتن ایراد از محکمه بدوی پرونده را به دادگاه بدوی بازگرداند تابراساس نظر قضات محاکم دادگاه‌های تجدیدنظر که از لحاظ رتبه بندی نسبت به محکمه بدوی، دادگاه عالی محسوب می‌شوند، تصمیم‌گیری کنند؛ در این حالت پس از ارجاع دادگاه بدوی دوباره براساس نظر دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و رای جدید صادر میكند این تصمیم محکمه بدوی که دوباره به‌صورت دادنامه صادر می‌شود، یک بار دیگر در دادگاه تجدیدنظر قابل رسیدگی است. علاوه بر این محاکم دادگاه‌های خانواده نیز شاخه‌ای دیگر از محکمه های حقوقی هستند که در زمینه دعاوی خانواده شامل مهریه،اجرت المثل ، طلاق ، نفقه زن، حق ملاقات فرزند وسایر موارد مرتبط با موضوع خانواده فعالیت كرده ورای صادر می کنند و از نظر اعتباری، آرای صادره محاکم حقوقی وکیفری ذکر شده در بالا با محاکم خانواده شباهت داشته وبر همان منوال عمل می‌شود.در پایان لازم است به وجود شوراهای حل اختلاف نیز اشاره كرد. این شوراها براساس قانون مربوط به شوراهای حل اختلاف به برخی دعاوی از جمله دعاوی با ارزش خواسته کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال رسیدگی می‌كنند و مرجع تجدیدنظر از آرای شوراها، دادگاه‌هاي بدوی حقوقی همان شهر یا محله هستند.
بنابرآنچه در بالا ذکر شد، دادگاه ومراجع رسیدگی عمومی اعم از حقوقی وکیفری است اما در کنار آن دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری دادسرا و دادگاه‌های انقلاب اسلامی ومراجع رسیدگی دیگر وجود دارند که به‌دليل گستردگی‌شان دوباره در مورد آن‌ها بحث خواهد شد .
قانون