ضرورت های تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی

توضیحات

دیده بان هشتم : دکتر روحانی از هنگام تبلیغات انتخاباتی انتخابات یازدهم تا انتخاب دوباره به عنوان رییس جمهوری دوازدهم با تاکید بر حقوق اساسی مردم و لزوم آگاهی شهروندان از این حقوق، تدوین منشور حقوق شهروندی را در دستور کار قرار دارد و سال گذشته از منشور حقوق شهروندی در کشور رونمایی کرد.

 منشور حقوق شهروندی با 120 ماده و با محوریت حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان و ... تدوین و ارائه شده است.

اما تحقق و اجرای این منشور در کشور نیازمند اهتمام جدی مسوولان، آگاهی مردم از حقوق خود و به زعم کارشناسان نیازمند وجود نهادی خاص به این منظور است.

 چندی پیش« لعیا جنیدی» معاون حقوقی رییس جمهوری گفته بود که «لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی که در دوره معاون حقوقی قبلی آغاز شد، فکر اولیه‌ای است که برای بهبود اجرای حقوق شهروندی پیش‌بینی شده است. یکی از اهداف درنظر گرفته شده برای این نهاد نیز نظارت بر اجرا و تضمین حقوق شهروندی است و اینکه این نهاد از همه امکانات خود چه از طریق بنیادهای مردم نهاد و چه فرهنگ‌سازی استفاده کند.»

 حقوق شهروندی از یک سو نیازمند آگاهی و شناخت شهروندان با حقوق اساسی و مسلم خود از محیط زیست تا آزادی اندیشه و بیان است و از سویی به اهتمام ویژه مدیریت کلان کشور و تشکیل نهادی خاص برای نظارت و پیگیری حقوق بشر و حقوق شهروندی نیاز دارد.

 بهمن کشاورز: تشکیل نهاد حقوق بشر و حقوق شهروندی مثبت ارزیابی می شود و آموزش و افزایش آگاهی عمومی شهروندان از حقوق اساسی از کارکردهای این نهاد است .

ایران از اولین امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر است و در سال 1354 نیز به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که به نوعی تفصیل همان اعلامیه است، پیوست. توجه به مساله حقوق بشر در کشور ما مطلب تازه ای نیست به نحوی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نظام قضایی، کمسیون حقوق بشر اسلامی تشکیل شد که سال ها است فعالیت می کند و گهگاه اقدامات موثری در زمینه حقوق بشر انجام داده است.

اگرچه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی شاید در وهله اول دوباره کاری و موازی کاری به نظر آید. مقولاتی چون حقوق شهروندی و حقوق بشر به جهات گوناگون در کشور ما ویژگی هایی دارد که هر اندازه درباره آن بحث، تحقیق و مطالعه شود، نامکرر است.

 بنابراین تاسیس چنین نهادی را باید مثبت ارزیابی کرد البته اگر اقدامات آن با کمیسیون حقوق بشر اسلامی و معاونت حقوق بشر قوه قضاییه انجام شود، تاثیر بیشتر و بهتری خواهد داشت.

بهره گیری از دیدگاه های متخصصان و کارشناسان برای تشکیل چنین نهادی ضروری است . به این منظور باید از تجربه و دیدگاه های اساتید صاحب نظر و متخصص که در این سطح حضور و فعالیت داشته اند، بهره گرفت. البته معاونت حقوق بشر قوه قضاییه نیز وجود دارد که می تواند در این زمینه نقش خود را به خوبی ایفا کند.

مهم ترین کار و حرکتی که نهاد حقوق بشر و حقوق شهروندی می تواند انجام دهد، آموزش عمومی حقوق شهروندی و حقوق بشر است چه به صورت رسمی و از طریق آموزش های دبستانی و دبیرستانی و چه به شکل عمومی و از کانال مطبوعات و صداو سیما.

 در مرحله دوم رصد رعایت یا عدم رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی و میزان آن در نهادها، دستگاه ها و تشکیلات مختلف مملکتی است که به وسیله این نهاد انجام می شود.

تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی امکانی را فراهم می کند که از طریق آن در عین حال با توجه به قانون اختیارات رییس جمهوری مصوب 1364 و امکانات قانونی برای رییس جمهور و در زمینه تذکر، اخطار و بازرسی در ارتباط با رعایت اجرای قانون اساسی وجود دارد.

 رییس جمهور می تواند فصل سوم قانون اساسی را در قالب این نهاد جدیدالتاسیس رصد کند و احیانا در صورت مشاهده تخلفاتی، در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی چه حقوق ملت ایران، موضوع فصل سوم قانون اساسی،- عبارت اُخرای آن است - از ابزارهای موجود در قانون اختیارات رییس جمهور در این زمینه استفاده کند.

بهمن کشاورز

خبرگزاری ایرنا