text1

جمعه, 10 فروردين 1403-

چند نظریه مشورتی

دیده بان هشتم : انبارهايي که کسبه و تجار صرفا براي جمع‏آوري و انبار کردن کالاهاي خود در محل‏هاي جدا از محل کسب يا پيشه و گاه بدون پرداخت سرقفلي اجاره کرده‏اند و در سند اجاره قيد شده براي انبار است، آيا از نظر تخليه تابع قانوني مدني يا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ است؟
سایت حقوقیاگر محلي به منظور نگهداري کالا، وسايل و لوازم اضافه کسب يا پيشه يا تجارت يا به عنوان انبار تجاري اجاره داده شود، مورد مشمول مقررات حاکم بر اماکن کسب، پيشه يا تجارت است اما اگر اجاره انبار به منظور نگهداري وسايل اضافه محل مسکوني باشد، مورد مشمول مقررات قانوني مدني و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ خواهد بود.

در پرونده‌هایی که محکوم‌علیه آن به علت تعدد جرم، محکوم به تحمل بیش از یک فقره حبس شده و طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ باید یکی از مجازات‌ها (مجازات اشد) را تحمل کند، چنانچه مجازات اشد محکوم‌علیه مشمول عفو قرار گیرد، آیا باید محکوم آزاد شود یا اینکه مجازات اشد بعدی در مورد وی به اجرا گذاشته شود؟
عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ «در عفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می‌شود....» بنابراین در فرض سؤال در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.

با توجه به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، در صورتی که شوهر فوت کند و حضانت طفل به مادر واگذار شود، چنانچه مادر مجدداً ازدواج کند، در این صورت آیا می‌توان مـطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، حق حضانت مادر را سلب و به ولی قهری (پدربزرگ) طفل واگذار کرد یا خیر؟ در صورتی که مصلحت طفل قابل تشخیص نباشد یا تشخیص مصلحت مشکل باشد، حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟ 
طبق ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ حضانت فرزندانی که پدر آنها فوت شده باشد با مادر است. چنانچه مادر ازدواج کند و دادگاه خانواده اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بداند، به تقاضای ولی قهری یا دادستان حضانت را به ولی قهری طفل واگذار خواهد کرد و چنانچه مصلحت قابل تشخیص نباشد حق حضانت مادر استصحاب می‌شود.

چنانچه دادخواست مطالبه حق کسب و پيشه مستقلا طرح شود، دعوي مطروحه از جمله دعاوي مربوط به حقوق مالي است يا غيرمالي؟
چنانچه دعوي مطالبه حق کسب و پيشه مستقلا طرح شود، از جمله دعاوي مربوط به حقوق مالي است که بايد با توجه به ميزان خواسته، هزينه دادرسي پرداخت شود.
حمایت
منتشر شده در یکشنبه, 29 بهمن 1396 13:06
ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 0
یورو 0
پوند 0
یوان چین 0
دینار عراق 0
دینار کویت 0
درهم 0
لیر 0
سکه بهار آزادی 0
سکه امامی 0
نیم سکه 0
ربع سکه 0
سکه 1 گرمی 0
طلای 24 عیار 0
طلای 18 عیار 0
طلا مثقالی 0
طلا اونس 0
بیت کوین 0
اتریوم 0
مابقی ارزها
دلار کانادا 0
دلار استرالیا 0
دلار نیوزلند 0
دلار سنگاپور 0
دلار هنگ کنگ 0
ریال عربستان 0
ریال قطر 0
ریال عمان 0
فرانک سوییس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
کرون نروژ 0
دینار بحرین 0
لیر سوریه 0
روپیه هند 0
روپیه پاکستان 0
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 0
لاری گرجستان 0
رینگیت مالزی 0
بات تایلند 0
افغانی 0

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش