دیده بان هشتم : در حال حاضر آنچه که به نام طرح جامع وکالت مطرح شده است و ظاهراً همین متن به گفته نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد، متنی است که کانون‎های وکلا در تنظیم آن نقشی نداشته‎اند.

 در مورد محتوای طرح تا آنجا که حافظه یاری می‎کند، می‎توانم بگویم در مسائل کلیدی مربوط به وکالت، نقش کانون‎های وکلا بسیار کمرنگ شده است.

 به طور خلاصه مسأله وکالت شامل چند محور اساسی است که استقلال کانون‎های وکلا به آن بستگی دارد؛

 نخست؛ مسأله پذیرش حرفه است. در این مرحله باید مراحل کار به وسیله کانون‎های وکلا و البته با دخالت تخصصی مراجع متخصص انجام شود. از این رو است که در حال حاضر کانون‎های وکلا بر مبنای تعداد تعیینی کمیسیون موضوع تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، از طریق آزمون ورودی اقدام به جذب کارآموز می‎کنند، اما این آزمون را سازمان سنجش که متخصص امر است، انجام می‎دهد.

 به عبارت دیگر تعداد را کمیسیون مورد اشاره تعیین می‎کند، اما صدور پروانه و آموزش کارآموزان و اختیار نهایی آنان با کانون‎های وکلاست. این ترکیب و تنظیم در طرح وکالت به طور کلی برهم خورده است و عواملی دخیل شده‎اند که حضور آنان توجیهی ندارد و کانون‎های وکلا در اقلیت مطلق قرار گرفتند.

 دوم؛ موضوع کنترل رفتار و رسیدگی به تخلفات وکلاست که در حال حاضر برعهده دادسراها و دادگاه‎های انتظامی وکلا است، اما مقامات قضائی نیز حق اعلام تخلف دارند و دادگاه‌‎های عالی انتظامی قضات در مرحله تجدیدنظر احکام دادگاه‎های انتظامی وکلا اظهارنظر می‎کنند.

 سوم؛ موضوع بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون‎هاست که در گذشته‎های دور، منحصرا بر عهده خود کانون‎ها بود و در حال حاضر بر عهده قوه قضائیه است.

به هر حال آنچه مسلم است این است که لباسی که قرار است برتن وکلا و کانون‌های آن‎ها پوشانده شود، باید بدوا بر قامت آن‎ها آزمایش شود. این حالت جز با دخالت مستقیم کانون‎های وکلا در تنظیم این قانون ممکن نیست.

 یادآوری می‎کنم در مجلس محترم طرحی وجود دارد که یک بار 157 امضا و بار دیگر با حدود 50 امضا تقدیم و اعلام وصول شد و چنان متنی بود که مورد تایید و قبول کانون‎ها بود، اما به این طرح عنایت نشد و متنی جایگزین آن شد که کمیسیون قضائی، کلیات آن را رد کرد.

 البته این متن مردود، در اواخر دوران ریاست‎جمهوری آقای احمدی‎نژاد به شکلی که تقریبا همه خواسته‎های کانون‎ها در آن رعایت شده بود، تکمیل و امضا و درنهایت به مجلس وقت تقدیم شد. لکن با تغییر ریاست‌جمهوری، فرایند تنظیم لایحه‎ای آغاز شد که نهایت کار آن به رد در کمیسیون قضائی رسید.

 باید توجه داشت مساله حق دفاع مردم و اینکه به وسیله چه کسانی اعمال می‎شود و چگونگی اعمال آن چیست، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که میزان مردمی بودن حکومت‎ها و وجود دموکراسی در جوامع بر مبنای آن سنجیده می‎شود.

روزنامه آرمان