در صورتی که دادگاه به استناد ماده ۵ قانون حمایت خانواده هر یک از اصحاب دعوی را از پرداخت هزینه دادرسی و حقالزحمه کارشناس و داوری معاف کند، پرداخت حقالزحمه کارشناس و داور برعهده کیست؟
با توجه به ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه میتواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حقالزحمه کارشناسی، حقالزحمه داوری و سایر هزینهها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند همچنین درصورت اقتضا و ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین میکند. با توجه به قسمت اخیر ماده فوق به نظر میرسد پرداخت هزینههای فوقالذکر برعهده دولت است. در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 و ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نیز به این موضوع تأکید شده است.
آیا ضمانت اجرای کیفری مذکور در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مختص احکام قضایی است یا شامل نقض دستور موقت مبنی بر تحویل فرزند به یکی از والدین هم میشود؟ در این ماده «حکم» بهکار رفته است. آیا معنای خاص آن است یا معنای عام و شامل دستور موقت میشود یا خیر؟
ضمانت اجرای مندرج در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مختص «حکم» است و به دستور موقت که در قالب « قرار» صادر میشود، تسری ندارد همچنین «بازداشت» قیدشده در این ماده بهصورت «دستورقضایی» است که با رعایت شرایط مذکور در این ماده صادر میشود و غایت زمانی آن، لغایت مرتفع شدن علت بازداشت، با توجه به مفاد ماده قانونی مذکور است.