در قانون مطلقاً سخنی از بدحجابی نیست

توضیحات

دیده بان هشتم : چند روز بعد از اینکه دادستان کل کشور اعلام کرد « به خدا قسم در موضوعات فرهنگی و حجاب برخورد قضایی جواب نخواهد داد» مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را منتشر کرده که نشان می‌دهد سیاست‌های کشور در حوزه حجاب در طول سال‌های گذشته موفق نبوده است.

در بخش نخست این گزارش که با عنوان « عوامل مؤثر بر اجرایی شدن سیاست‌های حجاب و راهکارهای پیشرو» منتشر شده، درباره «رفتار پوششی» زنان در جامعه آمده است:

« نتایج نشان می‌‌دهد دامنه 60تا 70درصدی از زنان جامعه در گروه محجبه‌های عرفی (بدحجاب با تعریف شرعی) قرار دارند که از این میان 10 تا 15درصد در وضعیت حاد یا به‌عبارتی بدحجاب هنجارشکن بوده و سایر افراد در گروهی هستند که می‌توان آنها را دارای حجاب عرفی یا بدحجاب معمولی تلقی کرد»

« 30تا 40درصد از زنان نیز در گروه باحجاب‌ها قرار دارند که از این میان حدود 13درصد به‌صورت سنتی حجاب خود را رعایت می‌‌کنند و مابقی زنان باحجاب از شیوه‌های جدید حجاب از قبیل چادر ملی و... استفاده می‌‌کنند. بنابراین نزدیک به 70درصد از زنان جامعه در قشر خاکستری قرار دارند که با تغییرات متغیرهای تأثیرگذار در این زمینه احتمال جابه‌جایی آنها به سایر گروه‌ها به‌خصوص طیف هنجارشکن بسیار زیاد است.»

حکم قانونی راجع به حجاب در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات آمده و مقرر شده که: «زنانی که بدون حجاب شرعی درمعابر و انظارعمومی حاضرشوند به حبس از 10روز تا 2‌ماه و یا 50هزار ریال تا 500هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» از تجزیه و تحلیل این ماده نتایجی چند حاصل می‌شود:

 1- در مورد تعریف حجاب شرعی و مصداق آن نظریات مختلفی وجود دارد. ازجمله مثلا خانم‌های پاکستانی، یا خانم‌های مسلمان هندی و یا خانم‌های کرد ایرانی از روسری‌ها و پوشش‌هایی استفاده می‌کنند که شاید بر تعریفی که گروهی دیگر از حجاب دارند منطبق نباشد.

 2- کلمه «انظار عمومی» و «معابر» به این مفهوم است که در محل‌های خصوصی که در معرض دید همگان نیست، نمی‌توان به حجاب خانمی ایراد گرفت.

 3- ملاحظه می‌شود در تبصره مذکور مطلقا سخنی از بدحجابی نیست. به‌عبارت دیگر ظاهرا این برعهده مکلف است که تشخیص دهد حجابش کافی است یا نیست و اگر آنچه او به‌عنوان حجاب استفاده کرده مورد قبول کس یا کسانی نباشد، نمی‌توان به او ایراد کرد و در عین حال تشخیص مصداق و منطبق کردن موضوع بر حکم نیز صرفا درخور اظهارنظر مقام قضایی است و لاغیر. به‌عبارت دیگر ضابطان عدلیه نباید بر مبنای اجتهاد شخصی با کسی برخورد کنند. تخصص این مورد را ندارند.

 4- ملاحظه می‌شود حبس تعیینی در تبصره در حدی است که با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی قطعا باید به جای آن مجازات‌های جایگزین حبس تعیین شود. که البته خود قانونگذار هم جزای نقدی را پیش‌بینی کرده است.

 5- با توجه به اینکه تبصره مذکور اطلاق دارد، دادگاه و مقام قضایی باید این اطلاق را رعایت کند یعنی اگر خانمی با هر علت و انگیزه‌ای مرتکب عملی شد که معارض این تبصره است درهرحال مجازات او همان است که در تبصره آمده و نمی‌توان این اقدام را بر ماده دیگری منطبق و مجازات دیگری تعیین کرد. والله اعلم.

بهمن کشاورز

روزنامه همشهری