مرتضی شهبازی نیا به نحوه فعالیت معاضدتی وکلا ر رابطه با صحت خبر تخصیص ردیف بودجه به امر وکالت معاضدتی، اظهار کرد: در اصل ۳۵ قانون اساسی تاکید شده است که آحاد مردم باید به وکیل دسترسی داشته باشند و کسانی هم که امکان پرداخت حق الوکاله ندارند دولت باید برای آنها وکیل بگیرد. در کشورهای دیگر یکی از برنامه های دولت کمک به نیازمندان برای دسترسی به خدمات حقوقی و وکیل داشته باشند به همین دلیل بودجه های بسیار سنگینی پیش بینی می‌شود. برای مثال در کشورهایی از جمله کشور استرالیا یک میلیارد در سال هزینه اقدامات معاضدتی می‌شود و یا برای مثال در کشور انگلستان برنامه پنج ساله برای معاضدت در نظر گرفته می شود که ۲/۶ میلیارد پوند، برای این اقدام هزینه می شود.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) عنوان کرد: در ایران خدمات معاضدتی از ناحیه وکلا ارائه می‌شود و بر اساس مقررات در وکالت‌های تسخیری که توسط دادگاه‌ها برای افرادی که خودشان وکیل تعیین نکرده‌اند، وکلای تسخیری تعیین می‌شوند. برای وکلای تسخیری و وکلای معاضدتی که برای نیازمندان خدمات ارائه می‌دهند با ارجاع دادگاه‌ها و احراز توسط خود کانون در آیین نامه‌ها پیش بینی شده است که برای هر مورد مبلغ ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کنند که مبلغ خیلی کمی است ولی همین مبلغ هم حدود ۱۳ سال است که به کانون‌ها پرداخت نشده است و ما تنها کشوری هستیم که اقدامات معاضدتی را نه تنها رایگان انجام می‌دهیم و حتی هزینه‌های رفت و آمد را هم خود وکلا باید پرداخت کنند.

وی ادامه داد: با پیگیری‌هایی که حدود یکسال پیش با معاونین مرتبطی از قوه قضاییه و سازمان برنامه و بودجه خوشبختانه رییس سازمان برنامه و بودجه دستور دادند که در بودجه سال ۹۸ این ردیف پیش بینی شود. البته با توجه به اینکه دولت در حال حاضر در شرایط خاصی است و منابع مالی کافی ندارد ممکن است مبلغی که پیش بینی می‌شود مبلغ قابل توجهی نباشد و جبران معاضدت‌های گذشته را نکند ولی با توجه به پیش بینی ردیف و اینکه گشایش‌های مالی برای دولت فراهم شود به نحوی که در سال‌های بعد بودجه منطقی‌تری برای این ردیف لحاظ شود گام بسیار خوبی است.

شهبازی نیا، خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه، معاونت راهبردی قوه قضاییه، معاونت حقوقی قوه قضاییه و به ویژه معاون حقوقی رییس جمهور و وزارت دادگستری همکاری های بسیار خوبی در این زمینه داشتند و ان شاءالله در بودجه سال ۹۸ در مجلس هم تصویب شود و مبلغ قابل توجهی باشد که زمینه خدمت به نیازمندان به عنوان منتفعان اصلی این اقدام فراهم شود. این اقدام منجر می‌شود که کیفیت خدمات معاضدتی افزایش پیدا کند و کانون‌ها حتی با مبلغ ناچیز به کیفیت خدماتی که به مردم ارائه می‌شود نظارت می‌کنند.

ایسنا