Friday, 19 April 2024-
دیده بان هشتم : امروزه شبکه‌های اجتماعی، با تاثير بر سبك زندگي و الگوي بومي خانواده‌ها، گسترش سوء‌معاشرت‌ها و خشونت‌‌ها، بر سخت شدن تربيت فرزندان، انحرافات اخلاقی در خانوادها و سست شدن بنیان خانواده تاثیر بسزایی گذاشته‌اند. به‌طوری که نه‌تنها گوشه‌گیری از یکدیگر و گریز از تعاملات اجتماعی را به‌دنبال داشته بلکه این روند در مسیری در حال شکل‌گیری است که همواره ارتباطات چهره به چهره و کلامی را کاهش می دهد. از جمله آثار دیگر توسعه و تعمیق وسایل ارتباط جمعی و انواع خطوط شبکه تلفنی، ماهواره‌ای و نرم‌افزارهای مشابه، این است که فرد را روز به روز به تنهایی بیشتر سوق داده و این امر باعث میشود هر کسی به‌دنبال فضایی باشد که دیگری مزاحم او نشود و او بتواند به تنهایی و گمنامی به زندگی خود ادامه دهد.خانواده به عنوان گروهی کوچک اما مؤثر، با تداوم و انسجام خود، در رفع نیازهای جامعه نقشی حیاتی دارد. یکی از عواملی که به خانواده، پایداری و انسجام می‌بخشد، پیوند محکم عاطفی بین اعضا است و یکی از مهمترین عوامل حفظ و گسترش این پیوند، وجود ارتباط صحیح بر پایه گفت‌وگو، تفاهم و درک متقابل است. گفت‌‌وگوهای صمیمی خانوادگی موجب همدلی و برقراری پیوندهای محکم عاطفی در خانواده میشود.
اما باید اذعان داشت، این پیوندها و روابط، امروزه تحت تأثیر انواع رسانه‌‌ها و تعاملات موجود در دنیای مجازی، دچار آسیب و تزلزل شده‌اند. شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای پیام‌رسان فوری با کارکردهایی که در ذات آنها است، می‌توانند آثار مثبت و منفی فراوانی را به دنبال داشته باشند؛ از یک سو این پدیده‌ها به مدد ارایه شیوه‌های نوین ارتباطی، می‌توانند به عنوان یک فرصت تلقی شوند و از سوی دیگر، با ترویج و تقویت فرهنگ اباحی‌گری و باورهای افراط‌گونه در بعضی از حوزه‌های اخلاقی به صورت تهدیدی برای خانواده‌ها درآیند. به‌طوری‌که برخی از جوانان را از درک زندگی واقعی دور کرده و ضمن تشویق به تجردگرایی به‌جای ازدواج، گرایش به لذت‌های موهوم را فرا روی آنان قرار داده است. به علاوه، تمایل به فرگرایی و دوری از ارتباطات جمعی و رودرو در محیط خانواده، از دیگر آثار زیان‌بار آنها است؛ به‌گونه‌ای که اعضای خانواده را به خود مشغول کرده، آنها را از ارتباط‌های عاطفی و نشست‌های جمعی و چهره به چهره بازداشته و به جای آن، در محیط خانواده و جامعه سلول‌های بسته انفرادی به وجود آورده‌اند. هرچه تکنیک‌های رسانهای گسترده‌تر و متنوع‌تر می‌شوند، توجه افراد را بیشتر به خود جلب کرده و با تقویت فردگرایی، آنها را از محیط گرم خانواده دورتر می‌سازند بنابراین، این ابزار را می‌توان به مثابه شمشیری دو لبه به حساب آورد.
از سوی دیگر، عدم فرهنگ‌سازی صحیح در کاربری از امکانات این شبکه‌ها، موجب شده است که تهدیدات آنها از فرصت‌های پیش رو فراتر رود. کم‌کاری متولیان فرهنگی کشور در رشد سواد رسانهای موجب شده که نقش خانواده‌ها در مهار این تهدیدها برجسته‌تر شود. به همین جهت شایسته است والدین با ارتقای توان خود در حد نیاز با این پدیده‌ها آشنا شوند و با نظارت عمیق‌تر و هشیار کردن فرزندان خود، حریم خصوصی خانواده را از نفوذ شیادان مصون نگه دارند.
اطلاع‌رسانی در مورد ظرفیت‌های گوناگون قانونی با هدف هر چه بهتر اجرایی‌شدن قوانین، از وظایف تمام اعضای جامعه است. در واقع رویکرد آشنایی با قانون – چه در مقام پیشگیری و چه در مهار عوارض بعدی – نقشی حیاتی دارد. در قانون جرام رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ انواع جرایم از جمله اقدامات علیه عفت و اخلاق عمومی و هتک حیثیت و نشر اکاذیب که در فضای مجازی امکان وقوع دارند احصا شده و در جهت حفظ حقوق بزه‌دیدگان و چگونگی برخورد با این جرایم پیش‌بینی‌های لازم صورت پذیرفته است.
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، از آنجایی که زندگی در فضای مجازی از اصول و قواعد حاکم در زندگی واقعی تبعیت می کند، نحوه مجازات افرادي كه با انتشار اوراق چاپي و مواردي از اين دست اقدام به انتشار تهمت و افترا عليه افراد مي‌كنند مطابق قانون مجازات اسلامي مشخص شده، اما عناوين مجرمانه به‌نحو دقيق‌تری در قانون جرایم رایانه‌ای و اینترنتی در نظر گرفته شده و براي آن مجازات‌هایی تعيين شده است؛ مثلًا در بخشی از این قانون آمده است «هركس به وسیله سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس یا جزای نقدی محكوم خواهد شد.» در این مورد توضیح داده شده است «محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می شود كه دارای صحنه و صور قبیحه باشند.»
همچنین مطابق تمهیدات اتخاذشده قانونی، هک كردن ايميل جرم بوده و قابل پيگيري است. ارایه نظر (كامنت گذاشتن) نيز از مواردي است كه اگر به قصد اذيت و آزار طرف مقابل باشد، مي‌تواند جرم باشد و تحت پيگيرد قانونی قرار گیرد.
اشخاص گاهي اوقات از كافي‌نت يا مكان‌هاي عمومي براي ورود به فضاي مجازی و آسيب زدن به ديگران استفاده مي‌كنند، اما اين مساله مانع شناسايي و مسئولیت کیفری آنها نمي‌شود؛ زیرا در قانون جرایم رایانه‌ای و اینترنتی مقرر شده است «چنانچه مرتكب، اعمال مذكور فوق را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان‌یافته مرتكب شود، چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این قانون محكوم خواهد شد.» به علاوه، در بخش دیگری از این قانون آمده است «هر كس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا در دسترس دیگران قرار دهد به‌نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.» از طرف دیگر، نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز دارند، در قانون مقرر گردیده است «مرتکبان جرایم زیر به دو تا پنج سال حبس و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند: الف) وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر. ب) تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب هستند مانند حمام‌ها و استخرها یا تکثیر و توزیع آن. ج) تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.»
ممكن است مجازات مجرمان در اين زمينه، در نهايت به همين موارد محدود نشود و مطابق قانون، اگر دادگاه تشخيص دهد كه اين مجازات كافي نيست، مي‌تواند مجازات‌های ديگری را به عنوان مجازات تكميلي در نظر بگيرد. هرچند اگر مجرم اظهار ندامت كند يا وضعيت شخصي او به گونه‌اي باشد كه اعمال مجازات، زندگي، كار، آبرو و... او را به خطر بيندازد، دادگاه مي‌تواند با هدف اصلاح او، مجازات را تعليق يا از مجازات‌هاي جايگزين ديگری استفاده كند.
اما باید اذعان داشت، این پیوندها و روابط، امروزه تحت تأثیر انواع رسانه‌‌ها و تعاملات موجود در دنیای مجازی، دچار آسیب و تزلزل شده‌اند. شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای پیام‌رسان فوری با کارکردهایی که در ذات آنها است، می‌توانند آثار مثبت و منفی فراوانی را به دنبال داشته باشند؛ از یک سو این پدیده‌ها به مدد ارایه شیوه‌های نوین ارتباطی، می‌توانند به عنوان یک فرصت تلقی شوند و از سوی دیگر، با ترویج و تقویت فرهنگ اباحی‌گری و باورهای افراط‌گونه در بعضی از حوزه‌های اخلاقی به صورت تهدیدی برای خانواده‌ها درآیند. به‌طوری‌که برخی از جوانان را از درک زندگی واقعی دور کرده و ضمن تشویق به تجردگرایی به‌جای ازدواج، گرایش به لذت‌های موهوم را فرا روی آنان قرار داده است. به علاوه، تمایل به فرگرایی و دوری از ارتباطات جمعی و رودرو در محیط خانواده، از دیگر آثار زیان‌بار آنها است؛ به‌گونه‌ای که اعضای خانواده را به خود مشغول کرده، آنها را از ارتباط‌های عاطفی و نشست‌های جمعی و چهره به چهره بازداشته و به جای آن، در محیط خانواده و جامعه سلول‌های بسته انفرادی به وجود آورده‌اند. هرچه تکنیک‌های رسانهای گسترده‌تر و متنوع‌تر می‌شوند، توجه افراد را بیشتر به خود جلب کرده و با تقویت فردگرایی، آنها را از محیط گرم خانواده دورتر می‌سازند بنابراین، این ابزار را می‌توان به مثابه شمشیری دو لبه به حساب آورد.
از سوی دیگر، عدم فرهنگ‌سازی صحیح در کاربری از امکانات این شبکه‌ها، موجب شده است که تهدیدات آنها از فرصت‌های پیش رو فراتر رود. کم‌کاری متولیان فرهنگی کشور در رشد سواد رسانهای موجب شده که نقش خانواده‌ها در مهار این تهدیدها برجسته‌تر شود. به همین جهت شایسته است والدین با ارتقای توان خود در حد نیاز با این پدیده‌ها آشنا شوند و با نظارت عمیق‌تر و هشیار کردن فرزندان خود، حریم خصوصی خانواده را از نفوذ شیادان مصون نگه دارند.
اطلاع‌رسانی در مورد ظرفیت‌های گوناگون قانونی با هدف هر چه بهتر اجرایی‌شدن قوانین، از وظایف تمام اعضای جامعه است. در واقع رویکرد آشنایی با قانون – چه در مقام پیشگیری و چه در مهار عوارض بعدی – نقشی حیاتی دارد. در قانون جرام رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ انواع جرایم از جمله اقدامات علیه عفت و اخلاق عمومی و هتک حیثیت و نشر اکاذیب که در فضای مجازی امکان وقوع دارند احصا شده و در جهت حفظ حقوق بزه‌دیدگان و چگونگی برخورد با این جرایم پیش‌بینی‌های لازم صورت پذیرفته است.
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، از آنجایی که زندگی در فضای مجازی از اصول و قواعد حاکم در زندگی واقعی تبعیت می کند، نحوه مجازات افرادي كه با انتشار اوراق چاپي و مواردي از اين دست اقدام به انتشار تهمت و افترا عليه افراد مي‌كنند مطابق قانون مجازات اسلامي مشخص شده، اما عناوين مجرمانه به‌نحو دقيق‌تری در قانون جرایم رایانه‌ای و اینترنتی در نظر گرفته شده و براي آن مجازات‌هایی تعيين شده است؛ مثلًا در بخشی از این قانون آمده است «هركس به وسیله سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس یا جزای نقدی محكوم خواهد شد.» در این مورد توضیح داده شده است «محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می شود كه دارای صحنه و صور قبیحه باشند.»
همچنین مطابق تمهیدات اتخاذشده قانونی، هک كردن ايميل جرم بوده و قابل پيگيري است. ارایه نظر (كامنت گذاشتن) نيز از مواردي است كه اگر به قصد اذيت و آزار طرف مقابل باشد، مي‌تواند جرم باشد و تحت پيگيرد قانونی قرار گیرد.
اشخاص گاهي اوقات از كافي‌نت يا مكان‌هاي عمومي براي ورود به فضاي مجازی و آسيب زدن به ديگران استفاده مي‌كنند، اما اين مساله مانع شناسايي و مسئولیت کیفری آنها نمي‌شود؛ زیرا در قانون جرایم رایانه‌ای و اینترنتی مقرر شده است «چنانچه مرتكب، اعمال مذكور فوق را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان‌یافته مرتكب شود، چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این قانون محكوم خواهد شد.» به علاوه، در بخش دیگری از این قانون آمده است «هر كس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا در دسترس دیگران قرار دهد به‌نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.» از طرف دیگر، نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز دارند، در قانون مقرر گردیده است «مرتکبان جرایم زیر به دو تا پنج سال حبس و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند: الف) وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر. ب) تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب هستند مانند حمام‌ها و استخرها یا تکثیر و توزیع آن. ج) تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.»
ممكن است مجازات مجرمان در اين زمينه، در نهايت به همين موارد محدود نشود و مطابق قانون، اگر دادگاه تشخيص دهد كه اين مجازات كافي نيست، مي‌تواند مجازات‌های ديگری را به عنوان مجازات تكميلي در نظر بگيرد. هرچند اگر مجرم اظهار ندامت كند يا وضعيت شخصي او به گونه‌اي باشد كه اعمال مجازات، زندگي، كار، آبرو و... او را به خطر بيندازد، دادگاه مي‌تواند با هدف اصلاح او، مجازات را تعليق يا از مجازات‌هاي جايگزين ديگری استفاده كند.
رسالت خانواده‌ها و دست اندرکاران فرهنگی
هر فردی در حوزه مسایل تربیتی به طور طبیعی چهار محیط را تجربه می‌کند: اولین و مهمترین محیط کانون خانواده است که در شکل‌گیری شخصیت فرد نقش بسزایی دارد. در این رابطه، کم‌کردن فاصله بین نسلی در میان اولیا و فرزندان، پرکردن اوقات فراغت فرزندان در محیط‌های داخل و خارج از خانه و ایجاد فرصت‌های بیشتر با هم بودن و همنشینی توصیه میشود. دوم محیط مدرسه و دبیرستان و تأثیرپذیری از اولیا و مربیان و به ویژه همکلاسی‌ها و دوستانی است که اگر مورد نظارت خانواده‌ها واقع نشوند، چه بسا اثرات تربیتی آنها را خنثی خواهد کرد. سوم محیط دانشگاه و مراکز آموزش عالی است که مقارن با دوران پرشور جوانی است. چهارم محیط جامعه و فضای جدا از خانواده است که سرنوشت آینده را رقم می‌زند. بدیهی است هر دوره شرایط و اقتضائات خاصی را می طلبد که شایسته است مورد غفلت واقع نشوند.
رسالت اصلي مسئولان فرهنگي از مدرسه تا دانشگاه، ايمن‌سازي جوانان و نوجوانان (از طریق ایجاد خودآگاهی و خودباوری) در برابر هجوم بيگانگان و افزايش قدرت مقاومت آنها با برنامه‌ريزي‌های هماهنگ و درازمدت، فرهنگ‌سازي ديني، گسترش شناخت معارف الهي و تنومند ساختن باورهاي اصيل مذهبي در جامعه است.
به ديگر سخن، نوجوانان بايد به‌گونه‌اي تربيت شوند كه آگاهانه و با اختيار كامل از آلودگي و گناه بپرهيزند. لذا جدا از محدوديت‌آفريني در استفاده از فضای مجازی، اثربخش‌ترین راه ايمن‌سازي، پیاده‌سازی برنامه‌های فرهنگی ژرف و متناسب با شرایط روز است. اگر محدوديت‌آفريني در استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی، بدون بدل‌سازی و جايگزينی برنامه‌هاي سازنده و مورد علاقه جوانان باشد، به نتيجه نخواهد رسيد و آنها به انحرافات و مشكلات ديگري دچار خواهند شد. بنابراين، علیرغم ناگزیری مسئولین ذی‌ربط به ایجاد انسداد و عدم دسترسی و فیلترینگ این شبکه‌ها، آن چه اصولی‌تر از جرم‌انگاری در این حوزه ها به نظر می‌رسد، ارایه راهكارهای فرهنگی است. برگزاری کارگاه‌های آموزشی در فرهنگسراهای شهرداری‌ها و آمفی‌تئاترهای مراکز آموزش رسمی توسط حقوقدان‌ها، کارشناسان علوم ارتباطات و جامعه شناسان نقش بسزایی در مهار چنین جرایمی دارد و مصداق بارز پیشگیری بهتر از درمان است. به علاوه با جانشین‌سازی فعاليت‌هايی مانند برگزاری مسابقات و جشنواره‌ها و تشکیل اردوهای جمعی به عنوان بستر انس و آشنایی، می‌توان تا اندازه‌ای از پيامدهاي منفي ارتباطات در محیط‌های مجازی پیشگیری کرد.
روزنامه حمایت