نظریه مشورتی

توضیحات

دیده بان هشتم :  با عنایت به مفاد مواد ۶۴، ۶۵ و ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف و نیز بندهای یک و 2 ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرایم موضوع ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکرشده در ماده ۶۴ همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و...) است؟ با توجه به موارد فوق‌الذکر و نیز تصویب آیین‌نامه مجازات‌های جایگزین، آیا شوراهای حل اختلاف در جرایم موضوع ماده ۹ قانون شوراها کمافی السابق صالح به رسیدگی هستند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های جایگزین را دارند یا خیر؟
به صراحت ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم موضوع ماده ۶۵ قانون مذکور نیز منوط به شرایط مذکور در این ماده است. اعمال مجازات جایگزین حبس موضوع مواد ۶۴ و ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در مواردی است که مجازات قانونی برای جرم ارتکابی لزوماً حبس باشد که در این صورت، دادگاه می‌تواند با وجود شرایط مذکور در ماده ۶۴ قانون مذکور، مجازات جایگزین حبس را با رعایت ماده ۷۰ این قانون تعیین و اعمال کند. در حالی که در جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده و محلی برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس توسط قاضی باقی نمانده است. همچنین در خصوص جرایم رانندگی، با توجه به تصریح بند یک ماده ۳ قانون اخیرالذکر، این جرایم جز در موارد خاصی نظیر تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ که از شمول آن خارج است، مشمول بند یک ماده ۳ قانون فوق‌الذکر بوده و اصولاً از شمول مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تحت عنوان «مجازات‌های جایگزین حبس» خارج است بنابراین رسیدگی به جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی (اعم از جرایم رانندگی و...)، کمافی‌السابق در حدود نصاب شوراهای حل اختلاف، در صلاحیت آنها است. ضمناً مصوبه 24 دی سال 1392 کارگروه موضوع مصوبات جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در تعیین تعرفه جدید در مورد جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون اخیرالذکر، تأییدی بر عدم نسخ بند قانونی یادشده است.

آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده، منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟
تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقرره‌ای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی خارج است. بدیهی است چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج می‌تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند.

حمایت