سه شنبه, 28 فروردين 1403-
لایحه جامع وکالت، معادله چند مجهولی!
- توضیحات
دیده بان هشتم : ماجرای قانون وکالت مدت مدیدی است که ذهن دست اندر کاران را در سطوح مختلف به خود مشغول کرده است. از یک سو همگان پذیرفته اند که لازم است به اقتضای تحولات و تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ضوابط ناظر به وکالت در دعاوی متحول شود و تغییر کند. اما این پذیرندگان دارای دیدگاه های یکسان نیستند.از یک سو مقامات رسمی قوه قضائیه از جهات مختلف به محدود کردن وکلا و وکالت علاقه مندند و از دیگر سو وکلا و کانونهایشان در پی حفظ استقلال این حرفه هستند که با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت از سال 1376 محدود و مضیق شده است.
در این میان طرفداران هر دو عقیده با درجات مختلفی از تمایل به یکی از دو گروه متمایل هستند. در نتیجه وجود این تفاوت و گاه تهافت آرا و نظریات شاهد ارائه ی متون گوناگونی بوده ایم و هستیم.
فرایند قانون گذاری در این خصوص از چند سال پیش تا کنون با پایان یافتن دوره های تقنینی مختلف بسیار پیچیده شده است به نحوی که از مجلس هشتم تا کنون ناظر عرضه متون مختلفی در خصوص قانون وکالت بوده ایم و هستیم.
این اواخر با مطرح شدن موضوع وجود متون قانونی متفاوت در این خصوص، ابهامات و سوالات مختلفی مطرح شد که بالاخره با ارائه ی یک طرح و دو لایحه در خصوص قانون وکالت به مجلس پایان یافت. این متون عبارتند از:
الف. طرح نمایندگان که در مجلس هشتم تقدیم شد و بیش از 150 امضا داشت اما مجال طرح نیافت و اگر میافت با توجه به تعداد امضائات قطعاً تصویب می شد. بیشتر کسانی که آنرا دیده و در موردش بررسی کرده اند آن را متنی قابل قبول و منطبق بر ضوابط قانونی و شرعی یافته اند و می گویند استقلال کانونها نیز به طور نسبی در بر دارد.
این طرح با پایان دوره هشتم از مسیر قانونگذاری خارج شد اما در مجلس نهم با 43 امضا مجدداً تقدیم گشت که باز هم مجال مطرح شدن نیافت و اینک در مجلس دهم با 35 امضا به پارلمان تقدیم شده است.
ب. لایحه دولت که متن تنظیمی قوه قضائیه با اصلاحاتی است (البته نه اطلاحات و تغییراتی در حد آنچه در زمان دولت سابق به آن وارد شده بود). تغییرات داده شده در لایحه قوه قضائیه به این استناد که لایحه جنبه قضایی دارد و دولت، بر مبنای نظر شورای نگهبان، مجاز به تغییر دادن آن نیست مورد ایراد قوه قضائیه بود و این ایراد منتهی به اختلافی شد که در نهایت در مرجع حل اختلاف قوای سه گانه مطرح و نظز این مرجع مبنی بر غیر قضایی بودن لایحه اعلام و لایحه دولت تثبیت شد.
شاید این تذکر هم لازم باشد که دولت لایحه اش را با رعایت مهلت موضوع قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه به مجلس نهم تقدیم کرد و متعاقبا قوه قضائیه لایحه دیگری را بدون اصلاحات و تغییرات تقدیم مجلس نهم نمود.
پ. لایحه قوه قضائیه که در مجلس نهم بعد از لاحه دولت تقدیم شده بود و در مجلس دهم نیز این تاخر باقی است. این همان لایحه ای است که قوه قضائیه به استناد ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه تنظیم کرد و به دولت سابق فرستاد که در آن دولت تغییرات بنیادی در آن داده شد اما هرگز در مجلس مطرح نشد و حتی رئیس دولت سابق با این بیان که مفاد آن مخل حق دفاع مردم است (نقل به مضمون) آن را مسترد کرد.
در مجلس نهم نیز نه تغییراتی در حد تغییرات قبلی اما دگرگونی هایی در آن اعمال شد که شرح آن گذشت. اما قوه قضائیه باز هم آن را بدون اعمال تغییرات تقدیم مجلس دهم کرده است.
البته پس از ثبت طرح پیش گفته و لایحه دولت که به ترتیب در اولویت اول و دوم هستند. این لایحه از جهت رعایت استقلال کانونها و جهات بسیار دیگر مورد قبول کانونها و وکلای دادگستری نیست.
اما مجهولات قضیه بیش از اینهاست:
اولاً- هم اکنون در مرکز پژوهشهای مجلس بررسی لایحه جامع وکالت که مبنای آن همان متن قوه قضائیه با برخی از اصلاحات دولت می باشد در جریان است و گویا عملا به اتمام رسیده. النهایه برخی از موارد مورد توافق همه کسانی که در این بررسی ها حضور دارند نیست و ظاهراً باید متن متفقٌ علیهی تنظیم شود.
ثانیاً- کارگروهی در اتحادیه سراسری کانونهای وکلا - اسکودا تشکیل شده که متن مورد قبول کانونهای وکلا را صرف نظر از آنچه که در متون سه گانه آمده است تنظیم و اعلام کند. اقدامات این کارگروه ادامه دارد.
درخصوص این مجموعه پیچیده می توان گفت :
اولاً - طرح نمایندگان از جهت زمان تقدیم و ثبت اولویت دارد.
ثانیاً - لایحه دولت که همان لایحه قوه قضائیه است با لحاظ اصلاحات و تغییرات در اولویت بعدی است.
ثالثاً - لایحه قوه قضائیه نه در مهلت مقرر در ماده 212 تنظیم و تقدیم شده و نه با توجه به تبصره الحاقی به قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه موجبی برای تقدیم آن بوده است.
به عبارت دیگر با فرض اینکه قوه قضائیه لایحه خود را در مهلت مقرر ماده 212 قاون برنامه پنجم توسعه تنظیم و به دولت ارسال کرده باشد از آنجا که این لایحه غیر قضایی است و دولت را آن با حک و اصلاح در مدت مقرر در تبصره الحاقی پیش گفته به مجلس داده محملی برای تقدیم لایحه ای از جنانب قوه قضائیه به پارلمان باقی نمانده است.
آنچه اینک مطرح است این است که اطراف قضیه و نهادها و سازمانهای ذی نفع و ذی ربط در نهایت کدام متن را در مجلس مطرح کنند و تا چه حد توان قانع کردن کمیسیون محترم حقوقی و کل نمایندگان را در صحن داشته باشند.
هفته نامه صور سرافیل - شماره 54
بهمن کشاورز
021-48457 | 
09128771456 پیامک