Thursday, 18 April 2024-
دیده بان هشتم : سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه قانون تکلیف مدیران دو تابعیتی را مشخص کرده است، تصریح کرد: سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی از باب نظارتی در حال پیگیری موضوع هستند و هر مدیری که دو تابعیتی بودن وی محرز شود، به دولت اعلام می‌شود تا برکنار شود.حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در صد و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مدیران دوتابعیتی افزود: تعدادی از این افراد که مسئله دوتابعیتی بودن آنها مسلم بوده از سمت کنار گذاشته شده‌اند؛ اما از جزئیات آن اطلاعی ندارم چون این مسئله کار دولت است و تعدادی نیز هستند که هنوز دو تابعیتی بودن آنها محرز نشده. هر کدام که ثابت شود، از آنجایی که قانون شفاف است، مسئولان ذیربط دراین رابطه اقدام خواهند کرد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اگر این افراد در سمتی که هستند، دست به اقدامی بزنند، جرم است و حقوقی که می گیرند، جای سوال دارد؛ چرا که قانون دراین زمینه شفاف است و اگر مسئولان ذیربط این افراد را برکنار نکنند، مقصر هستند و خود فردی که می داند دو تابعیتی است نیز، اگر در سمتش باقی بماند، قابل تعقیب است. وی در ادامه نشست خبری در خصوص پرونده موسوم به فساد ارزی، اظهارکرد: در این پرونده، یدالله روزچنگ به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به 20 سال حبس و پرداخت 181 میلیارد تومان محکوم شد و حکم آن تأیید شد و همچنین لقمان روزچنگ به همین اتهام به 20 سال حبس و 200 میلیون تومان محکوم و حکم آن نیز تأیید شد. سخنگوی قوه‌قضاییه از ممنوع الخروجی ۱۶ نفر در پرونده بانک ملت، خبر داد و ۶۴ سال حبس در پرونده روزچنگ‌ها را تایید کرد. وی با اشاره به اینکه محمدرضا رشیدی معروف به «راشد» جمعاً 12 سال حبس و 8 میلیارد و 792 میلیون محکوم شد و حکم تأیید شد، گفت: حکم کاظم باغ‌شیری معروف به باقری 12 سال حبس اجرا می‌شود و حکم سامان حسن سلطانی نقض شد و باید در خصوص مواردی که قرار است محاکمه شود، بررسی مجدد صورت گیرد. سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین در ادامه در رابطه با رسیدگی به پرونده فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز گفت: تاکنون 8 نفر در حین رسیدگی به این پرونده بازداشت شده‌اند.
وی افزود: این تعداد افراد بازداشت شده به پرونده بانک سمایه نیز مربوط است. این احتمال وجود دارد که در ادامه رسیدگی به پرونده با تکمیل شدن تحقیقات عده‌ای با قرار وثیقه آزاد شده یا عده جدیدی تحت تعقیب قرار گیرند.
آخرین وضعیت شاکیان موسسه ثامن‌الحجج
محسنی‌اژه‌ای در خصوص موسسه ثامن الحجج با اشاره به اینکه 24 هزار نفر دیگردر رابطه با این موسسه باید تعیین‌تکلیف شوند، اظهارکرد: افرادی که تا سقف 200 میلیون سپرده دارند، از 17 مهرماه به ترتیب 35 میلیون نقد و بقیه را در مدت 14 ماه دریافت می‌کنند و همچنین کسانی که تا سقف 300 میلیون سپرده دارند، از 27 مهر 35 میلیون نقد و بقیه را در مدت 17 ماه دریافت می‌کنند. وی اضافه کرد: افرادی که دارای سپرده 300 میلیون و بالاتر دارند، می‌توانند با کسانی که تسهیلات گرفتند مطالبه خود را تهاتر کنند.
اگر اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر مطرح نبود، وضعیت بدتر بود
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به کشف بیش از 10 تن موادمخدر در مهرماه امسال گفت: این 10 تن موادمخدر از انواع مختلف ترکیبات تریاک، حشیش، مورفین و شیشه بوده است. 9 تن تریاک، 491 کیلو هرویین و بقیه مواد متفرقه بوده‌اند؛ این آمار مربوط به کشفیات است و قطعاً میزان موادمخدر موجود در کشور چندین برابر این رقم تخمین زده می‌شود. مردم باید بدانند وقتی این مواد به صورت گسترده در کشور توزیع می‌شود، می‌تواند چه گرفتاری‌های متعددی را به وجود آورد. محسنی‌اژه‌ای گفت: برخی می‌گویند اعدام در بحث موادمخدر جواب نداده است اما بر اساس قانون باید اقدامات مختلفی برای کنترل و مبارزه با موادمخدر صورت می‌گرفت که یکی از این اقدامات اجرای مجازات اعدام بود، اما آیا دستگاه‌های دیگر به وظایف خود در این موضوع عمل کرده‌اند و تاثیر اقدامات آنها در ناکارآمدی مبارزه با موادمخدر سنجیده شده که حرف از حذف اعدام زده می‌شود؟ اگر در بحث موادمخدر، اعدام مطرح نبود، اکنون وضعیت به مراتب بدتر بود.
اتهام افسادفی‌الارض برای کلاهبردار کرجی
سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده فردی به نام قوچانی که در کرج اقدام به ارائه وثایق جعلی برای متهمان مالی می‌کرد، گفت: این پرونده مربوط به یک باند کلاهبرداری بود که کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه رفته است؛ 28 یا 38 نفر در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند که تعدادی اکنون در بازداشت هستند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: برای متهم اصلی پرونده اتهام فساد فی‌الارض مطرح شده و میزان کل کلاهبرداری نیز حدود 50 میلیارد تومان است.
صدور حکم قطعی برای یکی از متهمین پرونده نگین غرب
محسنی‌اژه‌ای در رابطه با پرونده نگین غرب، عنوان کرد: در مورد یکی از متهمان این پرونده به نام فروغی که بیشترین همکاری را داشته، حکم قطعی صادر شده است و کسانی که طرف او بودند یا با پول نقد یا ساختمان بدهی را تسویه کردند و البته عده‌ای هم که باقی ماندند پول به همراه سود متعارف به آنها می‌رسد. وی افزود: نفر دوم این پرونده یعنی آقای ریاضی براساس گفته دادگاه همکاری کمتری داشته و اخیرا یک دادگاه برای او گذاشتند؛ اما به آدرسی که داده بود رفتند و نبوده یا مسافرت است یا فرار کرده در هر صورت حکم جلبش صادر شده و دنبال او هستند.
رسانه‌های بیگانه اهداف دیگری در طرح پرونده سعید طوسی دارند
در ادامه محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مطلبی که این روزها در سایت‌ها و رسانه‌های ضدانقلاب در مورد سعید طوسی منتشر شده است، گفت: سالانه میلیون‌ها پرونده در دستگاه قضایی رسیدگی می‌شود که در بسیاری از آنها هم ممکن است موضوعات خلاف عفت عمومی مطرح شود اما هیچ کدام از آنها در بی‌بی‌سی یا صدای آمریکا یا رسانه‌های ضد انقلاب بازتابی ندارد اما اینکه این پرونده به طور خاص، طرح و پیگیری می‌شود، حتما اهداف دیگری را دارند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص جزییات پرونده این فرد توضیح داد: در پرونده این فرد، ابتدا یکی از شکات، موضوع اقدامات خلاف عفت عمومی را مطرح کرده که برای متهم در دادسرا قرار منع تعقیب صادر و سپس هم این قرار توسط دادگاه قطعی شد. مجددا عده دیگری، در خصوص تشویق به فساد از این شخص شکایت کردند که بازهم در مرحله اول دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرد اما دادگاه با توجه به قرائن در پرونده، قرار را نقض و قرار جلب به دادرسی را صادر کرد که البته هنوز پرونده در حال رسیدگی است و به نتیجه قطعی نرسیده است. البته از باب حساسیت موضوع، نظر یک قاضی خبره و با تجربه به عنوان نظر مشورتی هم در این پرونده گرفته شد که حتی آن قاضی هم اعلام کرد به نظر نمی‌رسد چنین اتهامی درست باشد اما در هرحال پرونده بازهم در حال رسیدگی است.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده سیامک و باقر نمازی، اظهارکرد: از ریز پرونده آنها خبر ندارم اما دادستان تهران اسم مجرمین، مجازات و نوع اتهام آنها را رسانه‌ای کرده است و نمی‌دانم که آیا قانون را در این مورد رعایت کرده‌اند یا خیر زیرا در هیچ پرونده‌ای تا زمانی که حکم قطعی نشده باشد، حق ندارند حکم مجازات و اتهام را اعلام کنند.
وی در خصوص ارتباط این افراد با برخی شرکت‌های ایرانی، ادامه داد: در هر پرونده‌ای ممکن است متهم ارتباطات سالم یا غلطی داشته باشد. پس به معنای زیر سوال رفتن تمام ارتباطات و کارهایش نیست. در این پرونده نیز حتی در صورت متهم شدن و تایید حکم نمی‌شود گفت که تمام ارتباطات آنها مشکل‌دار بوده است و دو موسسه آتیه بهار و سامسونگ که در آن کار می‌کردند زیر سوال برود.
معاون اول قوه‌قضاییه در ادامه این نشست در پاسخ به این سوال که چرا دولت اخیرا تعقیب قاچاقچیان را به اتاق اصناف ارجاع داده است، گفت: قاچاق در همه شرایط علی‌الخصوص شرایط فعلی کشور و تحریم‌ها و بدعهدی‌های آمریکایی‌ها پس از برجام فساد گناه و جرم بزرگی است و همه باید در خصوص مبارزه با قاچاق جدیت داشته باشند که دولت نیز در این خصوص کاملا جدی است. وی افزود: دولت در خصوص مبارزه با فساد و قاچاق مصمم است و این مساله نباید تخفیف یابد. تعزیرات حکومتی، ناجا، بسیج و قوه‌قضاییه و سایر دستگاه‌ها در چند ماه اخیر برای مبارزه با قاچاق بسیار جدی و هم‌‌دست بوده‌اند.
آزادی هودفر ربطی به خاوری نداشت
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پس از آزادی هما هودفر مذاکراتی برای آزادی خاوری نیز انجام شده یا خیر، گفت: آزادی هما هودفر ارتباطی به خاوری نداشته و از ابتدا تا امروز نیروی انتظامی، وزارت خارجه و قوه‌قضاییه فردی که فساد مالی داشته را تحت تعقیب قرار داده‌اند.
محسنی‌اژه‌ای در خصوص موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران و بازداشت مدیرمسئول سایت معماری نیوز، اظهارکرد: در این موضوع بازرسی کل کشور در حال بررسی پرونده بود و زمانی که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده کاملاً محرمانه است و نباید افشا شود. وی گفت: در این خصوص رییس شورای شهر نامه‌ای به رییس قوه قضاییه و شهردار تهران نامه‌ای به دادستان کل کشور نوشتند که دادستانی در حال بررسی موضوع است؛ البته هنوز در این مورد گزارش دادستان کل کشور کامل نشده و در مراحل نهایی است و ظرف مدت چند روز آینده نتایج آن اعلام خواهد شد.
حکم مرتضوی به زودی صادر می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص نامه نمایندگان برای رافت اسلامی در خصوص نرگس محمدی، گفت: اگر کسی باشد که مرتکب جرمی شده اما در مقام جبران آن است و می‌خواهد توبه و همکاری کند، چنانچه حکم صادر نشده باشد، دادگاه می‌تواند در مجازات تجدیدنظر کند البته این در حالی است که حکم قطعی نشده باشد، اگر حکمی قطعی شد دیگر دادگاه حق تغییر حکم را ندارد و باید از راهکارهایی مثل عفو یا آزادی مشروط استفاده کرد.
محسنی‌اژه‌ای در مورد پرونده مرتضوی نیز گفت: دادگاه به اتمام رسیده، لوایح رد و بدل شده و به زودی حکم صادر می‌شود.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا وکیل رحیمی اظهارداشته است که به زودی موکلش آزاد می‌شود، ضمن اینکه در مورد مرخصی‌های این فرد حواشی‌های زیادی وجود دارد، اظهارکرد: در مورد اینکه وی به زودی آزاد می‌شود، چیزی نشنیده‌ام و اما در مورد مرخصی، ایشان هم همسرش فوت کرد و هم فرزندش ازدواج کرد و هم دچار بیماری بود که در تمام این موارد هم قانون و هم انصاف، حکم کرده که فرد از مرخصی برخوردار شود. البته ما کسانی را داریم که بیشتر از رحیمی مرخصی رفته‌اند اما چون حساس نیستید، پیگیری نمی‌کنید. وی در ادامه در مورد معوقات بانکی نیزگفت: افرادی که مبالع سنگین دارند مرحله بازپس گیری متوقف نشده، یا زندان هستند، یا با قرار آزاد هستند و یا خودشان با بانک‌ها توافق کرده و آزاد شده‌اند اما اینکه در مجموع بگوییم معوقات کم شده نه اینطور نیست.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی برای اینکه 7 نفر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب که قرار است 17 آبان دادگاه آنها تشکیل شود، می‌گویند به خودشان اجازه مطالعه پرونده داده نشده است، اظهارکرد: پرونده در اختیار هیچ متهمی قرار نمی‌گیرد، تنها آنها می‌توانند اوراقی را طلب کرده و مطالعه کنند، اما وکلا اجازه دسترسی به پرونده را دارند و دادگاه هم اعلام کرده که وکلای این پرونده مشغول مطالعه پرونده برای تهیه لایحه در روز دادگاه هستند.
دولت از فیش های نجومی چیزی به قوه قضاییه نفرستاده است
سخنگوی قوه‌قضاییه درخصوص پرونده دکل نفتی، گفت: در این پرونده هنوز حکمی داده نشده است و مورد مشابه دیگری نیز وجود نداشته است.
محسنی‌اژه‌ای درخصوص موضوع دستگاه قضایی نسبت به طرح تشدید مجازات فساد در دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی توضیح داد: قوه‌قضاییه در برخورد با تخلفات داخل دستگاه قضایی بسیار سختگیرتر از تخلفاتی است که ممکن است افراد عادی در بیرون مرتکب شوند؛ طرحی در مجلس مطرح شده است که چنانچه نظرات قوه‌قضاییه را در طرح اعمال شود، بسیار مطلوب خواهد بود اما در غیر این صورت نیز قانونی که از مجلس بیرون آید و تاییدیه شورای نگهبان را بگیرد ما آن را اجرا خواهیم کرد.
وی در خصوص فیش‌های حقوقی با اشاره به اینکه دولت در این زمینه اطلاعاتی به قوه‌قضاییه ارسال نکرده است، افزود: اقدامات بازرسی کل کشور درخصوص فیش‌های حقوقی اسامی را بررسی می‌کنند و هنوز راستی‌آزمایی به پایان نرسیده است، همچنین بررسی این موضوع که بعضی از افراد از یک مرکز یا همزمان از چند جا پاداش و پول گرفته‌اند هنوز در حال بررسی است و مسلما اگر حکم آنها ثابت شود باید پول‌ها را برگردانند.
ممنوع‌الخروجی ۱۶ نفر از عوامل مرتبط با فساد بانک ملت
وی همچنین در رابطه با پرونده بانک ملت، گفت: پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
محسنی‌اژه‌ای درخصوص پرونده بابک زنجانی، افزود: پرونده تمام نشده و دیوان نظر قطعی خود را نداده است و ما مواردی را که حکم قطعی اعلام شود را رسانه‌ای می‌کنیم. سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص اختلاف قیمت‌گذاری اموال و املاک این فرد، گفت: اینکه گاهی دیده می‌شود کارشناسی یک گونه قیمت‌گذاری می‌کند و کارشناس دیگر رقم دیگر را اعمال می‌کند و این نظرات با یکدیگر تفاوت فاحش دارند که باید بررسی شود. در این موارد چنانچه ادعایی وجود داشته باشد و یا مربوط به بیت‌المال باشد مدعی‌العموم می‌تواند وارد شود.