Friday, 19 April 2024-
دیده بان هشتم : در نشست تخصصى تبيين عدالت در پرتو نظرات آيت الله هاشمى شاهرودى تاکید شد که مصلحتى بالاتر از قانون وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، حجت الاسلام والمسلين محمد حسين بيات نشست تخصصى تبيين <<عدالت>>در پرتو نظرات آيت الله هاشمى شاهرودى با بيان اينكه قرن ها شايد بيش از سه هزار سال بحث عدالت و تعيين حد اين مفهوم مورد بحث فيلسوفان و حكيمان بوده است ،گفت:تعريف عدالت كار ساده اى نيست هر شخصى به يك نوعى عدالت را تعريف مى كند، بحث عدالت در جامعه كنونى ما دچار چند آفت جدى است كه مجامع حوزوى و دانشگاهى بايد توجه داشته باشند تحليل هاى آن ها در مورد عدالت دچار اين آفت ها نشود،يكى از اين آفت ها عوام زدگى در تحليل مفهوم عدالت است.رييس دانشگاه عدالت تصريح كرد: آن چه نامساوى باشد آن را ناعادلانه مى شمارند،درحالى كه عدالت به معنى نامساوات نيست.
بيات در ادامه خاطرنشان كرد:عدل هم يعنى اينكه آدمى به انچه خدا تعیین كرده تعدى نكند.تعبير ديگر حكم بالعدل حكم ما انزل الله است.آنچه عدالت را تضمين مى كند سير مو به مو ما انزل الله است.آيت الله شاهرودى فرموده اند عدالت در همه جا حتى شهادت يك طلاق ساده شرط است .عادل شخصى است كه ظلم نمى كند.عادل در مقام قاضى بايد حكم به ما انزل الله كند.
در ادامه اين نشست حجت الاسلام والمسلمين امير رضا دهقانى نيا با اشاره به مباحث مطروحه در كتاب عدالت آيت الله هاشمى شاهرودى ،درباره بحث عدالت گفت:در معناى لغوى عدالت عدم اعوجاج است.هرچيزى بر حسب شان خود شناخته مى شود ولى اين در مفهوم است، بايد بر اساس قران كريم و روايات ببينم خداوند به چه ميزان به عدالت پرداخته است.
وی خاطرنشان كرد:آيت الله هاشمى شاهرودى در اين كتاب فرموده اند قضات نبايد روح عدالت را فداى قانون كنند.در مقايسه دستگاه قضايى آمريكا و برخى كشور ها ،اين انديشه به عنوان يك اصل پذيرفته شده در نزد قضات كشور هاى مترقى پذيرفته شده است.
وى متذكر شد:اگر بخواهيم بگوييم قضات نبايد روح عدالت را فداى قانون كنند بايد قضات در مقام عمل بتوانند به نحوى اصول قانون اساسى را در احكام خود اعمال كنند و به روح عدالت رجوع كنند.استاد در اين كتاب مى گویند كه عدالت انحلالى است،يعنى يك لحظه ظلم هم حرام و ظلم است.
دهقانى نيا ادامه داد:مفهوم عدالت يك مفهوم واحد است.عدل يكى از فطرى ترين امور نهادينه شده در بشر است.بحث فطرى خدا پرستى گام به گام با اين مفهوم فطرى عدالت همراه هم هستند.اگر به يك مصلحتى دچار شديم كه انجام ظلم بود آيا مجوز داريم كه اين ظلم را انجام دهيم؟يا مجوز داريم از قانون تعدى كنيم؟طبق فرمايشات استاد به نظر مى رسد خير،مصلحتى بالاتر از قانون وجود ندارد.
وى متذكر شد:من فقيه، مى توانم بگويم بر اساس قائده فقهى عدالت ،حكم را دست بزنم؟خير،در تضاحمات ترجيحاتى داريم، ما ملاك مطلوب شارع مقدس را مى خواهيم حفظ كنيم.هر كس مى تواند تشخيص اين تضاحم را بدهد؟خير،اگر كسى خواست مصلحتى بشناسد بايد ملاك برتر شارع را بشناسد،مصلحتى درك شد بايد نزد فقيه معين برده شود كه او تشخيص دهد.هر كسى نمى تواند اين تشخيص را انجام دهد.
دهقانى نيا خاطرنشان كرد:بايد نهايتا به تامين ملاك اهم شارع برسيم،اگرد تضاحمى ديده شد و فردى بگويد من به خاطر عدل به اين قانون توجه نمى‌كنم اين غلط است، تضاحم بايد نزد صاحبش نزد شوراى نگهبان و مقام معظم رهبرى برده شود ،در غير اينصورت ظلم است.
وى با تاكيد براينكه عدالت از مهم ترين دغدغه هاى شارع مقدس است و براى آن روش هايى ارائه كرده است ،گفت: هر كه از آن روش ها عدول كند، از آن دغدغه ها عبور و ظلم كرده است، هيچ ارگانى اجازه ندارد در قانونى تضاحمى تشخيص دهد به غير از شوراى نگهبان، مقام معظم رهبرى و مجمع تشخيص مصلحت نظام.
ایسنا